گروه مجلس- ‏ مجلس یازدهم هفتم آبان‌ماه امسال طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را تصویب کرد؛ بر اساس این طرح دولت ‏مکلف شده بود به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماهه دوم ‏سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت ‏خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی ‏سرپرست خانوار اقدام کند.همچنین در این طرح پیش‌بینی شده بود، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد ‏است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند شوند.تأمین منابع مورد نیاز طرح یارانه تأمین کالای اساسی یکی از ‏چالش‌های اصلی این طرح بود. نمایندگان در بند ۲ این ماده، منابع لازم برای این طرح را به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان ‏مشخص کرده بودند که از محل فروش حق الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکیت ناشی از آن، تأمین شود. به گزارش اقتصادسرآمد، همچنین در ‏صورت کافی نبودن منابع فوق، دولت مکلف شده بود تا از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه آن را جبران و سپس ‏با منابع حاصل از واگذاری سهام جایگزین کند. آنچه از منابع مشخص شده در طرح فوق برمی‌آید، فروش سهام دولتی به عنوان ‏اولویت اصلی تأمین نقدینگی مورد نیاز آن تعیین شده است. کارشناسان، تورم زا بودن، پایین آمدن قدرت واقعی خرید مردم و ابهام ‏در چگونگی تأمین منابع مالی طرح را از مهمترین ایرادات وارد بر این طرح نمایندگان مجلس یازدهم عنوان کرده‌اند.‏بر همین اساس نیز شورای نگهبان عصر روز شنبه، ۲۴ آبان ماه طرح مذکور را بدلیل مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی ‏رد کرد؛ بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی ‏عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن ‏طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.»‏در این خصوص، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جهت رفع ایرادات طرح تأمین کالاهای اساسی به دنبال تغییر در جامعه هدف طرح مذکور و کاهش بار مالی آن هستیم.محمدخدابخشی ، با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،گفت: طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی به دلیل داشتن بار مالی توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به همین دلیل در جلسه علنی کمیسیون این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.وی بیان کرد: محمد دهقان، عضو شورای نگهبان در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور یافت و توضیحاتی درباره دلایل شورای نگهبان برای ایراد به این طرح ارائه داد.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما تلاش می کنیم ایرادات شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی را مرتفع و اصلاح کنیم.در عین حال، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید در خصوص طرح تأمین کالاهای اساسی منابع جدیدی را به دولت اعلام کنیم.محمدباقر قالیباف دیروز در دوازدهمین شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و اعضا هیئت رئیسه، گفت: برای مجلس بسیار مهم است که بودجه کشور بدون کسری بسته شود و بین دخل و خرج کشور هم خوانی وجود داشته باشد.وی درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را درآمد مطمئنی برای بودجه کشور ندانست و تصریح کرد: باید گام‌های جدیدی در اصلاح ساختار بودجه با ایجاد درآمدهای جدید برداشت.رئیس مجلس استفاده از ظرفیت‌های حوزه مالیاتی را یکی از گام‌های اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: اکنون که در آستانه ارسال بودجه از سوی دولت به مجلس هستیم، تلاش خواهیم کرد تا جای ممکن دخل و خرج‌ها را کنترل و درآمدهای جدید برای بودجه پیدا کنیم.قالیباف همچنین در خصوص موضوع سبد کالا و طرح تأمین کالاهای اساسی که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفته است، افزود: باید اولین کاری که مجلس انجام دهد، طرح را به گونه‌ای بنویسد که شورای نگهبان از نظر شرع و قانون اساسی مغایرتی اعلام نکند و از سوی دیگر ما باید مسیرهای پیگیری خودمان را در اجرای این امر دنبال کنیم.وی تصریح کرد: در جهت قانونی کردن طرح تأمین کالاهای اساسی باید منابع جدیدی را به دولت جهت اجرا اعلام کنیم که به نظر مجلس موضوع تراکنش‌ها و نیز گمرک از منابعی است که می‌توان به عنوان درآمدهای جدید دولت برای اجرای این طرح پیشنهاد داد.