گروه صنعت - رکود ۷۰ تا ۸۰ درصدی طی دو سال گذشته در صنف نوشت افزار و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت انواع لوازم التحریر نسبت به سال قبل تنها بخش کوچکی از ضررهای جبران نشدنی ویروس کرونا است که ناخواسته بر اقتصاد ایران تحمیل شد. به دلیل تعطیلی حضور فیزیکی در مدارس، دانشگاه‌ها و آموزشگاهها این صنف رکود سنگینی را تجربه کرده و فعلا هم چون قرار بر بازگشایی در مهرماه نیست، در واحدهای صنفی خبری از رونق نیست و رکود همچنان حاکم است. جنبه دیگر این رکود، آسیب به تولید کنندگان است، به طوری که محصولات آنها انبار و شیفت کاری آن ها کمتر شده و در مواردی مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، بیش از دو سال است که بخشی از کالاها در گروه ۲۷ قرار گرفته که واردات آنها ممنوع است. در این مدت از ذخیره انبارها استفاده شده، اما در صورت ایجاد اولین هیجان خرید، احتمال بروز مشکل در اقلامی مانند ماژیک وجود دارد. چرا که به طور کلی واردات ماژیک ممنوع شده که خود شامل ۲۰ ردیف کالا است و فقط واژه وایت برد در کشور تولید می‌شود، اما ماژیک‌های نقاشی علامت‌زن، صنعتی و غیره که زیر مجموعه این تعرفه هستند، وارداتشان ممنوع است.  به دلیل رکود حاکم در بازار، در حد تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه افزایش قیمت اعمال شده است. برای مثال یک تولید کننده خودکار اخیرا اعلام کرده بود که قیمت خودکاری که پارسال ۱۱۰۰ تومان بوده حالا به ۱۳۰۰ تومان رسیده و می‌توان گفت در نهایت قیمت انواع نوشت افزار ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
بازگشت امید به بازار لوازم التحریر 
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در مورد رکود بازار لوازم تحریربه روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: علاوه کاهش تقاضا برای نوشت افزار در پی کرونا و آموزش مجازی مدارس، اگر با واکسیناسیون مدارس بازگشایی شوند وضعیت این صنف نیز بهتر می‌شود اما صنف های توزیعی به دلیل فروشگاه‌ های اینترنتی شاید مشکلاتی داشته باشند.
تلاش مجلس برای کاستن از مشکلات صنف لوازم التحریر
جعفرقادری افزود: کمیسیون‌های مربوطه جلساتی را برگزار می کنند تا مسئولان دولتی و تولیدکنندگان این صنف راه حل را پیدا کنند و اگر نیاز باشد صادرات را در پی گیرند تا مشکلات این صنف حل شوند.
ضرورت لغو واردات لوارم‌التحریر به کشور
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، اظهار کرد: در این شرایط ممنوعیت وارد کردن اقلامی که در داخل تولید می‌شوند می‌تواند یک راهکار فوری باشد و هم‌چنین دولت با خرید از این واحدها و تزریق آن به واحدهای اداری می‌تواند در جهت کمک به این صنف قدم بردارد.
وی با بیان این مطلب که رکود روی این صنف حاکم شده و به واحدهای تولیدی و صنفی ضربات زیادی وارد کرده که کرونا و آموزش مجازی مهمترین عامل آن است، گفت: باید شرایطی فراهم شود که مدارس باز شود تا این صنف از وضعیت فعلی خارج شوند و متاسفانه برخی واحدها اگر امسال نیز فروشی نداشته باشند، ریزش خواهد کرد.
صنف لوازم‌التحریر در انتظار گشایش مدارس
قادری راه افتادن چرخه این صنف را در گرو بازگشایی مدارس دانست و ادامه داد: مصرف لوازم تحریری که در اداره‌جات صورت می گرفته کاهش یافته و به نظر می رسد اگر دولت برخی اقلام را از تولیدکنندگان می خرید و دپو می کرد، مانند مُسکنی برای تولیدکنندگان بود.
اگرچه با کاهش مراودات اجتماعی و انتخاب گزینه‌های آنلاین، برخی مشاغل اینترنتی با رشد تقاضا و گردش مالی مواجه بوده‌اند، اما در مقایسه با جوانب دیگر، بیماری کووید۱۹ و سویه‌های جدید کرونا، در مجموع بسیاری از مشاغل را در سطح جهان تعطیل کرده و یا از رونق انداخته است. این وضعیت باعث رشد شاخص‌های منفی اقتصادی از جمله بیکاری، تورم و کاهش تولید ناخالص ملی در بسیاری از کشورها شده است. در حوزه آموزش حضوری، بویژه در بخش مدارس ضربات و آسیب‌های کرونا بسیار جدی‌تر و درازمدت‌تر نمود داشته است. تعطیلی مدارس حضوری و به دنبال آن کاهش میزان سواد و بهره‌وری علمی دانش‌آموزان اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، آشکار نباشد، اما در بلندمدت باعث افت شاخص‌های علمی و کاهش کیفیت دانش‌آموختگان مدارس و دانشگاه‌ها خواهد شد. این جنبه از زیان‌های اقتصادی درازمدت کمتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و لازم است در محافل علمی و تخصصی به شیوه مناسبی تبیین شده و راهکارهای کاهش پیامدهای آن تدوین شود.در واقع آنچه بیش از هرچیز باعث ضررهای اقتصادی کلان در جوامع خواهد شد محدود به تعطیلی کسب و کارهای مرتبط با مدارس نیست و در درازمدت آثار منفی آن در ساحات مختلف اقتصادی و علمی و فناوری آشکار خواهد شد. دامه این وضعیت، جامعه را با نسلی مواجه خواهد کرد که متخصصان و تحصیلکردگانش از سواد لازم برخوردار نبوده و توانایی تولید علم و دانش‌های پایه‌ای و زیربنایی را نخواهند داشت؛ از همین رهگذر بسیاری از مشاغل و صنایع تولیدی و خدماتی و بهداشتی آسیب خواهند دید. 
اما در کوتاه‌مدت، تعطیلی مشاغل مرتبط با فعالیت‌های روزانه مدارس باعث بیکاری انبوه فعالان مرتبط شده و ضربات اقتصادی زیادی به این اقشار وارد کرده است؛ از فعالان صنایع لوازم و التحریر، کیف، کفش و لباس و فروشندگان آنها تا رانندگان سرویس مدارس، تعمیرکاران و حتی بوفه‌داران و  سرایداران مدارس.