مدیرعامل کشتیرانی خزر، کاهش کرایه حمل دریایی کالا با هدف مساعدت در تسهیل بیشتر تجارت دریایی در دوره تحریم ها را پیشنهاد داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، کاپیتان داوود آبداری تفتی با بیان اینکه در گذشته نه چندان دور، هزینه کرایۀ حمل محمولات کانتینری، دغدغۀ اول صاحبان کالا و مشتریان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار کرد: پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های ظالمانه علیه این شرکت و سو استفاده‌هایی که توسط برخی شرکت‌های مرتبط با حمل و نقل کانتینری ایجاد شد، تأمین امنیت و سرعت مطلوب در تحویل محمولات مورد توجه مشتریان کشتیرانی قرار گرفته است.وی افزود: گواه این مدعا، نابه سامانی و بهم ریختگی شدید نرخ‌های کرایۀ حمل کانتینری در نیمه اول سال ۹۹ است که بنا بر اظهارات مشتریان محترم، نرخ‌های حمل در بازار، بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود.به گفته تفتی به‌طور کلی نرخ تمام شده کرایۀ حمل در صنعت کشتیرانی به ویژه در بخش حمل کانتینری تابع عوامل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری است که از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به هزینۀ سوخت خصوصاً سوخت کم‌سولفور، عوارض و هزینه‌های بندری و گذرگاهی مبادی و مقاصد، هزینه‌های پرسنل دریایی (با الزام مطابقت با استانداردهای جهانی) و همچنین هزینه‌های تعمیر و نگهداری کشتی‌ها (که با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده به ناچار با هزینه‌ای بالاتر از نرخ‌های بازار انجام می‌گردد) و نرخ ارز و … اشاره کرد.مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر که از شرکت‌های عضو گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، تصریح کرد: این گروه صاحب ناوگان ملی و به عنوان پرچمدار و پیشرو در حمل محمولات دریایی خصوصاً کالاهای اساسی کشور است بنابراین علی‌رغم ساختار غیردولتی خود، همواره مصلحت اندیشی و نگرش ملی را بر منافع سودآورانه ترجیح داده و خود از مدعیان لزوم تعدیل در نرخ‌های کرایۀ حمل است.
وی با تأکید بر اینکه تعدیل نرخ کرایۀ حمل با عنایت به عوامل یاد شده، همکاری دستگاه‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی کشور را می‌طلبد، گفت: این دستگاه‌ها نقشی اساسی در تسهیل و مهیا ساختن زیرساخت‌های مرتبط با موضوع را ایفا می‌کنند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اشاره کرد.تفتی همکاری و تعامل این دستگاه‌ها را با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بسیار حیاتی و حائز اهمیت دانست و افزود: افزایش این همکاری‌ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران زمینه را برای تعدیل هرچه بیشتر نرخ‌های کرایه حمل فراهم می‌سازد.وی با یادآوری اینکه عوامل مؤثر در قیمت تمام شده مانند عوارض بندری و گذرگاهی بنادر خارجی، خارج از اختیار کشتیرانی‌ها از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: با این حال این شرکت تمام تلاش خود را در جهت کاهش حداکثری این هزینه‌ها به کار بسته است.