اعظم زندیه – اقتصادسرآمد - فعالان صنعت اسقاط خودرو در خصوص نابسامانی وضعیت مراکز اسقاط خودرو بر این باور هستند که دولت قادر است خودروسازان را ملزم به رعایت مصوبات اسقاط خودرو کند، اما دیده می شود عزمی جدی برای اجرای در میان دولتمردان ما وجود ندارد. روند کاهشی اسقاط خودرو در کشور با ممنوعیت واردات خودرو شدت گرفته است وصاحبان مراکزی که با صرف چندین میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی به امید راه اندازی مجدد این مراکز در انتظار تصمیم درست از سوی دولت هستند، هویت تجاری یافتن اسقاط خودرو در ایران مرهون  سرمایه گذاری و ایستادگی بخش خصوصی است و نباید نادیده انگاشته شود. اما این مراکز درحال‌حاضر در سایه عدم حمایت مسئولان دولتی از نظر اقتصادی امکان ادامه فعالیت ندارند.
عدم همراهی دولت با صنف اسقاط کشور درحالی ادامه دارد که خودروهای فرسوده سالانه معادل وزن خود آلایندگی در هوای شهرها منتشر می‌کنند. با وجود این‌که مراکز اسقاط به‌طور میانگین از ویژگی ایجاد 6 هزار فرصت شغلی مستقیم، برخورهستند، سه سالی است که تعطیلی این مراکز به از دست رفتن 15هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم منتهی شده است.
ادامه بی توجهی دولت به صنعت اسقاط 
به گزارش خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، محمد حسین گودرزی، رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشوربا انتقاد از واردات «قراضه» برای تامین خوراک صنایع فلزی کشور، گفت: گرچه ظرفیت اسقاط سالانه ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در کشور وجود دارد اما به دلیل بی توجهی دولت، سرمایه هنگفت بخش خصوصی در مراکز تعطیل اسقاط در حال هدر شدن است و نکته مهم این که، تا چند سال دیگر با جهش تعداد خودروهای فرسوده مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به این نکته مهم که مراکز اسقاط کشومان سالانه ظرفیت واقعی اسقاط 360 هزا ر خودرو را دارا هستند، یادآور شد: سال ها کار و تجربه در این بخش ما را به این نتیجه رسانده است که، متأسفانه دولت برنامه‌ای برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ندارد در حالی که یکی از مهمترین ارکان در صنعت خودروسازی، موضوع مهم خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف است موضوعی که در ایران به فراموشی سپرده شده و تحریم ها نیز بهانه ای به دست سود جوبان داده تا اسقاط خودرو به کنج عزلت سوق داده شود. ولی  در کشور ما چرخه تولید به خوبی فعال است و هر سال نیز دستور به افزایش تولید خودرو جدید داده می شود و کمترین توجهی به خروج خودروهایی که بعضا سن آن ها تا چند دهه می رسد نمی شود.
وجود 3 میلیون خودرو فرسوده در کشور و صدور مجوز قراضه، مقصر کیست؟ 
گودرزی در بخش دیگر از سخنان خود به وجود 3 میلیون خودرو در سن اسقاط در کشور پرداخت و گفت: قانون هوای پاک خودروسازان را موظف می‌کرد به ازای هر چهار خودرو تولیدی یک خودروفرسوده را اسقاط کنند که این قانون هم به به دلایل نامعلوم  و یا  برای جلوگیری از فشار بر خودروسازان چندی است به تاریخ دیگر مصوبات مثبت پیوست.
وزارت نفت به تعهدات خود عمل نکرد
ارائه راهکار برای تسریع در روند خروج خودروهای فرسوده یکی دیگر از نکاتی بود که رئیس کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت کشوربه آن اشاره کرد و گفت: وزارت نفت از ابتدا مکلف شد تا 10 درصد از منابع حاصل از محل صرفه‌جویی سوخت را هزینه خودروهای فرسوده کرده و باقی را بر بخش های دیگر برای حل مشکلات دیگر جامعه کند اما مشکل این‌جاست که مراکز اسقاط به‌صورت خصوصی زیر نظر دولت فعالیت می‌کنند و همین موضوع موجب رکود مراکز اسقاط شده است و کمکی  نیز به این بخش نمی شود. نگاه حاکمیتی به اسقاط خودرو مانع از پیشرفت این صنعت در کشور شده است.
با مطرح شدن مباحث فوق به این نتیجه می رسیم که،  خلأ قانونی درمحل اسقاط خودرو و این صنعت وجود ندارد و مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین مصوب است. ماده 6 قانون از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده مندرج در آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران در سال 86 به صراحت عنوان کرده که «این قانون از سال 1386 قابلیت اجرا دارد و در سال 92 و 97 تمدید شد، اما تاکنون از سوی خودروسازان به مرحله اجرا نیامده است.» که اگراین قانون اگر اجرا می‌شد، علاوه بر این‌که شاهد تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور نبودیم، این سطح از آلایندگی و حذف فرصت‌های شغلی نیز گریبانگیر کشور و دست‌اندرکاران صنعت اسقاط خودرو و هدر رفت سرمایه در این
 بخش نبود.به تازگی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد شده تا که خودروسازان در برنامه‌های فروش خودروی خود، مالکان خودروهای فرسوده را در اولویت قرار دهند و اگر قرار بر دریافت اضافی تر پول نسبت به نرخ خودرو باشد، مراکز اسقاط پرداخت این پول را بر عهده می‌گیرند؛ اما تاکنون توجهی به این پیشنهاد نشده است و به نظر می رسد موضوع اسقاط خودرو و جلوگیری از واردات قراضه به کشور برای نمایندگان مردم هم از جذابیت بر خودر دار نیست.
 واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، باید 4 تا 8 دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، پس از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال 1397، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند. از سوی دیگر مصوبه‌ دولت که براساس آن از سال 1387 خودروسازان باید 30 درصد از تولیدات خود را جایگزین خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال 1396 هیات وزیران حذف شده است و تا به امروز نیز خبری از این
 موضوع نیست.