تولید زیر سایه «امضاهای طلایی» وزارت صمت « اقتصاد سرآمد» بررسی می کند
وضع اسفبارصنعت موتورسیکلت ایرانی
اعظم زندیه -اقتصاد سرآمد- به اعتقاد برخی صنعتگران و سازندگان موتورسیکلت به نظر می رسد درصنعت تولید ابزار حملونقل، کمتر به گردش اقتصادی صنعت موتورسیکلتسازی توجه میشود. قیمتهای پایین این وسیله نقلیه در مقایسه با خودروموجب شده تا این صنعت چندان در مرکز توجه رسانهها نباشد. اما این دلیل نمیشود که موتورسیکلتسازی یک صنعت کوچک در چرخه اقتصاد جهان باشد. اگر چه تولید موتورسیکلت بسیار سادهتر از خودرو است، اما هم اکنون تنها 30 کشور بهطور رسمی دارای صنایع تولید و مونتاژ موتورسیکلت هستند.دلیل اصلی هم این است که شرکتهایی که در این زمینه فعال هستند به راحتی توانستهاند بازارهای منطقهای و فرامنطقهای را در تصرف خود درآورند. به این ترتیب اگرچه تولید موتورسیکلت به نسبت خودرو سادهتر و کم حجم تراست، اما بازاریابی موتورسیکلت به مقولهای دشوار در میان وسایل نقلیه موتوری تبدیل شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، این روزها کشورهای هند، چین و ژاپن هم زیادی از بازار موتورسیکلت را تحت اختیار خود درآورده و گوی سبقت را در صنعت موتورسیکلت از دیگر رقبای خود ربوده اند اما دو کشور هند و چین سهم بیشتری در تولید و صادرات موتورسیکلت به کشورهای مختلف جهان را دارا هستند. کشور هند به تنهایی سالانه 112 میلیون دستگاه موتور سیکلت به کشورهای دیگر در سطح جهان صادر می کند. آخرین پیشبینیها حاکی از آن است که بازار موتورسیکلت در جهان با شتابی در حدود 6 درصد در سال رشد میکند که چشمانداز امیدوارکنندهای برای کشورهای برخوردار از صنعت موتور سیکلت ایجاد میکند.
به دلیل آن که بخش مهمی از این بازار را موتورسیکلتهای کمتر از 2 هزار دلار تشکیل میدهند، لذا بازار موتورسیکلت در جهان یک بازار پنهان به حساب میآید که البته گردش مالی بزرگی از اقتصاد جهانی در خود ذوب کرده است. مطالعات در این بخش بیانگر این واقعیت است که، براساس پیشبینیها ارزش صنعت موتورسیکلت در جهان با رشدی بین 6 تا 7 درصد ادامه خواهد داشت. این رشد در حالی است که صنعت موتورسیکلت «چراغ خاموش» و به دور از هیاهوی رسانه ای در آرامش سیر صعودی تولید خود را طی می کند.
وضع اسفبارصنعت موتورسیکلت درایران
به رغم خبرهای امیدوار کننده از تولید موتورسیکلت در جهان اما، به نظر می رسد این صنعت در ایران ما با نامهربانی زیادی رو به رو است و به دلیل عدم ارتقاء موتورسیکلت های تولید ایران از کاربراتوری به انژکتوری با سردی رو به گسترش در کشورهای مقصد صادرات مواجه شده و این مساله موجبات اعتراض تولید کنندگان به وزارت صمت شده است.
درجا زدن استاندارد موتورسیکلت ایرانی به همت وزارت صمت
در این باره ابوالفضل حجاری رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت با انتقاد ازحمایت وزارت صمت در مقوله واردات موتورسیکلت و قطعات آن به کشوربه خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: در جا زدن استانداردهای آلایندگی به یورو 5 موتورسیکلت های ایرانی، نتیجه جلوگیری وزارت صمت از اعطای امتیازات و مشوقهای دولتی به تولیدکنندگان موتورسیکلت در چارچوب قانون است.
