شبکه بانکی در حال اجرای قانون جدید صدورچک«اقتصادسرآمد» بررسی می کند
چک در انتظار روزهای طلایی
گروه بانک، بیمه و بورس- قانون چک از آذرماه استارت خورد.قانونی که در صورت اجرای کامل، میتواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند. سالهای زیادی است که حضور چکهای بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار آسیب زده بود و خرید و فروشهای اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چکهای حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چراکه ردیابی پرداختها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که میتواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از طریق چکهایی صورت میگیرد که بعضاً میان چند ده نفر سالها دست به دست میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، میتوان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چکها و عدم ردیابی مسیرهای هزینهکرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چکها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمیگردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.
این سومین مرحلهای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چکهای او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چکهای بلامحل بعدی را نخواهد داشت.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری شبکه بانکی از آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک خبر داد و گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: هشت ماه گذشته اقدام های بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون یاد شده جدی تر شد و در نهایت با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد، بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
کمیجانی با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده، تاکید کرد: بر اساس این قانون واحدهای تولیدی صادر کننده چک برگشتی با تأیید شورای تامین استان ها به مدت یک سال از این محرومیت ها معاف میشوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یکسال متوقف میشود.
وی افزود: توزیع دسته چک های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: البته امکان ثبت اختیاری چک های موجود، در سامانه صیاد از طریق برنامک های معرفی شده از آذر ماه سال جاری برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر انجام شده است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده بخش زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانکهای باقی مانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد.
وی تاکید کرد: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می تواند کسری مبلغ را از سایر حسابهای صادرکننده چک در همان بانک پرداخت کنند، افزود: همچنین دستورالعملهای لازم در خصوص سازوکار مسدودی حساب های فرد صادر کننده چک در سایر بانک ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرکننده در سایر بانک ها نیز امکان پذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نحوه محاسبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد درخواست کننده دسته چک یکی از سختترین و مهمترین مراحل اجرایی این قانون است که این موضوع نیز به سرعت در دست بررسی است تا با شناسایی و تدوین معیارها و ضوابط تعیین سقف اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی شود.
وی گفت: در این خصوص نقش شرکتهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ویژه خواهد بود
کمیجانی گفت: جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد ورشکسته و دارندگان چک برگشتی، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال از طریق پشت نویسی و تسویه چک صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده در سامانه صیاد سه ویژگی اصلی و مهم در اجرای این قانون است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی انجام شده در این خصوص گفت: نقش شبکه بانکی و به ویژه کارکنان شعب در اجرای صحیح قانون و اطلاعرسانی و آموزش مشتریان بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش اقتصادسرآمد، به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، میتوان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چکها و عدم ردیابی مسیرهای هزینهکرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده تا چکها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمیگردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.
این سومین مرحلهای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و بخشی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک به طور کامل محقق شود؛ از جمله اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چکهای او برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چکهای بلامحل بعدی را نخواهد داشت.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری شبکه بانکی از آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک خبر داد و گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: هشت ماه گذشته اقدام های بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون یاد شده جدی تر شد و در نهایت با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد، بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
کمیجانی با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده، تاکید کرد: بر اساس این قانون واحدهای تولیدی صادر کننده چک برگشتی با تأیید شورای تامین استان ها به مدت یک سال از این محرومیت ها معاف میشوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یکسال متوقف میشود.
وی افزود: توزیع دسته چک های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: البته امکان ثبت اختیاری چک های موجود، در سامانه صیاد از طریق برنامک های معرفی شده از آذر ماه سال جاری برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر انجام شده است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده بخش زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانکهای باقی مانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد.
وی تاکید کرد: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
کمیجانی با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می تواند کسری مبلغ را از سایر حسابهای صادرکننده چک در همان بانک پرداخت کنند، افزود: همچنین دستورالعملهای لازم در خصوص سازوکار مسدودی حساب های فرد صادر کننده چک در سایر بانک ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرکننده در سایر بانک ها نیز امکان پذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نحوه محاسبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد درخواست کننده دسته چک یکی از سختترین و مهمترین مراحل اجرایی این قانون است که این موضوع نیز به سرعت در دست بررسی است تا با شناسایی و تدوین معیارها و ضوابط تعیین سقف اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی شود.
وی گفت: در این خصوص نقش شرکتهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ویژه خواهد بود
کمیجانی گفت: جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد ورشکسته و دارندگان چک برگشتی، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال از طریق پشت نویسی و تسویه چک صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده در سامانه صیاد سه ویژگی اصلی و مهم در اجرای این قانون است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی انجام شده در این خصوص گفت: نقش شبکه بانکی و به ویژه کارکنان شعب در اجرای صحیح قانون و اطلاعرسانی و آموزش مشتریان بسیار حائز اهمیت است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
موافقت بانک مرکزی با تزریق ۲۱ هزار میلیارد ریال نقدینگی به بانکها
-
چک در انتظار روزهای طلایی
-
مصوبات سران قوا نشاندهنده حمایت دولت و حاکمیت از بازار سرمایه
-
بانک مرکزی اعتقادی به ارزپاشی ندارد
-
هدفگذاری بانک صادرات برای افزایش اعطای تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان
-
شوخی ۱۳ میلیارد دلاری
-
نحوه برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی خلاف قانون است
-
افزایش 100میلیون ریالی پوشش بیمه عمر و حوادث
-
پیوستن تنها یک بانک دیگر به بانک های صادرکننده کارت اعتباری سهام عدالت
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است