گروه صنعت ، معدن و تجارت  - کمبود دلار و این که پس از ماه‌ها در سراشیبی کاهش قرار گرفت و همین امر نگرانی‌هایی را در پی داشت! بیشتر این نگرانی هم در بخش بنگاه‌های مولد ایجاد شده است. هرچند که کاهش نرخ ارز و رسیدن به یک نرخ متعادل می‌تواند بسیارمثبت و سازنده برای اقتصاد کشور باشد، نگرانی صاحبان کالا از این جهت است که کاهش ارز به کاهش صادرات و ارزش صادراتی و حجم کالاها منجر می‌شود آن هم در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش‌یافته و برخی از بنگاه‌ها در این شرایط فرصت صادراتی پیدا کرده‌اند. با این حال کمبود ارز به‌عنوان مهمترین‌ شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشور می‌تواند برای برای اقتصادایران کمک‌کننده باشد. با این اوصاف کارشناسان اقتصادی معتقدند که کمبود ارز حتی ممکن است در نقطه‌ای ثابت بماند که بازهم همه این پیش‌بینی‌ها احتمالاتی است که در حوزه ارز وجود دارد. نوسان  و کاستی ارز در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ برجام، وضعیت تحریم‌ها و روند ادامه مذاکرات در آینده و به‌طور کلی تصمیماتی که در عرصه سیاست داخلی و خارجی در آینده ا این دست عنوان شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، ابهام در کمبود یکی از بزرگترین موانع برسر راه اقتصاد و فعالان اقتصادی است؛ سال‌هاست که کشور ما درگیر جنگ نابرابر اقتصادی شده و البته در این سال‌ها به‌جای تکیه بر توان داخلی، آسیب دیده است. همه بخش‌های اقتصادی ایران متاثر از کسری دلار است و هر چقدر این مهم تحت کنترل قرار بگیرد می‌تواند به رشد بیشتر و اجرای برنامه‌ریزی‌های آینده کمک کند. البته این اتفاق نیاز به رشد و ثبات اقتصادی و ارتباط با جهان برای برداشتن تحریم‌ها و به‌دست آوردن بازارهای اقتصادی و مالی است. به‌نظر می‌رسد بزرگترین انتظاری که از دولت آینده وجود دارد همین باشد که در حوزه اقتصادی به موفقیتی واقعی دست یابد.
علت توقف واردات خودرو کمبود ارز است
 نه حمایت از صنعت
آرش محبی نزاد دبیرانجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی در این‌باره به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: وارد نشدن خودرو در زمان فعلی به دلیل حمایت از صنعت خودرو نیست، بلکه به دلیل کمبود ارز در کشور است.
باید برای پسابرجام جدید، برنامه‌ریزی داشت
وی در ادامه با بیان این مطلب که، در دوران تحریم ارز کافی در کشور وجود نداشت اما با رفع تحریم‌ها و آزادشدن ارزها، نه تنها خودرو و قطعه بلکه سایر کالاها نیز با خطر مواجه خواهند شد، افزود: واردات خودرو به دنبال خود، آزاد شدن واردات به صورت سی‌کی‌دی را نیز همراه دارد. با توجه به این موضوع، باید برای پسابرجام جدید، برنامه‌ریزی داشت و واردات خودرو و قطعات  باید نظام‌مند شود.
ارزهای بلوکه شده به صورت نقد به ایران برنمی‌گردد
محبی‌نژاد با تاکید براین نکته که، کشورهای دیگر راغب نیستند ارزهای بلوکه شده را به صورت نقد به ایران پس بدهند و تمایل دارند کالا به جای آن بدهند. واردات در پسابرجام باید بر اساس منافع ملی صورت بگیرد ونباید بر اساس میزان ارزی که از هر کشور طلب داریم دست به واردات نزنیم.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشوربا اشاره به این موضوع که، برای جلوگیری از آسیب به تولید داخلی، بهتر است ارزهای بلوکه شده به جای کالا به صورت دانش فنی، تکنولوژی و تجهیزات تولید وارد و صرف توانمندسازی کیفیت و ارتقای سطح تولید داخل شود، تصریح کرد: سیاستگذاری واحد در خصوص صنعت خودرو باید در کشور وجود داشته باشد و یک سند بالادستی تدوین شود که با تغییر دولت‌ها دچار تحول نشود. در چنین چارچوبی آزادسازی واردات خودرو نیز یکی از حقوق حقه مردم محسوب می‌شود.
بحث قیمت ابرچالش صنعت خودرو 
این فعال صنعت قطعه گفت: ابرچالش صنعت خودرو در حال حاضر بحث قیمت است، چراکه سرمایه در گردش و نقدینگی خودروساز در حال آب شدن است و جمع زیان انباشته این صنعت تا پایان سال 99حدود 85 هزار میلیارد تومان بوده است.
نادیده گرفتن ملاک‌های بنگاه اقتصادی در سنجش خودروسازان 
محبی‌نژاد بیان کرد: به دنبال ضرر خودروسازان، مطالبات معوق قطعه‌سازان روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که سیاست صنعت خودرو در جای دیگر تعیین می‌شود و عملکرد خودروسازان نیز به صورت دیگری ارزیابی می‌شود. 
وی افزود: این در حالی است که دولت در هر دو سوی زنجیره تولید خودرو تصدی صددرصد دارد، اما در میان این زنجیره، قطعه سازان به طور کامل خصوصی هستند و دولت سهامی در تولید آنها ندارد و لذا قطعه‌سازان به سمت اضمحلال می‌روند.
در مسائل اقتصادی ما از سویی با رشد اقتصادی منفی سال‌های گذشته طرفیم، از سوی دیگر نرخ تورم به مرز 40 درصد رسیده و تحریم‌ها نیز فشار خود را بر اقتصاد حفظ کرده‌اند. صنعت خودرو نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، تحت تاثیر این مسائل سیاسی و اقتصادی قرار خواهد گرفت و تحلیل شرایط سال جاری، وابسته به تمامی این عوامل خواهد بود. باید توجه داشت که در پی روند مذاکرات و کاهش نسبی نرخ ارز برخی از دارندگان خودروهایی که به نیت سود حداکثری از فاصله قیمتی بازار تا کارخانه در انتظار رشد قیمت‌ها بوده‌اند نسبت به عرضه این خودروها اقدام خواهند کرد که قطعا افزایش عرضه به کاهش قیمت‌ها در کوتاه مدت منجر می‌شود.
در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که تحت تاثیر افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید اقشاری از جامعه در این حوزه از بین رفت یا بسیار محدود شد. دوره‌هایی از رکود که در سال گذشته تجربه کردیم، احتمالا در سال جاری نیز دیده می‌شود و این توقع که رونقی همه جانبه و افزایش معاملات در این بازار به ثبت برسد، لااقل در حال حاضر دور از انتظار است.