نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور افغانستان گفت: در توافق ایران و افغانستان مقرر شد ادامه خط‌آهن خواف-هرات تا مزارشریف توسط سرمایه‌گذار خصوصی ایرانی ساخته شود و دولت ایران در این پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهد داشت.به گزارش اقتصادسرآمد، ‌سیدحسین میرشفیع درباره تفاهم ایران و افغانستان برای ساخت ادامه خط‌آهن خواف - هرات تا مزارشریف و مشارکت ایران در این پروژه بیان کرد: مذاکرات ابتدایی در این‌باره با کشور افغانستان انجام شده است.وی اظهار داشت: این پروژه کلاً توسط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت ایران در این پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهد داشت.نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور افغانستان افزود: انجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی و همچنین شرکت‌‌های بزرگ ایرانی طی هماهنگی دولت ایران با دولت و راه‌آهن افغانستان، در این حوزه قرارداد منعقد می‌کنند.میرشفیع گفت:‌ برای اجرای این خط‌آهن و بازگشت سرمایه بخش خصوصی، دو مدل پیش‌بینی شده است؛ در مدل اول، به روش معمولی، فاینانس و تأمین مالی می‌شود و اصل و سود سرمایه‌گذاری را از راه‌آهن افغانستان دریافت می‌کنیم و در مدل دوم از محل تهاتر مواد معدنی، سنگ‌آهن، مس، روی، زغال‌ سنگ و غیره شرکتی تأسیس می‌شود که این کار را انجام می‌دهد.نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور افغانستان درباره حضور قرارگاه خاتم در پروژه هراز تا مزارشریف گفت: به خاطر مسائلی که در افغانستان وجود دارد سعی می‌شود پیمانکار بخش خصوصی در این پروژه فعال باشد. وی اظهار داشت:‌ همچنین اخیراً تفاهمی با کشور افغانستان در موضوع ‌مرز دوم میلک و احداث پل دوم میلک با سرمایه‌گذاری دو کشور داشتیم؛ ‌از چند سال پیش توافق شده بود که پل دوم میلک ساخته شود اما به تعویق افتاده بود و اختلافاتی در این باره وجود داشت.میرشفیع افزود: روز 19 فروردین امسال جلسه‌ای مشترک در محل مرز میلک با مسئولان افغانستانی داشتیم و آنجا توافق شد که هزینه احداث پروژه را هر دو طرف به صورت 50-50 پرداخت کنند، همچنین جانمایی پل با مشارکت دو طرف انجام‌ و مقرر شد مناقصه را ایران برگزار کند و پیمانکار انتخاب شود و امیدواریم حداکثر از دو ماه آینده عملیات اجرایی پل میلک در مرز افغانستان اجرا شود.وی ادامه داد: دو طرف تأمین مالی این پروژه را انجام می‌دهند و مقرر شده است مطالعات این پروژه بازنگری  بررسی‌های نهایی نیز انجام شود و ایران معادل دلاری اعتبار را از افغانستان (سهم 50 درصدی) دریافت و پروژه اجرا شود.