رییس فراکسیون کارگری مجلس به «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد:
خصوصیسازیهای غیرمنطقی معیشت کارگران را به خطر انداخته است
گروه اقتصاد – محمد آیتی-یکی، دو دهه اخیر را باید سختترین سالهای زندگی قشر کارگران دانست. هر سال چشم و امید این قشر زحمتکش به تعیین حقوق و دستمزد از سوی وزارت کار است، اما همیشه و به سنوات گذشته، رقم تعیینی به مراتب پایینتر از تورم سالیانه کشور است.
حال پرسش اصلی این است که تا کی و کجا قرار است این وضعیت نابسامان ادامه پیدا کند و این قشر بزرگ، در اداره زندگی و معیشت خود گرفتار باشد؟
در همین خصوص، علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: همیشه بحث کارگران به دلایل مختلف مخصوصاً از دورانی که خصوصی سازی در کشور شروع شد با چالش مواجه شد. همیشه کارگران اولین و مظلومترین قشری بودند که تحت این سیاستهای تصمیمگیری به آنها فشار اقتصادی وارد شده و سفرههایشان کوچکتر و معیشتشان به خطر افتاده است و باید بگویم روند غیرمنطقی خصوصی سازی در مملکت، به قشر شریف کارگر ضربات مهلکی وارد کرد.
خصوصی سازی کشور ما با خصوصی سازی واقع بینانه انجام نشد
وی افزود: خصوصی سازی کشور ما با خصوصی سازی واقع بینانه انجام نشد. رهبری میفرمایند خصوصی سازی به معنای واقعی، اما خصوصی سازی شرکت هفت تپه را هم داشتیم و میبینید که کار در آن جا به مراحل بدی رسید و در نهایت قشر کارگر آسیب دید.
خصوصی سازی اگر واقعی بود، کارگران آسیب جدی نمیدیدند
عضوکمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: خصوصی سازی آن طور که ما میخواستیم و توقع داشتیم عملی نشده است و اگر واقعی بود، کارگران آسیب جدی نمیدیدند. مثلاً گفته میشود اگر میخواهید یک بنگاه اقتصادی را واگذار کنید، 16 درصد سهام آن را به کارگران بدهید. اگر این کار را بکنند معنی آن این است که کارگر سهامدار همان کارخانه میشود.
نماینده ساری اظهار داشت: ما هیچ بنگاه اقتصادی در کشور نداشتیم که 16 درصد سهام آن را به کارگران آن واحد داده باشند. از اینرو، از این مثالها که باعث شده سبد معیشت کارگران پایین بیاید، زیاد است.
وی یادآور شد: عرضه و تقاضای نیروی کار هم تغییر کرده است. چون نرخ بیکاری در شهرستانها بالا بوده و کارفرمایان نیاز به نیروی کار داشتهاند در نتیجه به سمت کارگران ارزان مزد رفتهاند و به همین خاطر به کارگران باسابقه که حقوقشان خیلی کفاف زندگیشان را نمیداده، فشار آمده است.
مزد کارگران با تغییر جدی روبرو نشده است
بابایی کارنامی در ادامه بیان کرد: هرجا کارفرمایان نتوانستند قیمت تمام شده محصولات خود را جبران کنند یا بیتدبیری دولت بود یا بیتدبیری کارفرمایان یا ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی در کشور و در نهایت، خرج آن را از جیب کارگران و فشار بر مزد آنها جبران میکردند و به همین خاطر مزد کارگران با تغییر جدی روبرو نشد که به نظر من، این یک مدل تعدیل است، در حالی که ما بحث برابری در مزد و پاداش را داشتیم. بیش از 10 تا 15 ماده تبصره قانون کار داشتیم که میتوانست کمک کند که بنگاههای اقتصادی به سمت افزایش مزد کارگران در حوزههای مختلف حرکت کنند، پس کارفرما به دلیل اینکه دخل و خرجش با هم بخواند مدام از کارگر زده است. از طرفی هم چون دولتها اشتغالزایی لازم و کافی را نکردهاند، بیکاری زیاد شده و روزمزدبگیر و کارگر ارزان افزایش
پیدا کرد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: خود دولت بزرگترین کارفرماست و به دلیل اینکه نمیخواست هزینههای جاری را بالا ببرد، همواره توی سر نیروی کارگری میزد. الان بیش از یک میلیون و 800 هزار نیروی کاری داریم که بر اساس قانون کار حقوق میگیرند. دولت میگوید باید هزینههای جاری را کاهش دهم و چون کارفرماست، حافظ منافع خودش است و روزی که قرار است افزایش حقوق را اعلام کند به نفع خودش که کارفرماست اعلام میکند، نه کارگران و این بزرگترین لطمه را به کارگران میزند.
