یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه ۵۰ درصد دستمزدی که کارفرما به کارگر می پردازد صرف هزینه مسکن و اجاره بها می شود، گفت: مگر کارگر چقدر حقوق می گیرد که دو میلیون تومان اجاره خانه بدهد و ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش جور کند؟
به گزارش اقتصادسرآمد  از ایسنا ، علی اصلانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در بیان دغدغه های جامعه کارگری و تاکید بر حمایت از کارگران اظهار کرد: امروز بزرگترین مشکل جامعه کارگری که با آن دست به گریبان است، بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار است. نبود امنیت شغلی، کارگران را بسیار آزار می دهد و برکار و تولید  و زندگی آنها اثر می گذارد.
وی ادامه داد: مهمترین شاکله قانون کار تبصره یک ماده ۷ است که قانونگذار به خوبی پیش بینی کرده است. قرار بود دولتها بلافاصله بعد از ابلاغ و اجرای قانون کار آیین نامه تبصره یک ماده ۷ را نوشته و ابلاغ کنند ولی از سال ۱۳۶۹ تاکنون اقدامی در این جهت صورت نگرفته و امروز به جایی رسیده ایم که ۹۳ درصد نیروهای کار در بخشهای کشاورزی، صنعت، خدمات و انجمن های صنفی قرارداد موقت هستند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ما به وزارت کار پیشنهاد داده و برای تدوین آیین نامه مذکور اعلام آمادگی کرده ایم، افزود: متاسفانه رواج قراردادهای موقت دست برخی کارفرمایان را باز گذاشته تا با نیروی کار قرارداد یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه ببندند در حالی که این کار امنیت شغلی کارگر را بر هم زده و تاثیر خود را در زندگی و معیشت خانوارهای کارگری گذاشته است؛ لذا تا زمانی که آیین نامه تبصره یک ماده ۷ تدوین نشود با مشکل قرادادهای کار روبه رو هستیم.
اصلانی با طرح این پرسش که در شغل هایی که ماهیت مستمر دارند قرارداد موقت چه معنایی دارد؟ ادامه داد: تبصره دو ماده ۷ قانون کار به کارهای غیر مستمر اشاره کرده و کارهایی مثل ساختمان سازی، نقاشی و پیمانکاری را تعریف کرده است منتها در سال ۱۳۷۵ کارفرمایان فشار آوردند و اینطور القا شد که قانون کار مانع اشتغال است و لذا تبصره یک ماده ۷ را ملغی و تبصره دو را پررنگ کردند تا جایی که در سالهای اخیر به تدریج از ۱۳ میلیون کارگر مشمول قانون کار در ایران ۹۳ درصد دارای قرارداد موقت هستند.