گروه اقتصاد دریا - علیرغم وجود بسیار نیروی متخصص جوان، مومن و بومی در مناطق ساحلی و دریایی کشورهمچنان از کمبود نیروی انسانی متخصص و بومی در دستگاه‌های اجرایی و تاثیرگذار رنج می‌برد و به دلایل بسیار از جمله مسائل سیاسی و جناحی جذب نیروی انسانی بومی و ماندگار در این مناطق محدود و با دشواری‌های خاصی همراه بوده است. 
معاون امور اقتصادی وزیر کار گفت: آموزش و توانمندسازی نیروی کار و جامعه بومی از طریق توسعه کسب‌وکارهای خصوصی از جمله وظایف وزارت کار در منطقه مکران است.
به گزارش اقتصادسرآمد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه با ارایه گزارشی عنوان کرد، حجت میرزایی در نخستین نشست کمیته اقدامات ویژه توسعه سواحل مکران گفت: پس از تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت این شورا درآمد.
آموزش و توانمندسازی نیروی کار بومی از طریق توسعه کسب‌وکارهای خصوصی
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف مهمی را در این زمینه بر عهده دارد که آموزش و توانمندسازی نیروی کار و جامعه بومی از طریق توسعه کسب‌وکارهای خصوصی، ایجاد واحدهای خدمات‌رسانی بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و راه‌اندازی واحدهای خدماتی روابط کار در منطقه ازجمله این وظایف است.
ارائه خدمات بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای افزایش 
رفاه منطقه مکران
وی با اشاره به غلبه بافت روستایی در این منطقه، عنوان کرد: ارائه خدمات بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سیاست رفاهی دیگری است که باید در راستای افزایش رفاه منطقه مکران به کار گرفته شود.
مشارکت صندوق‌های بازنشستگی
 در طرح‌های توسعه‌ای مکران
میرزایی خاطرنشان کرد: مشارکت صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته در طرح‌های توسعه‌ای نیز می‌تواند از مهم‌ترین محورهای فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان اقدامات اختصاصی در این منطقه باشد.
تأکید ویژه‌ رهبری نظام بر توسعه منطقه مکران
فاطمه ذوالقدر مشاور و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای توسعه سواحل مکران در این نشست گفت: موقعیت استراتژیک مکران، ویژه است و مقام معظم رهبری نیز در آخرین سفر به سواحل مکران تأکید ویژه‌ای بر توسعه این منطقه با توجه به موقعیت ژئوپولتیک و استراتژیک آن و تقویت امنیت خلیج فارس داشتند.
ضرورت فعالیت وزارت کار در منطقه مکران برای تحقق عدالت اجتماعی
وی افزود: در چند بند از برنامه ششم توسعه نیز، به پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه اشاره شده است و برای تحقق عدالت اجتماعی، پرهیز از توسعه متمرکز و استفاده از توانایی و ظرفیت جوانان منطقه، ضرورت حضور و فعالیت وزارت تعاون در شورای توسعه سواحل مکران بیش از پیش حس می‌شود.
کمک به سرمایه‌گذاری اقتصادی
 در منطقه مکران
احمد الله یاری رئیس دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران نیز در این نشست گفت: یک سند توسعه برای سواحل مکران تهیه شده که دو رویکرد برون‌زایی و درون‌نگری در آن مشهود است.
وی تصریح کرد: برون‌زا بدین معنا که یک سری از ظرفیت‌ها از شهرهای دیگر به مکران منتقل شده‌اند و درون‌نگری به بروز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جامعه محلی اشاره دارد؛ بر همین اساس، در این سند، توسعه هم هدف و هم ابزار به حساب می‌آید.
وزارت جهادکشاورزی و کار، اختصاصی به توسعه درون‌زا می پردازند
وی افزود: البته در توسعه درون‌زا وزارتخانه‌های مختلفی فعالیت دارند، اما دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور اختصاصی به این موضوع می‌پردازند.
الله‌یاری با بیان اینکه می‌توان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مهم‌ترین رکن توسعه جوامع محلی قلمداد کرد، تشریح کرد: از این رو در پنجم آبان ۱۳۹۹ به شورای توسعه سواحل مکران پیشنهاد شد که این وزارتخانه به عضویت شورا درآید.
دلایل ضرورت حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای توسعه سواحل مکران
وی با اشاره به دلایل ضرورت حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای توسعه سواحل مکران، تأکید کرد: از طریق این وزارتخانه می‌توان به توسعه آموزش‌های مهارتی، اشتغال و توسعه کارآفرینی، ارائه خدمات بهزیستی، تشکل‌سازی و ایجاد تعاونی، انجام فعالیت‌های جمعی، ارائه خدمات بیمه و درمانی و در نهایت سرمایه‌گذاری اقتصادی در منطقه کمک کرد.
به گفته رئیس دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، اکنون تملک زمین به گلوگاه سرمایه‌گذاری تبدیل شده که با افزایش شهرک‌های صنعتی سعی می‌شود این معضل کاهش یابد.