گروه صنعت معدن تجارت - صنعت خودروسازی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و راهبردی در اقتصاد محسوب می شود. در ایران نیز به دلیل وابستگی های پسین و پیشین قابل توجه این صنعت، نقش اثرگذاری داشته و از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار است. حال این صنعت در شرایط پیش روی اقتصاد کشور و بهبود روابط بین الملل و لزوم بهره گیری از مزیت های منطقه ای نیازمند آسیب شناسی و تقویت می باشد. زیرا در صورتی که صنعت خودرو توان تولید و فروش محصولات خود را از دست بدهد، حداقل به میزان یک چهارم درآمدهای نفتی، منابع ارزی برای واردات خودرو، از کشور خارج خواهد شد. با عنایت به اینکه در اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در چشم‌انداز افق ایران 1404، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معین شده که صنعت خودروسازی ایران در جایگاه نخست منطقه‌ای، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودروی جهان قرار گیرد، اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا صنعت خودرو با مدیریت و عملکرد فعلی خود می تواند جایگاه تعیین شده در سند 1404 را کسب نماید؟ و شرایط جدید (دوره پساتحریم [جدید) چه تاثیری در مسیر رشد و توسعه آن خواهد داشت؟
به گزارش اقتصادسرآمد، مقایسه ای که از رشد تولید خودرو در ایران و جهان به عمل آمده، نشان می دهد که طی سال های 2001 تا 2009 همواره رشد تولید خودرو در ایران با تفاوت قابل ملاحظه ای بالاتر از رشد تولید جهانی قرار داشته است، علی الخصوص اینکه خودروسازان بزرگ دنیا بر اثر بحران اقتصادی جهان در سال‌های 2008 و 2009، با افت تولید روبه‌رو شدند، اما صنعت خودرو ایران رشد محسوسی را تجربه کرده است. اما در سال 2011 میلادی که تحریم ها علیه ایران افزایش یافت (عدم فروش مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به ایران و عدم خرید تولیدات ایرانی)، رشد تولید صنعت خودرو ایران.میانگین رشد جهانی (در حدود 3.1 درصد) نزدیک شد.
تحریم‌ها مانع رشد فنی قطعه‌سازان کشور
امید رضایی یک فعال صنعت قطعه‌سازی در این خصوص به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: وقتی بعد از تحریم‌ها درهای کشور گشوده شود و خودروسازان خارجی به کشور وارد شوند، قطعه‌سازانی شانس بیشتری برای کار دارند که فراتر از آنچه خودروساز از آنها می‌خواهد در زمینه طراحی و تولید قدم برداشته باشند.
استاندارد قطعات را خودروساز تعیین می‌کند
به گفته وی، بعضی قطعه‌سازان کشور در زمینه طراحی بسیار توانمند هستند و حتی امکانات صادراتی دارند. بعضی دیگر از قطعه‌سازان تنها در تولید با کیفیت قطعه سفارشی خودروساز، توانایی خوبی دارند. با این حال دسته‌ای از قطعه‌سازان فقط در چارچوب تعریف شده خود عمل می‌کنند و به بحث توسعه ورود نمی‌کنند و تنوع بازار را چندان در نظر نمی‌گیرند. تعداد قطعه‌سازان کشور که توان طراحی قطعات را دارند با میانگین جهانی فاصله دارد ولی این تعداد جوابگوی نیاز خودروسازان داخلی هست. 
صنعت خودرو در پسا تحریم جدید
این فعال صنعت قطعه‌سازی بیان کرد: یکی از دلایل اینکه تعداد قطعه‌سازان توانمند کشور نسبت به میانگین جهانی فاصله دارد به تحریم‌ها مربوط است، چراکه تکنولوژی و دانش در ارتباطات بین‌المللی رشد می‌کند. وقتی تعاملات با جهان برقرار نباشد، هر تولیدکننده باید خود از ابتدا تا انتهای مسیر را برود و دانش لازم را به دست آورد که این کار زمان‌بر خواهد بود و فاصله تولیدکننده دخلی را با جهانیان زیاد می‌کند. 
رضایی با بیان این مطلب که، توانمندسازی قطعه‌سازان کشور هنوز به اقدامات زیادی نیاز دارد و هر چقدر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم، خروجی آن به سود قطعه‌ساز، خودروساز و مصرف‌کننده خواهدبود، تصریح کرد:  گاهی در دنیا قطعه‌سازانی بوده‌اند که یک ایده جدید را طراحی کرده‌اند و به خودروساز ارائه داده‌اند و خودروساز در صورتی که شرایط قطعه با بقیه خودرو هماهنگ بوده است، آن طرح را به کار برده است. گاهی نیز خودروساز عملکرد مورد نظر خود را برای یک قطعه تعریف می‌کند و این موضوع را بین قطعه‌سازها به اشتراک می‌گذارد و قطعه‌ای که به صورت بهینه طراحی شده است را انتخاب می‌کند.
در سال 2012 میانگین رشد جهانی خودرو 5.3 درصد افزایش یافت در حالیکه تولید خودرو در ایران کاهش 40 درصدی را نبست به سال گذشته خود ثبت کرد و این روند تا سال 2013 نیز ادامه یافت. مع الوصف، به قعطعیت می توان گفت که وقتی خودروسازان ایرانی نقش خاصی در بازارهای جهانی خودرو ایفا نمی‌کنند، طبیعی است که تغییر اوضاع اقتصادی مردم دنیا نیز اثری بر روند تولید و فروش آنها نخواهد داشت.
طبق اصول اقتصاد بازار آزاد، رقابت، عامل اصلی افزایش بهره وری می باشد که در این صورت مکانیزم بازار در بهینه ترین شرایط خود قرار دارد. اما در شرایطی که صنعت خودرو در ایران بیشترین ضریب انحصار را به خود اختصاص داده و از مزیت انحصار در فروش بهره برده و مکانیسم هزینه یابی غیرکارامد را تجربه کرده است، زیان انباشته قابل توجهی بر این صنعت بار شده که منجر به بالارفتن قیمت تمام شده خودرو گردیده است، به گونه ای که به سادگی و در کوتاه مدت، قابلیت تعدیل و کاهش قیمت ها را ندارد. حال در دوران پساتحریم جدید که بازار داخلی برروی تولیدکنندگان خارجی باز خواهد شد و افزایش عرضه، قیمت خودرو را تعدیل خواهد کرد، تولیدکننده داخلی باید برای رقابت دو ابزار یعنی قیمت مناسب و کیفیت بالا را در اختیار داشته باشند، اما به دلایلی که در زیر اشاره خواهد شد، مشاهده می گردد که به هیچ عنوان توان استفاده از این دو مهم را نخواهند داشت.