مدیریت متنوع وزارت صمت و اثرات آن بر صنعت موتورسیکلت
وی با تاکید بر این مطلب که، وزارت صمت مسئول نظارت بر مراکز صنعتی و تولید انواع وسایل حمل ونقل است اما تغییر پی در پی مدیریت در این وزارت خانه و بی ثباتی در ادارات تابعه، مشکلات بی پایانی را برای صنعتگران رقم زده است، افزود:تنظیم و تدوین برنامههای راهبردی و برخوردار از قابلیت اجرایی و ارسال آن به منظور مصوب شدن به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی از وظایف وزارت صمت است که اهمال در ان کاملا مشهود است.
ریشه مشکلات موتورسیکلت ایرانی
در وزارت صمت
حجازی ریشه مشکلات صنعت موتورسیکلت را وزارت صمت دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر، «امضاهای طلایی» رواج یافته و بدین ترتیب بر روی بسیاری از حقوق، خط بطلان کشیده شده است. بسیاری از قوانین بدون توجه به مباحث کارشناسی به عنوان پشتوانه در مجلس وهیات دولت به تصویب می رسد و این تولید کننده است که در چاله تصمیم گیری ها دست و پا می زند.
به گفته وی، با سنگ اندازی های وزارت صمت وادامه امضاهای طلایی صنعت موتورسیکلت ایرانی تا رسیدن به بازارهای اروپایی و آمریکایی راه زیادی را در پیش دارد. در جهان امروز یکی از مواردی که موجب شد تا موتورسیکلت بتواند به حجم تولید کنونی برسد، بحران اقتصادی صنعت خودرو در نیمه دوم دهه قبل میلاد است. روند رشد شتابان تولید موتورسیکلت براساس آمارها از سال 2004 میلادی آغاز شد؛ اما با رسیدن به دوران بحران خودروسازی در سالهای 2007 و 2008 این روند شتاب بیشتری به خود گرفت و فضا برای عبور از تولید 100 میلیون دستگاه در سال آماده شد. در این سال ها با افزایش قیمت مواد اولیه و سقوط تولید خودرو در ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهای خودرو در بسیاری از بازارها افزایش پبدا کرد.
این چنین بود که، بخشی از تقاضا از خودرو به سوی موتورسیکلت حرکت کرد. از طرف دیگر روند تولید موتورسیکلتهای الکتریکی نیز در سالهای اخیر عاملی برای افزایش استقبال از این وسیله نقلیه بوده است. برخی کشورها با حذف تعرفه موتورسیکلتهای برقی و دادن مشوقهایی نظیر وام یا معافیت از عوارضهای رایج استفاده از وسایل نقلیه، زمینه را برای روی آوردن مردم به موتورسیکلتهای برقی به جای بنزینی فراهم آوردهاند.
به گزارش اقتصادسرآمد، این روزها کشورهای هند، چین و ژاپن هم زیادی از بازار موتورسیکلت را تحت اختیار خود درآورده و گوی سبقت را در صنعت موتورسیکلت از دیگر رقبای خود ربوده اند اما دو کشور هند و چین سهم بیشتری در تولید و صادرات موتورسیکلت به کشورهای مختلف جهان را دارا هستند. کشور هند به تنهایی سالانه 112 میلیون دستگاه موتور سیکلت به کشورهای دیگر در سطح جهان صادر می کند. آخرین پیشبینیها حاکی از آن است که بازار موتورسیکلت در جهان با شتابی در حدود 6 درصد در سال رشد میکند که چشمانداز امیدوارکنندهای برای کشورهای برخوردار از صنعت موتور سیکلت ایجاد میکند.
به دلیل آن که بخش مهمی از این بازار را موتورسیکلتهای کمتر از 2 هزار دلار تشکیل میدهند، لذا بازار موتورسیکلت در جهان یک بازار پنهان به حساب میآید که البته گردش مالی بزرگی از اقتصاد جهانی در خود ذوب کرده است. مطالعات در این بخش بیانگر این واقعیت است که، براساس پیشبینیها ارزش صنعت موتورسیکلت در جهان با رشدی بین 6 تا 7 درصد ادامه خواهد داشت. این رشد در حالی است که صنعت موتورسیکلت «چراغ خاموش» و به دور از هیاهوی رسانه ای در آرامش سیر صعودی تولید خود را طی می کند.