طرح ساماندهی کارگران دولت را دادیم که صف نیروی کار داخل دستگاهها را از کارگران جدا کند
وی تصریح کرد: به همین خاطر طرح ساماندهی کارگران دولت را دادیم که صف نیروی کار داخل دستگاهها را از کارگران جدا کند و کارگران واقعی در کشور مشخص شوند و صف کارگرانی که در خط تولید یا بخش خصوصی و نهادهای دولتی یا بنگاههای اقتصادی هستند جدا شود تا فشار بر مزد کارگران وارد نشود.
دولت باید این رویکردها را اصلاح کند
بابایی کارنامی اظهار داشت: دولت باید این رویکردها را اصلاح کند. البته که ما در سیاستهای برنامه هفتم توسعه کشور آوردیم که دولت در طول دو تا سه سال آینده نسبت به تصمیماتی که در این بخش باید بگیرد میباید عدالت اجتماعی را به منصه ظهور برساند. حال ما دنبال این فضا هستیم و اگر این کار انجام نشود، حتماً منجر به نارضایتی کارگران در کشور خواهد شد. نماینده ساری در پایان خاطرنشان کرد: در بحث مسکن و رفاه و درمان کارگران هیچ کدام دقت نظر نشده است. حتی فرانشیزهای رایگانی که در قالب ماده 194 قانون کار باید به کارگران مستقیماً برای تعرفههای درمانی میدادیم، آن بخش هم به دلیل ناکارآمدی دولتها انجام نشده است.
حال پرسش اصلی این است که تا کی و کجا قرار است این وضعیت نابسامان ادامه پیدا کند و این قشر بزرگ، در اداره زندگی و معیشت خود گرفتار باشد؟
در همین خصوص، علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: همیشه بحث کارگران به دلایل مختلف مخصوصاً از دورانی که خصوصی سازی در کشور شروع شد با چالش مواجه شد. همیشه کارگران اولین و مظلومترین قشری بودند که تحت این سیاستهای تصمیمگیری به آنها فشار اقتصادی وارد شده و سفرههایشان کوچکتر و معیشتشان به خطر افتاده است و باید بگویم روند غیرمنطقی خصوصی سازی در مملکت، به قشر شریف کارگر ضربات مهلکی وارد کرد.
خصوصی سازی کشور ما با خصوصی سازی واقع بینانه انجام نشد
وی افزود: خصوصی سازی کشور ما با خصوصی سازی واقع بینانه انجام نشد. رهبری میفرمایند خصوصی سازی به معنای واقعی، اما خصوصی سازی شرکت هفت تپه را هم داشتیم و میبینید که کار در آن جا به مراحل بدی رسید و در نهایت قشر کارگر آسیب دید.
خصوصی سازی اگر واقعی بود، کارگران آسیب جدی نمیدیدند
عضوکمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: خصوصی سازی آن طور که ما میخواستیم و توقع داشتیم عملی نشده است و اگر واقعی بود، کارگران آسیب جدی نمیدیدند. مثلاً گفته میشود اگر میخواهید یک بنگاه اقتصادی را واگذار کنید، 16 درصد سهام آن را به کارگران بدهید. اگر این کار را بکنند معنی آن این است که کارگر سهامدار همان کارخانه میشود.
نماینده ساری اظهار داشت: ما هیچ بنگاه اقتصادی در کشور نداشتیم که 16 درصد سهام آن را به کارگران آن واحد داده باشند. از اینرو، از این مثالها که باعث شده سبد معیشت کارگران پایین بیاید، زیاد است.
