در حالی که در محافل سیاسی بحث‌های متفاوتی درخصوص لزوم پذیرش یا عدم پذیرش FATF برای ایران مطرح می‌شود، کارشناسان اقتصادی تصریح می‌کنند که تصویب این لوایح، بستری برای مبادلات اقتصاد جهانی است که عدم پذیرش آن، فعالان اقتصادی کشورمان را از برخی مزیت‌ها و فرصت‌ها محروم می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، با اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اعلام نتایج بررسی‌های این مجمع در خصوصی تصویب لوایح CFT و پالرمو تا پایان اسفندماه سال جاری، به نظر می‌رسد ماجرای پیوستن یا نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) در مراحل پایانی خود به سر می‌برد. موضوعی که سال‌هاست فضای اقتصادی و سیاسی ایران را درگیر خود کرده و با وجود اصرار دولت بر انجام آن و البته تصویب لوایح مربوطه با رای اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اما پس از رد این قانون از سوی اعضای شورای نگهبان و البته ارجاع مستقیم آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷، این مجمع  وارد روند بررسی این لوایح شد.
در بررسی این لوایح آنچه که جای تامل دارد این است که اقتصاد ایران چه نیازی به پذیرفتن الزامات گروه ویژه اقدام مالی دارد، سال هاست که برای پاسخ به این سوال، جدال هایی در سطح کارشناسی و سطح کلان نظام سیاستگذاری ایران شکل گرفته است؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، FATF  و دیگر معاهدات بین‌المللی همچون WTO (سازمان تجارت جهانی) بسترهایی هستند که امکان مراودات بین‌المللی را برای اقتصاد کشورها فراهم می‌کنند و می‌توان آن‌ها را به استخرهایی تشبیه کرد که به شناگران فرصت و امکان شنا را می‌دهند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی نیز همانگونه که از عنوان آن مشخص است به منظور مبارزه با پولشویی و قاچاق در مراودات مالی ایجاد شده است و به همین دلیل الزاماتی را برای نظام‌های مالی سراسر جهان تعیین کرده و بر اساس میزان عمل به آن‌ها، نظام های مالی و بانکی سراسر جهان را از نظر ریسک پولشویی رتبه‌بندی می‌کند. اقدام و الزاماتی که با استقبال ۱۹۴ کشور جهان مواجه شده است و به همین دلیل اهمیت آن را بیشتر شده است.
«سیدکمال سید علی»، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایرنا در همین رابطه کارکرد گروه ویژه اقدام مالی را عمدتا سیاست‌گذارانه توصیف می‌کند و می‌گوید: «ما در داخل کشور به دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاست‌گذارانه آن توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. در حالی که بزرگترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشأ پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌ها می‌توانند با اتکا به آن از پولشویی و قاچاق در اقتصاد خود جلوگیری کنند.»
هرچند موارد گفته شده در فواید شفافیت مالی و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق، مورد تایید و تاکید همه کارشناسان و سیاستگذاران قرار دارد، اما اگر نظام مالی و بانکی کشوری به هر دلیلی، توصیه‌های این سازمان بین المللی را انجام ندهد، چه تاثیری بر اقتصاد آن کشور خواهد شد؟
این موضوع از نگاه کارشناسان اقتصادی عواقب مختلفی می‌تواند داشته باشد. یکی از این عواقب می‌تواند جدا افتادن این نظام مالی از سایر نظاهای جهانی باشد. موضوعی که «مهدی رباطی»، تحلیلگر اقتصادی، آن را به قطع شدن از شبکه جهانی اینترنت تمثیل کرده و می‌گوید: «همانگونه که در صورت نپیوستن به اینترنت تمامی راه‌های ارتباطی کشور دچار اختلال شده و حتی به نوعی قفل می‌شود، FATF هم در مبادلات تجاری امروز دنیا چنین نقشی را دارد. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم همان‌گونه که پیوستن به اینترنت قرار نیست مستقیما به ما نفعی برساند و این نوع و شیوه استفاده ما از اینترنت است که منافعی را برای ما ایجاد کند، سازمان FATF هم قرار نیست به طور مستقیم مشکلات اقتصادی ما را حل کند، بلکه یک ابزار کارا در دست سیاستگذاران و فعالان اقتصادی خواهد بود.»در همین رابطه، «سید کمال سید علی»، تاکید کرده است: «نباید فراموش کرد که موضوع FATF مسئله این دولت و آن دولت نیست، یک موضوع ملی است که اجرای درست آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه و تمام ارکان نظام حاکمیتی دارد. به عنوان مثال شناسایی پول مبادله شده در نتیجه قاچاق، مسئله‌ای نیست که بدون دخالت قوه قضائیه، از سوی نظام بانکی کشور پیگیری شود. بنابراین برای اجرای موفق آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه وجود دارد.»