گروه اقتصاد- قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تصویب این قانون گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور بشمار می رود. خصوصیت اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرآیند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مساله استفاده از اطلاعات تراکنش های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی بعنوان اسناد استانداردی که به منظور عرضه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش بینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل نموده است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی حساب ها را به دو دسته حساب های تجاری و حساب های شخصی تقسیم می کند. حساب های تجاری همان حساب های در رابطه با فعالیتهای شغلی اشخاص هستند و حساب های شخصی هم به آن دسته از حساب هایی اطلاق می شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می دهند. مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب های تجاری در رابطه با فعالیت شغلی خویش را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همینطور همه حساب های اشخاص غیر از حساب هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند، حساب های شخصی هستند و انجام تراکنش های در رابطه با فعالیتهای شغلی در این حساب ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد. شکل ذیل تفکیک حساب های شخصی و تجاری را نشان داده است.
فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیر‌قانونی انجام می‌دهد که او را از تور مالیاتی دور نگه می‌دارد.
اصولا مالیات، از درآمد و منافع فعالان اقتصادی اخذ می گردد از این روبا افزایش درآمد مودیان، مالیات آنان نیز افزایش می یابد. لذا آنان برای کاهش مالیات خویش می کوشند با نشان دادن هزینه های غیر متعارف سود خود را کمتر از واقع منعکس نمایند.
کد فروشی و صدور فاکتور های صوری در در آمدهای مالیاتی اثری منفی دارد و تبعات ناگواری را در بین مودیان مالیاتی دارد و باعث می شود که عدالت مالیاتی از بین برود. بر همین اساس قانونگذار مجازاتهای سخت و پیشگیرانه ای رادر قانون مالیاتها لحاظ کرده است، که در زیر به آن می پردازیم:
قانونگذار برای عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود را برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده می کنند مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می باشد.
نظام مالیاتی ضمن اتکاء به اصل عدم تبعیض و برابری شهروندان در مقابل قانون، سیاستهای پیشگیرانه ومجازاتهای پیش بینی شده در قانون را به عنوان شفاف سازی اطلاعات مالی مودیان می داند و در جهت برقراری عدالت مالیاتی برنامه ریزی نموده وتلاش می کند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر که با عنوان «۳ میلیون و۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت / مهلت ساماندهی به سر رسید» منتشر شده بود اعلام کرد که ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد.
مهران محرمیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد. برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.