گروه راه و مسکن - اقتصادسرآمد- طبق آخرین آماری که از خرید ملک در ترکیه منتشر شده، ایرانیان بار دیگر با برجا گذاردن رکورد جدید و با تثبیت جایگاه خود به عنوان بزرگترین خریداران ملک در این کشور، 11 درصد از سهم دیگر کشورها در سال 2020 میلادی را از آنِ خود کرده‌اند. این آمار در حالی منتشر شده که با نگاهی به آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی و همچنین شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران، می‌توان دریافت با هزینه‌ای در حدود 800 میلیون تا یک میلیارد تومان می‌توان در بهترین مناطق کشور ترکیه صاحب ملکی لاکچری شد. این در حالی است که با همین قیمت، حتی نمی‌توان به خرید یک ملک 15 – 20 ساله در جنوبی‌ترین نقاط تهران نیز فکر کرد. برخی معتقدند وضعیت ملک در کشور که به‌ویژه در ماه‌های گذشته سال جاری با افزایش بسیار قابل توجهی روبه‌رو شده این اوضاع را رقم زده اما بسیاری دیگر اعتقاد دارند این مافیای مسکن است که با دامن زدن به این شرایط، در حال خارج کردن سرمایه مردم در کشور است.
با شیوع ویروس کرونا هرچند خرید ملک در ترکیه توسط خارجی‌ها متوقف نشده اما طبق آمارهای رسمی این کشور، در 11ماهه سال 2019 خارجی‌ها 40 هزار و 616ملک در ترکیه خریداری کرده بودند که این تعداد در 11ماهه امسال با کاهش 9 درصدی به 36 هزار و 819 فقره رسیده است.
نکته قابل تامل این که است رشد 38 درصدی خرید ملک ایرانی‌ها در ترکیه درحالی است که طی این مدت خرید ملک در ترکیه توسط شهروندان عربستانی 69 درصد، شهروندان لیبی 41 درصد، کویتی‌ها 35 درصد، اردنی‌ها 34 درصد ودیگر کشورها نیز بین 9 تا 20 درصد کاهش یافته است. همچنین عراقی‌ها نیز که در سال‌های گذشته در رتبه اول خرید ملک در ترکیه بودند، خرید آن ها امسال 11 درصد کمتر از سال گذشته شده و جای خود را به ایرانی‌ها داده‌اند. ایرانیانی که به علت ناکارآمدی مسئولان بالادستی نسنجیده سرمایه کشور را به سایر نقاط جهان کوچ می دهند.
چرا ایرانی در ترکیه خانه می خرد در ایران نه!
محمود جامسار تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد با اشاره به دلایل بی رغبتی سرمایه گذاران برای ادامه سرمایه گذاری در ایران به خبرنگارما، گفت: نابسامانی اقتصادی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصاد دولتی – سیاسی و مقررات دائم‌ در حال تغییر که مسئله سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را بسیار پرخطر کرده‌اند، از رغبت سرمایه‌گذاران در داخل کشور کاسته و سرمایه ها را به سمت و سوی دیگر سوق داده است.وی با یادآوری دشواری های کسب و کار و موانع فراوان در کسب مجوزبرای سرمایه گذاری در کشور اشاره داشت و افزود: مشکلات در این بخش به قدری زیاد است که رشد سرمایه گذاری در میان بخش خصوصی به شدت منفی است و تحریم‌ها و ضعف مدیریت داخلی نیز موجب شده که مردم سرمایه خود را به جایی ببرند که امن و راحت باشد تا بتوانند حداقل ارزش پول خود را حفظ کنند.
خروج سرمایه و سرمایه گذار از ایران
این تحلیل گر مسائل اقتصادی  در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: وضع مسکن در ایران بسیار پیچیده است و بسیاری از مردم کشورمان صاحب خانه نیستند و سرپناه ندارند. دولت مکلف است طبق اصل 31 قانون اساسی زمینه مسکن‌دار شدن مردم را فراهم کند اما متاسفانه هر اقدامی که کرده و سیاست‌هایی که به اجرا گذاشته، ناکام مانده‌‌اند.در دولت دهم هزاران میلیارد تومان برای مسکن مهر هزینه شد که مکان‌یابی صحیحی نداشت، انتخاب پیمانکاران از طریق رانت صورت گرفت و نظارت کافی بر آنان اعمال نمی شد و این قبیل اقدامات منجر به خروج سرمایه  و سرمایه گذار از کشور شد.
مافیا مقصر کوچ خرید مسکن از ایران به ترکیه!باز مقصر کس دیگری است
جامساز در خصوص نقش مافیای ملک در زمینه خروج سرمایه برای خرید ملک در کشور ترکیه،تصریح کرد: تعداد قابل توجهی بنگاه معاملات ملکی مختلط ایرانی و ترکی و وکلای مرتبط و متخصص در امر اقامت در ترکیه حضور فعال دارند که نقش بسیار موثری در جذب سرمایه مردم ایفا می‌کنند. فعالیت آن‌ها موجب شده تا قیمت ملک در خود ترکیه هم بالا برود و بازار ملک در آنجا داغ شود اما کل موضوع به آن‌ها مربوط نمی‌شود.
براساس گزارش اقتصادسرآمد، باید درکنار عوامل گفته شده 11 برابر شدن خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان را اقتصاد راکد و بیمار ایران در سالهای اخیر، افزایش نرخ دلار در کشورمان، بروز یک نا امیدی گسترده در نسل جوان و میانسال نسبت به آینده، سهولت رفت و آمد بین 2 کشور، اخذ شهروندی و مشاهده نشدن کلاهبرداری‌های بزرگ و عمده را در کنار اعتمادی که فروشندگان املاک در قبال دریافت پول و ثبت و ارائه سند و پاسپورت نشان دادند در این جهش رفتاری ایرانیان حائز اهمیت و موثر برشمرد..
ناگفته نماند که، ترکها هم در ایران به ویژه پیش از تشدید تحریم ها سرمایه گذاری خوبی را در دستور کار قرار داده بودند تا جایی که فقط یک شرکت تولیدکننده مواد شوینده در منطقه‌ای بین زنجان و تهران حدود 400 میلیون یورو سرمایه‌گذاری داشت. کما اینکه حضور ایرانی‌ها در ترکیه و حجم ارتباطات آنها با شرکت‌های اروپایی، موجب نگاه بیشتر آنها به بازار بکر 80 میلیونی در ایران گردید که شاید اگر تحریم‌ها در این حجم گسترده رخ نداده بود، بطور قطع صدها میلیون یورو ارز دیگر برای سرمایه‌گذاری در بازار ایران جذب کشورمان شده بود. اما این موضوع دلیل بر توجیح فرار سرمایه از کشور در سایه بی کفایتی و ضعف مدیریت اقتصادی در کشور نمی تواند باشد..