وی یادآور شد: عرضه و تقاضای نیروی کار هم تغییر کرده است. چون نرخ بیکاری در شهرستانها بالا بوده و کارفرمایان نیاز به نیروی کار داشتهاند در نتیجه به سمت کارگران ارزان مزد رفتهاند و به همین خاطر به کارگران باسابقه که حقوقشان خیلی کفاف زندگیشان را نمیداده، فشار آمده است.
مزد کارگران با تغییر جدی روبرو نشده است
بابایی کارنامی در ادامه بیان کرد: هرجا کارفرمایان نتوانستند قیمت تمام شده محصولات خود را جبران کنند یا بیتدبیری دولت بود یا بیتدبیری کارفرمایان یا ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی در کشور و در نهایت، خرج آن را از جیب کارگران و فشار بر مزد آنها جبران میکردند و به همین خاطر مزد کارگران با تغییر جدی روبرو نشد که به نظر من، این یک مدل تعدیل است، در حالی که ما بحث برابری در مزد و پاداش را داشتیم. بیش از 10 تا 15 ماده تبصره قانون کار داشتیم که میتوانست کمک کند که بنگاههای اقتصادی به سمت افزایش مزد کارگران در حوزههای مختلف حرکت کنند، پس کارفرما به دلیل اینکه دخل و خرجش با هم بخواند مدام از کارگر زده است. از طرفی هم چون دولتها اشتغالزایی لازم و کافی را نکردهاند، بیکاری زیاد شده و روزمزدبگیر و کارگر ارزان افزایش
پیدا کرد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: خود دولت بزرگترین کارفرماست و به دلیل اینکه نمیخواست هزینههای جاری را بالا ببرد، همواره توی سر نیروی کارگری میزد. الان بیش از یک میلیون و 800 هزار نیروی کاری داریم که بر اساس قانون کار حقوق میگیرند. دولت میگوید باید هزینههای جاری را کاهش دهم و چون کارفرماست، حافظ منافع خودش است و روزی که قرار است افزایش حقوق را اعلام کند به نفع خودش که کارفرماست اعلام میکند، نه کارگران و این بزرگترین لطمه را به کارگران میزند.
طرح ساماندهی کارگران دولت را دادیم که صف نیروی کار داخل دستگاهها را از کارگران جدا کند
وی تصریح کرد: به همین خاطر طرح ساماندهی کارگران دولت را دادیم که صف نیروی کار داخل دستگاهها را از کارگران جدا کند و کارگران واقعی در کشور مشخص شوند و صف کارگرانی که در خط تولید یا بخش خصوصی و نهادهای دولتی یا بنگاههای اقتصادی هستند جدا شود تا فشار بر مزد کارگران وارد نشود.
دولت باید این رویکردها را اصلاح کند
بابایی کارنامی اظهار داشت: دولت باید این رویکردها را اصلاح کند. البته که ما در سیاستهای برنامه هفتم توسعه کشور آوردیم که دولت در طول دو تا سه سال آینده نسبت به تصمیماتی که در این بخش باید بگیرد میباید عدالت اجتماعی را به منصه ظهور برساند. حال ما دنبال این فضا هستیم و اگر این کار انجام نشود، حتماً منجر به نارضایتی کارگران در کشور خواهد شد. نماینده ساری در پایان خاطرنشان کرد: در بحث مسکن و رفاه و درمان کارگران هیچ کدام دقت نظر نشده است. حتی فرانشیزهای رایگانی که در قالب ماده 194 قانون کار باید به کارگران مستقیماً برای تعرفههای درمانی میدادیم، آن بخش هم به دلیل ناکارآمدی دولتها انجام نشده است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
باید شریان حیاتی رژیم صهیونیستی قطع شود
-
نرخ اقتصاد درياپايه در انتظاررشد دو برابری
-
هرمزگان عهده دار نقش اصلی تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور
-
ضرورت تشکیل کمیتهویژه توسعه دریامحور با محوریت وزارت راه و سازمان بنادر و دریانوردی
-
خصوصیسازیهای غیرمنطقی معیشت کارگران را به خطر انداخته است
-
افتتاح بزرگترین هتل ساحلی خاورمیانه در کرانه دریای خزر تاپایان سال
-
اتمام حجت یمن درباره حمله به کشتیهای اسرائیلی
-
نقشه راه مهار بحران مسکن
اخبار روز
-
در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران صورت گرفت؛
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت