فاطمه دارابی- اقتصاد سرآمد -  مطابق آخرین محاسبات گروه کارگری، میانگین معیشت خانوارهای کارگری در ایران 9میلیون و 200هزار تومان برآورد شده است و خط فقر غذایی اعلام شده از طرف مرکز رصد کمیته امام خمینی(ره) 670هزار تومان برای هر نفر است که این رقم برای یک خانواده سه نفره 2میلیون و 10 هزار تومان می شود این در حالی است که خانوارهای کارگری مجبورند با حدود یک چهارم این مبلغ زندگی را بگذرانند و فقط به ضروریات آن هم با اولویت بندی اکتفا کنند. در واقع حتی افزایش دو برابری حقوق کارگری هم نمی تواند جواب گوی نیازهای اقتصادی یک خانواده کارگری باشد . هم چنین از آن جا که از  سال 69 تا به حال، ماده 7 قانون کار اجرا نشده است امنیت شغلی کارگران از بین رفته  و قدرت اعتراض را از آن ها گرفته شده است و در مقابل کارفرمایان را به شدت قدرتمند کرده و موجب شده که آن ها به هیچ مرجعی در خصوص حقوق ضایع شده کارگران پاسخگو نباشند که همین مسئله موجب مشکلات زیادی برای جامعه کارگری ما شده است. بنابراین رعایت اصل قانون در تعیین حقوق کارگران در مذاکرات موجود برای تعیین هزینه معیشت و دستمزد کارگران الزامی است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد تعیین نشده و احتمالاً هفته آینده تعیین می‌شود گفت: طبق گزارش‌های  مرکز آمار 70 در صد خانوارهای کشور کارگری هستند که دستمزد کارگران حدود 38 درصد هزینه خانوار را پوشش می‌دهد.
وی در مورد جلسه این هفته کمیته دستمزد کارگران، که در مورد تعیین سبد هزینه معیشت کارگری بود  گفت: جلسه کمیته دستمزد برگزار شد، اما متأسفانه سبد هزینه معیشت خانوار کارگران تعیین نشد و به جلسه دوشنبه هفته آینده موکول شد.نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار افزود: به نظر من نمایندگان کارفرما طوری رفتار می‌کنند که تعیین سبد معیشت کارگری به عقب بیفتد و تا سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته دستمزد که ذیل شورای عالی فعالیت می‌کند ، مشخص نشود، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده شروع نمی‌شود.
وی اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته، نماینده‌ای از مرکز آمار ایران به ارائه گزارش‌هایی در این باره پرداخت از جمله این که میانگین بعد خانوار 3.3 تا 3.4 نفر است و سهم دستمزد از درآمد خانوار در کشور بین 33 تا 37 درصد است. البته نماینده مرکز آماربه عنوان مقام مسوول در جلسه این را هم گفت که ما به عنوان مرکز ملی آمار ایران متولی آمارهای کل کشور هستیم که به صورت عام به موضوعات می پردازیم و تکلیفی برای تهیه آمار کارگران به صورت  خاص نداریم . 
توفیقی با بیان اینکه 60 تا 70 درصد خانوارهای کشور کارگری هستند، عنوان کرد: معمولاً آمارهایی که مرکز آمار ایران از درآمد هزینه خانوارها تعیین می‌کند متناسب با خانوارهای کارگری کشور است و ارقامی که نماینده مرکز آمار ارائه می‌کرد، تقریباً متناسب ارقامی بود که نمایندگان کارگری هم تهیه کرده بودند ، به عنوان مثال 38  درصد از هزینه‌های خانوار توسط دستمزد کارگر تأمین می‌شود. هم چنین اقلام مهم سبد معیشتی خانوار کارگری مانند سبد معیشت مرکز آمار ایران است و اختلافات یک تا 2 درصدی بیشتر با هم ندارد.
بر اساس این گزارش، وی هم چنین در مورد این که آیا نماینده دولت در کمیته دستمزد خواهان عقب افتادن تعیین سبد معیشت خانوار کارگری است، گفت: نماینده دولت چیزی نمی‌گفت، اما نماینده کارفرمایان بحث‌های جانبی را مطرح می‌کردند که جلسات طول بکشد و تعیین سبد معیشت خانوار کارگر به عقب بیفتد.
نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار گفت: براساس بند 2 ماده 41 قانون کار باید هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری معمولی در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تعیین شود و بعد از آن جلسات رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل شود.
طبق آخرین آمار حدود 14.7 میلیون بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌‌های آن ها حدود 48.7 میلیون نفر در کشور به نوعی درگیر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده خواهند بود. بنابراین تعیین دستمزد کارگران یکی از داده‌های مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور است  .
با این اوصاف و شرایط پیش روی جامعه در موقعیت بد اقتصادی و همزمان وضعیت تحریم ظالمانه ایالات متحده آمریکا، قشر کارگری کشورمان در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته اند این که با اجرای کامل قانون و حمایت از کارگران به عنوان جمعیت عظیم و سرنوشت ساز از مردم کشورمان این مشکل مرتفع می شود، رفع این ابهامات از جمله مواردی است که می تواند موجب برگرداندن امنیت ، آرامش و ایجاد شرایط اقتصادی نسبتا مناسب برای خانواده های کارگری کشورمان شود.
امید می رود با تامین رضایت حداقلی قشر کارگری در ایران همزمان با کسب فضای ایمن حفظ مشاغل، فرصت هایی برای رشد جامعه فراهم شود.