یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، طی دو سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب کارخانه‌ها به جیب دلالان منتقل کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، همایون دارابی در خصوص وضعیت بازار سرمایه بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، گفت: بعد از برگزاری و مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا، کفه تحولات اقتصادی به نفع بازار سرمایه بوده است به طوری که قیمت‌ها در بازار سکه و ارز فروکش کرد و قیمت خودرو نیز تا حد قابل ملاحظه‌ای عقب نشست و بازار املاک نیز تا حدی دچار رکود شده است.
دارابی افزود: در این شرایط نقدینگی یکی از دو بازار نظام بانکی و بورس را هدف گرفته است و یا راهی نظام بانکی و یا به بازار سرمایه وارد می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه نظام بانکی اخیراً بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را از ۲۲ درصد به ۱۹.۵ درصد کاهش داده است. هر چند که هنوز هم این نرخ بهره بالا است و با اقتصاد ما همخوانی ندارد و به ضرر تولید است اما مقداری به نفع بازار سرمایه است چون در چند ماه گذشته یکی از دلایل افت شاخص بورس بالا بردن بهره بین بانکی بود.
دارابی افزود: علاوه بر بالا بودن نرخ بهره بین بانکی، بازار سرمایه نگرانی‌های دیگری هم دارد که یکی از آنها قیمت گذاری دستوری به خصوص در فولاد است. هر گونه قیمت گذاری در تولید به معنای ایجاد رانت سنگین برای دلالان و تضعیف تولیدکنندگان است و متأسفانه دست‌هایی وجود دارد که در حال تضعیف جایگاه تولید است.
عضو انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ایران ادامه داد: این وضعیت در صنعت خودرو هم باعث شده طی دو سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب کارخانه‌ها به جیب دلالان منتقل شده که این به معنای ضعف شبکه تولید و توزیع ما است.
وی افزود: قطعاً اگر چنین شرایطی را نداشتیم یعنی نظام قیمت گذاری شفاف در نظام خودرو داشتیم امروز نه تنها قیمت خودرو کمتر بود بلکه تولید هم بیشتر از شرایط کنونی بود.
دارابی خاطرنشان کرد: تجربه تظام قیمت گذاری در خودرو نشان می‌دهد که این نظام تا چه حد می‌تواند مخرب عمل کند و وضعیت یک صنعت را تا چه حد بحرانی کند. امیدواریم دولت حداقل در مورد شرکت‌های بورسی از این نظام قیمت گذاری دور شود و اجازه دهد قیمت‌ها در بازار شفاف کالا تعیین شود.
وی ادامه داد: در کنار این همچنان وضعیت صنایع پالایشی هم مبهم است نرخ‌ها هنوز شفاف نشده و به همین خاطر صندوق دارای دوم یا پالایشی یکم بلاتکلف مانده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم این مسائل حل شود تا در ماه جاری بتوانیم شرایط خوبی را شاهد باشیم، گفت: یک سری از سهم‌ها در بازار با معضل حجم مبنا مواجه هستند و قیمت‌ها در این سهم‌ها اصلاح نشده است به همین دلیل هر روز صبح با ۳۰ تا ۴۰ صف فروش بدون تحرک مواجه هستیم که تاثیر روانی بر بازار دارد.
وی در پایان گفت: اگر دولت مثل سه ماهه اول امسال همراهی و نرخ بهره را مهار کند و از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد با توجه به پتانسیل بازار سرمایه شاخص می‌تواند سقف قبلی را ببیند.
در عین حال، یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه با محدودیت‌های اخیر و تعطیلی دو هفته‌ای طبقه متوسط و فقیر جامعه بسیار ضرر می‌کنند، گفت: پیشنهاد می‌کنم در شرایط گسترش ویروس کرونا تعطیلی گسترده صورت بگیرد و به افراد بالای ۱۸ سال که قرارداد مشخصی ندارند، مبلغ قابل توجهی پرداخت شود.
میثم هاشم‌خانی درباره پیامدهای اقتصادی تعطیلی دو هفته‌ای کشور در پی تشدید شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا چه در ایران و چه در سایر کشورهای دنیا پیچیدگی‌های زیادی برای معیشت و سلامت مردم ایجاد کرده است که این پیچیدگی‌ها با وضعیتی که اقتصاد دنیا در دهه آینده خواهد داشت، مشابهت دارد.
وی افزود: در دهه آینده پیچیدگی‌های کسب‌وکارها روز به روز بیشتر می‌شود، زیرا رقابت‌های اقتصادی به دلیل گسترش تکنولوژی جهانی شده است و احتمال اینکه شرکت‌هایی مدام دچار پیچیدگی و ورشکستگی در ایران و سایر کشورها در دهه آینده شوند، بیشتر است. یکی دیگر از موارد پیچیدگی دهه آینده این است که به لحاظ اقتصادی تعداد ارتباطات کاری آنلاین زیاد می‌شود و فضای کسب‌وکار با پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی، توسعه اینترنت و سهولت دسترسی به آن، در حال حرکت به سمت آنلاین شدن هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یک ویژگی دیگر دهه آینده از نظر اقتصادی، تلاطم مشاغل است؛ به‌گونه‌ای که افراد مجبور می‌شوند در طول دوره کاری خود شغل بیشتری عوض کنند. 
به گفته هاشم خانی برای توسعه دورکاری نیاز داریم تا دسترسی عمومی مردم به اینترنت با کیفیت پررنگ شود که فقر دیجیتال از بین برود. باید توجه کنیم که وقتی درباره توسعه فرهنگ دورکاری صحبت می‌کنیم، فضا را برای اشتغال فردی در مناطق جغرافیایی دیگر هم فراهم شود زیرا، وقتی میزان دورکاری زیاد می‌شود قراردادها هم به همان میزان پیچیده‌تر می‌شوند.
وی افزود: اگر فردی در یک منطقه دورکاری می‌کند اینکه چه نهادی بر روند پرداخت حقوق آن نظارت کند، مهم است. همچنین، باید با توجه به دیپلماسی اقتصادی، ایرانیانی که برای شرکت‌های خارجی کار می‌کنند، حمایت شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فارغ از بحث کرونا و تعطیلی دوهفته‌ای به خاطر تلاطم شغلی، دنیا مجبور است به این سمت حرکت کند که هر فردی فارغ از شرایط شغلی خود یک مبلغی را از دولت دریافت کند تا مانع تلاطم شغلی شود. اگر به این امر توجه نشود، افراد در مصرف کالا و خدمات احتیاط می‌کنند و رشد اقتصادی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد./ایسنا