بازار بین بانکی یکی از مولفه‌ها و ارکان بازار پولی در هر کشوری محسوب می‌شود که در این بازار موسسات و بانک‌های دارای مازاد پول به دیگر بانک‌ها وام می‌دهند و معامله بین بانکی انجام می‌گیرد، به عبارتی معامله‌ای است که بین بانک‌ها و موسسات صورت می‌گیرد و این پدیده برای ایجاد تعادل در کوتاه‌مدت صورت می‌پذیرد. این بازار دو کارکرد بسیار مهم در نظام پولی و مالی در کشور دارد. اولین کارکرد آن ایفای نقش بانک مرکزی برای راهبری سیاست‌های پولی در کشور است و دومین کارکرد، انتقال نقدینگی از بانک‌های دارای مازاد به بانک‌های دارای کسری نقدینگی می‌باشد. در این حالت بانک‌ها برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی دیگر مراجعه نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود جلوی انبساط و حجم نقدینگی که قبلا ما در کشورمان شاهد آن بودیم، گرفته شود. 
به گزارش اقتصادسرآمد، برای پرداختن به ریشه این موضوع  خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد با یک کارشناس بازار سرمایه هم صحبت شده است. بهزاد خسروی آدینه وند در همین رابطه در گفت و گو با خبرنگار « اقتصادسرآمد » با بیان این که هنوز طراحی نظام جامع بین بانکی با آن چیزی که مطلوب است، فاصله دارد، می گوید: در همین راستا بانک مرکزی از سال 97 شروع کرده است و امیدواریم این نظام نسبت به قبل پیشرفته‌تر شود.وی با بیان این مطلب که نوسانات شدید نرخ سود در این بازار قطعا بر سایر بخش‌های اقتصادی اثرگذار خواهد بود و در این جای شکی نیست، می افزاید: ولی بازارهای بین بانکی به دو بخش بازار وام بین بانکی که پول رایج کشور است و بازار ارز بین بانکی صورت می‌گیرد. بنابراین دو نوع بازار بین بانکی داریم؛ بازارهای وام بین بانکی دارای سررسید هفتگی و گاها روزانه هستند که با نرخ سود بین بانکی تعریف‌شده از طرف بانک مرکزی و با نظارت بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
خسروی آدینه وند به تعادل سود بانکی در این سیستم اشاره می کند و می گوید: نرخ سود بین بانکی به عرضه و تقاضای وام بین بانکی بستگی دارد، چنانچه تقاضا برای وام بین بانکی زیاد باشد، نرخ سود بین بانکی می‌تواند بالا برود و اگر تقاضا کم باشد، ‌این نرخ سود می‌تواند کاهش پیدا کند، ولی در این‌جا نقش بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ سود بین بانکی بسیار حائز اهمیت است. این این تحلیلگر اقتصادی درادامه می گوید: معمولا بیشترین سهم سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی مربوط به بانک‌های مشمول اصل 144 می‌باشند که گاها بیش از 50 درصد سهم معاملات را در اختیار دارند و بیشترین سهم سپرده‌پذیری در بازار بین بانکی مربوط به بانک‌های خصوصی است که با سهم گاها بیش از 60 درصد از حجم معاملات، حتی با میانگین نرخ‌های بین 15 تا 22 درصد به بالا صورت می‌گیرد و این اتفاق هم افتاده است.وی به نکته ای مهم در حصوص مکانیزم اجرایی عملیات بازار باز اشاره می کند و می افزاید: اگر بانک مرکزی در فرایند نظارت خودش متوجه شود که نرخ سود در بازار بین بانکی از سقف تعیین‌شده عبور پیدا کرده و افزایش یافته، اقدام به خرید اوراق مالی دولت که قبلا به بانک‌ها فروخته شده است، می‌کند. و برعکس در شرایطی که حجم نقدینگی بیشتر از هدف‌گذاری تعیین‌شده باشد و به عبارتی نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کند، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق مالی خود که پیشتر از بانک‌ها خریداری کرده، می‌کند.خسروی آدینه وند بیان داشت: این‌ها نکاتی است که مخاطب و ما باید ابتدا بدانیم و بعد وارد اصل ماجرایش شویم. مثلا در مهرماه سال جاری که نرخ سود در بازار یبن بانکی به 122 درصد و حتی بیشتر نیز رسیده بود، بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بین بانکی، اوراق مالی دولت نزد بانک‌های متقاضی را خریداری کرد و با این خرید اوراق، حجم نقدینگی در بازار بین بانکی افزایش و نرخ سود در این بازار را کاهش دهد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ناترازی‌ای که در بسیاری از بانک‌های کشور تا پیش از این شکل‌گیری بازار بین بانکی شکل گرفته بود، کار را به جایی رسانده بود که مثلا در اواسط سال 97 بیش از یک سوم حجم کل پایه پولی کشور را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌دادند که مشکلاتی از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی بدون ارائه هرگونه وثیقه‌ای را شامل می‌شد. اظهارمی کند: این نکته بسیار مهمی است که این موضوع وام بین بانکی چقدر الان حائز اهمیت است از نظر سیاست‌های راهبری پولی که بانک مرکزی در پیش گرفته است. قبل از این متاسفانه بانک‌ها برای نقدینگی‌شان به بانک مرکزی مراجعه می‌کردند و بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای و مشکلات خاص خودشان را داشتند که خدا را شکر الان ما این مشکلات را کمتر داریم. 
خسروی آدینه وند در ادامه این گفت و گو به خبرنگار اقتصاد سرآمد با تاکید بر اینکه این موضوع خودش باعث شده بود که بانک‌ها را در یک کورس مسابقه‌ای برای جذب سپرده‌های مردم با اعلام نرخ‌های بالاتر برای سود سپرده‌ها قرار دهد که این هم حائز اهمیت است که باید به این هم بپردازیم و هم مخاطبمان بداند که موضوع از چه قرار است. می گوید: به اعتقاد من با سیاست‌گذاری‌های در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی، چنانچه اقتصاد دستوری توسط دولتمردان شاکله آن را تخریب نکند، قطعا در ماه‌های آتی بسیاری از فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی که در ماه‌های گذشته خریداران اصلی ارز و سکه و طلا و دیگر مقوله‌های بازار بودند، به فروشندگان بزرگی در بازار تبدیل خواهند شد و این موضوع باید توسط سیاست‌گذاران مالی و پولی در کشور برای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سمت بازار سرمایه و بورس به صورت جدی مدنظر قرار بگیرد و البته مولفه‌های زیادی هستند که باید در قالب یک بسته کارشناسی در نظر گرفته شوند.
 وی در پایان با بیان اینکه این را باید بگویم که چه در دولت و چه در مجلس، آن هم در شرایط فعلی الان به جای این‌که رفتارشان مبتنی بر اصول علمی اقتصادی باشد، متاسفانه رفتارشان سیاسی و غیراقتصادی است، گفت: اگر قرار بر این باشد که همانند دو سال گذشته که دولت با کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسری بودجه مواجه بود و با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها توسط مردم و دیگر سیاست‌ها در قالب اقتصاد دستوری برای حل مشکلات خودش عمل نمود پیش رویم، مطمئنا بار تورمی بیش از پیشی را به سفره مردم و کاهش دارایی‌های مردم منتقل خواهیم کرد. یعنی به عبارتی ما باید از این سیاست‌های دو سال پیش دولت دوری بگیریم و اگر دولت قرار باشد همین روند را ادامه دهد، قطعا روندی خواهد بود که در سال 1400 مشکلاتش چند برابر خواهد شد.