گروه صمت- بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی و به‌دنبال آن کاهش تیراژ خودرو در کشور، اجماعی برای جبران افت تولید،تامین نقدینگی و قطعات موردنیاز خودروسازان و در نهایت چاره‌اندیشی برای تعیین قیمت خودرو در سطوح بالای مدیریتی شکل گرفت. همراه با تشکیل چنین اجماعی در دولت، سایر قوا نیزبرای کاهش التهاب بازار که ناشی از افت تیراژ خودروسازان بود، دستورالعمل‌هایی صادر کردند. این دستورالعمل‌ها در قوه قضاییه بیشتر در قالب نحوه فروش و برخورد با سوداگران بازار بود و در مجلس نیز استفاده از ابزارهای قانونی برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو.
به این ترتیب تحریم‌ها منجر به آن شد که شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درخصوص واگذاری سهام خودروسازان و همچنین قیمت‌گذاری مصوباتی را به مقام اجرایی کشور ابلاغ کند. همان‌طور که مشخص است راهکارها تماما منحصر به دوره تحریم‌ها است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد با لغو محدودیت‌های بین‌المللی بار دیگر خودروسازی کشور به روال سابق خود برگردد و آسیب‌های خودروسازی برای مقامات اجرایی کشور یا سران دو قوه، دیگر حساسیت‌برانگیز نباشد. 
واضح است که مشکلات و چالش‌های صنعت خودرو محدود به قیمت‌گذاری، زیان انباشته یا نحوه تولید و عرضه نیست بلکه عمده نقاط ضعف به نوع مالکیت و نحوه مدیریت در این صنعت و همچنین مداخله دولت و نظام حمایتی و تعرفه‌ای غیر‌هدفمند برمی‌گردد. آنچه مشخص است مشکل صنعت خودرو یا حتی زیان انباشته موضوعی نیست که یک‌شبه به‌وجود آمده باشد یا کل آن مرتبط با تحریم باشد بلکه مهم‌ترین ایراد به ساختار مدیریتی ومالکیتی این صنعت و ماهیت اقتصادی و سیاسی این بنگاه‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. بنابراین تعلل و تاخیردولت یا حتی دیگر قوا و همچنین مصلحت‌اندیشی پرهزینه آنها به‌طور حتم بر شدت مشکلات این صنعت می‌افزاید و خودروسازی را بیش از پیش در ورطه سقوط و ورشکستگی قرار می‌دهد.
در اینجا باید پرسید، چرا چالش‌ها و آسیب‌های صنعت خودرو به‌طور ریشه‌ای در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه حل نمی‌شود که بار دیگر با تحرکی از سمت شرکای خارجی یا تغییری در سیاست‌های اقتصادی شاهد تکرار وضعیت کنونی در این صنعت نباشیم.
مجلس رگولاتوری خودرو را با جدیت پی گیر است
مصطفی طاهری، عضوکمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: به منظور تامین نیاز بازار داخل و تنظیم و رگلاتوری در بخش خودروهای سنگین و سبک وخروج حجم وسیعی از ناوگان فرسوده حمل و نقل بار و مسافر، موضوع آزادسازی واردات خودرو برای تامین بخشی از نیاز بازار داخل را در دستور کار قرار داده و تا حصول نتیچه پی گیری می کند.
نباید آسیبی به تولیدات داخلی وارد نکند.
وی خاطر نشان کرد: البته واردات خودرو باید به نحوی صورت گیرد که آسیبی به تولیدات داخلی وارد نکند و از این رو در تلاش هستیم تا بخشی از نیاز بازار داخل در بخش خودروهای سبک و سنگین از طریق واردات انجام شود.
خودروهای نو باید جایگزین شود
به گفته وی، واردات خودروهای دست دوم با توجه به نبود خدمات پس از فروش مناسب و هزینه های سنگینی که از محل تامین قطعات یدکی به رانندگان تحمیل می کند به هیچ وجه گزینه مناسبی برای جایگزینی در ناوگان فرسوده کشور نیست و چنانچه تامین نیاز در این بازار مستلزم واردات است خودروهای نو باید جایگزین شود.
طاهری با اشاره به تاثیر موانع تامین ارز مورد نیاز در کشور بر جریان واردات خودرو افزود: با حضور بخش خصوصی و از محل صادرات و تامین ارز با منشاء خارجی می توان امکان واردات بخشی از خودروهای سبک و سنگین به خصوص کامیون و اتوبوس های نو را فراهم کرد منتهی اراده ای باید در این جریان وجود داشته باشد به همین منظور کمیسیون صنایع مجلس با پیگیری در این زمینه، تلاش می کند تا مسیر آزادسازی واردات جهت پاسخ گویی به نیاز بازار خودروهای سبک و سنگین را هموار کند.
تبعات واردات خودروهای سنگین دست دوم به کشور
وی همچنین با اشاره به تبعات واردات خودروهای سنگین دست دوم به کشور تصریح کرد: در این خودروها علاوه بر مساله خدمات پس از فروش، هزینه قطعات مصرفی نیز بسیار بالاست لذا باید این مساله مدیریت شود که خودروهای استوک وارد نشود چرا که این جریان مسلما مخاطرات و شکایاتی را از سوی خریداران به همراه خواهد داشت.همانطور که عنوان شد دولتی بودن مشکلات ساختاری را در خودروسازی کشور پدید آورده است، این در شرایطی است که نظام رگولاتوری نیز منجر به عدم تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع در زنجیره خودروسازی کشور شده است. در این زمینه موسسه پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی در قالب «سیاست‌های توسعه زنجیره ارزش صنایع منتخب» به تحلیل و آسیب‌شناسی نظام رگولاتوری در صنعت خودرو پرداخته است.
امروز، 29 نهاد حاکمیتی در تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری حوزه خودرو به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارند؛ یعنی از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا گمرک و نظام مالیاتی کشور. این در حالی است که تعدد و تکثر نهادهای متولی رگولاتوری منجر به عدم‌انسجام در تصمیم‌گیری‌ها شده است. برای رگلاتوری در بازار داخل باید بخشی از نیاز بازار در بخش خودروهای سبک و سنگین با آزادسازی واردات خودرو تامین شود و در این جریان شرکتها باید ملزم به ارائه خدمات پس از فروش مناسب شوند.