ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون



  سعید معادی: مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت
«بانک توسعه تعاون « بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴در حمایت از توسعه بخش تعاون تأسیس گردید و در همین راستا بر اساس جزء (۵) بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر «تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور « و به‌موجب بند (و) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های مذکور که بیان می‌دارد «تأسیسبانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل 5 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون «، در سال ۸۸به‌طور رسمی فعالیتش را آغاز و راه‌اندازی گردیده است.
اهداف این بانک مطابق اساسنامه مصوب به‌صورت مفصل و جامع در قالب هفت‌بند با رویکرد کمک به تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی و حمایت از بخش تعاون مطرح گردیده که مشتمل بر:
به‌کارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به‌منظور ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی باهدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.                       
کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه‌های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه‌های وزارت تعاون.
فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی. حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.
کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونی‌ها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین‌المللی.
تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به‌منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه‌های اقتصادی موجود و توسعه آنان به‌منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین‌المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آن‌ها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی. تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع درزمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه‌ای.
بوده است که علیرغم اهداف مهم و جامع در اساسنامه مصوب و مأموریت‌های محوله از سوی قانون‌گذار، سرمایه اولیه این بانک در زمان تأسیس (پنج هزار میلیارد ریال) در حداقل ممکن و کمتر از ۱درصد از سرمایه بانک‌ها بوده است که اکنون پس از گذشت بالغ‌بر ۹سال، آن‌هم با تجدید ارزیابی به 9192 میلیارد ریال بالغ شده که ترکیبی از دارائی ثابت و نقدینگی می‌باشد، نسبت آن کماکان کمتر از ۱درصد می‌باشد و این در حالی است که این بانک با گردش منابع طی مدت فعالیت، حدود 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به جامعه هدف در بخش‌ها و زیر بخش‌های اقتصادی پرداخت‌نموده است. مسلماً حرکت در جهت دستیابی به چشم‌انداز اقتصادی بخش تعاون و رسیدن به سهم واقعی این بخش در اقتصاد ملی، نیازمند افزایش توان اقتصادی بانک توسعه تعاون ازجمله افزایش سرمایه این بانک می‌باشد. افزایش سرمایه بانک می‌تواند تعادل بین هزینه‌های تأمین مالی و اجرای تکالیف قانونی را پوشش داده و وابستگی بانک به منابع گران‌قیمت بازار را کاهش دهد، از طرف دیگر با افزایش سرمایه، حجم فعالیت‌های توسعه‌ایبانک افزایش می‌یابد که نهایتاً منجر به بهبود عملکرد بانک خواهد گردید. مضاف بر اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایجادی ناشی از عدم افزایش سرمایه، کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک است به‌نحوی‌که رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های مالی امری متقابل محسوب می‌گردد و علیرغم نیاز سیستم بانکی به‌ویژه بانک‌های دولتی (تخصصی و توسعه‌ای) به افزایش سرمایه در سنوات گذشته و متعاقب آن تخصیص سرمایه از مبادی ذی‌ربط، بانک توسعه تعاون از کمترین میزان افزایش سرمایه در بین سایر بانک‌ها برخوردار بوده است به‌نحوی‌که به‌موجب سند توسعه بخش تعاون که در سال ۸۵از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت ابلاغ‌شده بود مقرر گردیده بود سرمایه این بانک ظرف سال‌های برنامه چهارم به 10000 میلیارد تومان ارتقاء یابد که علیرغم پیش‌بینی منابع لازم، هیچ‌گاه عملیاتی و اجرائی نشد. همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه نیز سند جدیدی توسط هیئت‌وزیران وقت در سال ۱۳۹۲تصویب و ابلاغ شد و به‌موجب آن سند نیز مقرر گردیده بود، سرمایه بانک که در آن زمان بالغ‌بر 800 میلیارد تومان شده بود به ۵برابر (حدود 4000 میلیارد تومان) افزایش یابد؛ به همین منظور منابعی دربند (ب) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم و به‌تبع آن‌ها در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها پیش‌بینی‌شده بود که متأسفانه هیچ‌گاه تخصیص نیافتند. از سوی دیگر بنا بر اسناد توسعه مذکور جهت ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵درصد اقتصاد کشور، لازم بود دست‌کم ۳۰درصد از میزان ارائه تسهیلات بانکی کشور به بخش تعاونی، از طریق این بانک صورت پذیرد. به‌عبارت‌دیگر مقرر بود سهم اینبانک در تأمین سرمایه موردنیاز بخش تعاونی بالغ‌بر ۱۵درصد باشد؛ که تحقق این امر مستلزم آن بود که بتواند طی سال‌های برنامه پنجم (حداقل به قیمت ثابت سال ۱۳۸۹) حدود 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت بانکی اعطا کند.  
 ادامه در ستون مقابل 

آدرس مطلب http://www.eghtesadsaramad.ir/newspaper/page/408/5/8340/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
پربازدیدترین اخبار
نظرسنجی