قیمت مسکن چرا و چگونه افزایش می‌یابد؟ برای پاسخ گویی باید به دو عامل عرضه و تقاضا و دیگری میزان تورم موجود در اقتصاد توجه ویژه داشت. زیرا زمانی که میزان عرضه و تقاضا تغییر کند، این تغییر بر قیمت مسکن نیز اثر می‌گذارد.براساس تجربه نشان داده که بعد از یک دوره ثبات قیمت در بازار مسکن، تقاضا برای خرید مسکن افزایش پیدا می‌کند. اما چون بازار مسکن ثابت بوده، ساخت‌وساز راکد است و عرضه محدود است. افزایش تقاضا در کنار ثابت ماندن میزان عرضه سبب می‌شود قیمت مسکن افزایش یابد و قیمت مسکن روی اعداد بالاتری تثبیت شود. در این حالت علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم و با افزایش تقاضا و قیمت‌ها، به تدریج میزان عرضه رو به افزایش می‌گذارد. در این حال نباید ردپای بانک ها بر این تغییرات را نادیده گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد، از آن جا که ساخت مسکن یک فرایند زمان‌بر حداقل یکساله است وزمان می‌برد که بتواند جواب تقاضای موجود در بازار را بدهد وتا زمانی که عرضه مسکن بتواند شوک تقاضا را جواب دهد، شکاف بین عرضه و تقاضا باعث شوک قیمتی می‌شود. از سوی دیگر، مجموعه تورم موجود در کشور هم توانسته قیمت مسکن را متاثر از خود کند. میزان جهش‌ قیمتی تحت تاثیر مجموعه تورمی است که اقتصاد از سیکل افزایش قبلی تا سیکل افزایش جدید تجربه کرده.با این تفاسیر؛ می‌توان بررسی کرد که بانک‌ها چگونه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند. مسکن یک کالای بادوام است که هر روزه خرید و فروش نمی‌شود.  چرا که فرد وقتی اقدام به خرید خانه می کند که یا به خانه نیاز داشته باشد یا قصد سرمایه گذاری داشته باشد.
در دهه 80 شمسی  و با تسیس اولین بانک خصوصی در ایران بود که، اولین اثر بانک‌ها بر رشد قیمت مسکن، پرداخت تسهیلات به افزایش تقاضا و قیمت دامن زد. در این حالت مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد. برخی از افراد چندین و چند خانه خریدند و با فروش آن به قیمت بالاتر به افزایش قیمت‌ها کمک کردند.
پذیرش مسکن به‌عنوان وثیقه بانکی، شیوه دیگری است که بانک‌ها با آن بر قیمت مسکن اثر می‌گذارند. بانک‌ها اصولا تمایل دارند که در ازای تسهیلاتی که می‌دهند، املاک مسکونی به‌خصوص در تهران را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. این مساله خود می‌تواند به افزایش تقاضا و قیمت مسکن تاثیر زیادی بگذارد.
نقش تعیین کننده بانک ها درصعود
 قیت مسکن
 محمدرضا عبدلی پژوهشگراقتصاد مسکن درخصوص اثرات سوء بانک ها بر افزایش قیمت مسکن به ویژه در تهران به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرامد، گفت: متاسفانه شرکت‌های وابسته به بانک‌ها به خصوص در تهران و شهرهای جدید تعیین کننده قیمت شده‌اند و پروژه‌های خود را با چند میلیون تومان بالاتر از قیمت منطقه پیش فروش می‌کنند. این مسئله باعث شده تا قیمت مسکن در پایتخت و شهرهای جدید اطراف تهران به شدت افزایش پیدا کند وعاملی باشند بر سود جویی دلالان مسکن که از«آب گل آلود ماهی های بزرگی» صید کنند. وی کسی به نقش بانک ها در افزایش ثیمت مسکن کمترین اشاره ای هم نکند.
شگرد جدید دلالان برای جلوگیری ازکاهش قیمت مسکن
شگرد جدیدی که اخیراَ دلالان به آن متوسل شده اند معاملات صوری برای جلوگیری از کاهش قیمت مسکن به ویژه در بخش های خاصی از تهران است، موضوعی بود که د ادامه عبدلی به آن اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق معامله‌ای صورت نمی گیرد و افراد وقتی متوجه  روند کاهشی قیمت مسکن می شوند با انجام معاملات صوری و اخذ کد رهگیری پس از مدت کوتاهی اقدام به فسخ معامله می کنند. متاسفانه برخی از دفاتر املاک نیز با این افراد همراه هستند و نظارتی نیز بر کار آنها نیست.
بانک ملک می خرد اما کجا؟
وی با تاکید بر این مهم که  بانک ها برای توسعه شعب و واحدهای ادارای و پشتیبانی خود نیاز به خرید ملک دارند و بخش مهمی از تقاضای آنها، تقاضای حقیقی است، تصریح کرد: اما  نکته اینجا است که «تمام» تقاضای بانک‌ها برای خرید مستغلات، تقاضای حقیقی نیست. بانک‌ها یکی از مشتریان املاک مسکونی و تجاری به خصوص در تهران و مناطق بالای شهر هستند. چراکه افزایش قیمت مسکن در تهران بیش از شهرهای دیگر و در مناطق بالای تهران بیشتر از مناطق پایین و متوسط است. پس خرید مسکن توسط بانک‌ها در مناطق بالای شهر، نوعی سرمایه‌گذاری است.بنابراین؛  ازسال 1390 بود که  بانک مرکزی با افایش نرخسود بانکها به 18 و 25 درصد و اعطای وام در ازای سند ملک به خریداران مسکن به مخالفت با ورود بانک ها به بخش مسکن برخواست  ومقابل روشی که بانک‌ها از طریق آن وارد بازار مسکن می‌شدند و به افزایش تقاضا و قیمت دامن می‌زنند ایستاد. 
از سوی دیگر، بنگاه‌داری بانک‌ها و ورود بانک ها به مستغلات به خصوص از ابتدای دهه 90 روش دیگری بود که بانک های به ان ورود کردند و مورد انتقاد جدی قرار کار گرفت و بانک مرکزی سعی کرد مانع ورود بانک‌ها به بخش مسکن شود و اجازه ندهد آنها بیش از این زمین و مستغلات بخرند. اما تا به امروز دیده شده بانک های به سرمایه داری خود ادامه می دهند و عاملی نیز مانع آن نیست هرچند بانک مرکزی هرازگاهی نیم توجهی به  اقدامات آنها داشته است.