عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران ساماندهی نظام بودجه‌ریزی، بهبود فضای کسب و کار، بهبود شرایط تبادلات اقتصادی با جهان و مقابله با فساد را چهار اولویت اصلی اقتصادی دانست که دولت آینده باید به آنها بپردازد.به گزارش اقتصادسرآمد، کیوان کاشفی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات و تغییر دولت در کشور، گفت: هم اکنون مسائل اقتصادی به چالش اصلی کشور تبدیل شده که تبعات آن زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و دولت آینده باید حل و فصل مسائل اقتصادی را با جدیت پیگیری کند.وی با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشد، خاطرنشان کرد: چهار محور مهم وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدودی سایر مسائل را نیز مانند یک دومینو سامان خواهد داد. البته نباید فراموش کنیم حل همه این مشکلات طی شش ماه یا یکسال میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه مطلوب برسیم.رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، اولین اولویت دولت آینده را ساماندهی نظام بودجه ریزی کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر روند تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌کاری می‌کنند، اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچگاه محقق نخواهد شد.کاشفی با بیان اینکه هزینه‌های بودجه معمولا پابرجا و استوار است اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود، اضافه کرد: در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌کرد، اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد.وی نتیجه این روند را کسری بودجه شدید، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و یا چاپ پول بدون پشتوانه دانست و تاکید کرد: این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، اگر روند بودجه‌ریزی به همین شکل پیش برود، تا پایان سال حجم نقدینگی کشور به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید و نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای است که هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند آن را  کنترل کند.کاشفی دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند، بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: امروز آنقدر مجوز و سامانه در کشور داریم و آنقدر چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشته می‌شود که امکان فعالیت نه برای بخش خصوصی که از قبل کار می‌کنند فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصادی آغاز کنند.وی عمده این مشکلات را ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها دانست و افزود: این عدم هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند، دستگاه‌های پشتیبان مانند بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و هریک جزیره‌ای و در راستای منافع خود عمل می‌کنند که زیان آن به بخش خصوصی می‌رسد.کاشفی اظهار کرد: این شرایط باعث شده اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی از نظر شاخص فضای کسب و کار نداشته باشد.