معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران بر عدم بلوکه سازی بخشی از تسهیلات پرداختی در حساب سپرده توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات خلاف دستور بانک مرکزی است.به گزارش اقتصادسرآمد،  علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر عدم بلوکه سازی بخشی از تسهیلات پرداختی در حساب سپرده توسط بانک‌ها تاکید کرد و عنوان کرد: با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار باطل و خلاف مقررات پولی و بانکی تشخیص داده شده است؛ اما بخشی از تسهیلات واگذار شده را در حساب سپرده بلوکه می‌کنند و عملاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از مصوبات بانک مرکزی ارائه می‌شود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه مطابق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، اظهار کرد: اقدام بانک‌ها در قید بلوکه سازی بخشی از تسهیلات در قرارداد منعقده به علت شرایط اضطراری مشتریان بانکی با قاعده ترجیح و حاکمیت اراده باطنی در تغایر بوده و نظر به اینکه تحمیل شرط بلوکه سازی بخشی از تسهیلات عموماً به علت نیازمندی به تسهیلات بر مبنای قصد و اراده ظاهری صورت می‌گیرد که انطباقی با قصد و اراده باطنی ندارد.دیزجی در ادامه افزود: از این رهگذر و همچنین از محل بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، اسباب طرح دعاوی متعدد در محاکم دادگستری فراهم می‌شود.