وضع اسفبارصنعت موتورسیکلت درایران
به رغم خبرهای امیدوار کننده از تولید موتورسیکلت در جهان اما، به نظر می رسد این صنعت در ایران ما با نامهربانی زیادی رو به رو است و به دلیل عدم ارتقاء موتورسیکلت های تولید ایران از کاربراتوری به انژکتوری با سردی رو به گسترش در کشورهای مقصد صادرات مواجه شده و این مساله موجبات اعتراض تولید کنندگان به وزارت صمت شده است.
درجا زدن استاندارد موتورسیکلت ایرانی به همت وزارت صمت
در این باره ابوالفضل حجاری رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت با انتقاد ازحمایت وزارت صمت در مقوله واردات موتورسیکلت و قطعات آن به کشوربه خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: در جا زدن استانداردهای آلایندگی به یورو 5 موتورسیکلت های ایرانی، نتیجه جلوگیری وزارت صمت از اعطای امتیازات و مشوقهای دولتی به تولیدکنندگان موتورسیکلت در چارچوب قانون است.
مدیریت متنوع وزارت صمت و اثرات آن بر صنعت موتورسیکلت
وی با تاکید بر این مطلب که، وزارت صمت مسئول نظارت بر مراکز صنعتی و تولید انواع وسایل حمل ونقل است اما تغییر پی در پی مدیریت در این وزارت خانه و بی ثباتی در ادارات تابعه، مشکلات بی پایانی را برای صنعتگران رقم زده است، افزود:تنظیم و تدوین برنامههای راهبردی و برخوردار از قابلیت اجرایی و ارسال آن به منظور مصوب شدن به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی از وظایف وزارت صمت است که اهمال در ان کاملا مشهود است.
ریشه مشکلات موتورسیکلت ایرانی
در وزارت صمت
حجازی ریشه مشکلات صنعت موتورسیکلت را وزارت صمت دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر، «امضاهای طلایی» رواج یافته و بدین ترتیب بر روی بسیاری از حقوق، خط بطلان کشیده شده است. بسیاری از قوانین بدون توجه به مباحث کارشناسی به عنوان پشتوانه در مجلس وهیات دولت به تصویب می رسد و این تولید کننده است که در چاله تصمیم گیری ها دست و پا می زند.
به گفته وی، با سنگ اندازی های وزارت صمت وادامه امضاهای طلایی صنعت موتورسیکلت ایرانی تا رسیدن به بازارهای اروپایی و آمریکایی راه زیادی را در پیش دارد. در جهان امروز یکی از مواردی که موجب شد تا موتورسیکلت بتواند به حجم تولید کنونی برسد، بحران اقتصادی صنعت خودرو در نیمه دوم دهه قبل میلاد است. روند رشد شتابان تولید موتورسیکلت براساس آمارها از سال 2004 میلادی آغاز شد؛ اما با رسیدن به دوران بحران خودروسازی در سالهای 2007 و 2008 این روند شتاب بیشتری به خود گرفت و فضا برای عبور از تولید 100 میلیون دستگاه در سال آماده شد. در این سال ها با افزایش قیمت مواد اولیه و سقوط تولید خودرو در ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهای خودرو در بسیاری از بازارها افزایش پبدا کرد.
این چنین بود که، بخشی از تقاضا از خودرو به سوی موتورسیکلت حرکت کرد. از طرف دیگر روند تولید موتورسیکلتهای الکتریکی نیز در سالهای اخیر عاملی برای افزایش استقبال از این وسیله نقلیه بوده است. برخی کشورها با حذف تعرفه موتورسیکلتهای برقی و دادن مشوقهایی نظیر وام یا معافیت از عوارضهای رایج استفاده از وسایل نقلیه، زمینه را برای روی آوردن مردم به موتورسیکلتهای برقی به جای بنزینی فراهم آوردهاند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد