گروه راه و ساختمان- اخذ عوارض ساخت و ساز که امروزه به نام تراکم فروشی شناخته می شود موضوعی است که یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری به حساب می آید در صورتی که تراکم فروشی در سالهای دهه ۷۰ رخ داده است. به بیانی ساده تراکم فروشی به موضوعی اتلاق می شود که شهرداری بدون توجه به محدودیت های مکان ساخت و ساز، مسائل ساخت و سازی، بافت محله، بررسی املاک مجاور ملک، متراژ و سایر مولفه ها تنها به اخذ هزینه به ازای ارائه مجوز ساخت مبادرت کند اما از دهه ۸۰ با تصویب طرح جامع تفصیلی ساخت و ساز این رویه اصلاح شد و درآمدهای حاصل از ساخت و ساز دیگر به دلیل فروش حجم بالای تراکم نبود بلکه بر اساس متراژ زمین و بررسی موارد دیگر مشخص می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، پیشینه فروش تراکم به ویژه در شهر تهران به ‌سال‌های64، 65 به بعد باز‌می‌گردد. در این سال‌ها دولت و مجلس تصمیمی گرفتند که به نظر می‌رسد چندان به عواقب و تبعات آن تصمیم فکر نکردند؛ اعلام کردند شهرداری‌ها باید در تامین منابع مالی خودکفا شوند. اما زمانی که اعلام شد (همان ‌سال‌های 1369-1368) شهرداری‌ها باید خودکفا شوند، معنی‌اش این بود که شهرداری‌ها خودشان باید کسب درآمد کنند. چارچوبی هم برای آنکه مشخص شود این کسب درآمد از چه محلی باشد، طراحی نشد.
در تهران برای اولین بار در سال 45 مطالعات اولین طرح جامع تهران، بر اساس نتایج سرشماری سال 45 شروع شد و در سال 47 به تصویب رسید. در آن زمان مطالعات جمعیتی تهران را موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران انجام می‌داد، و مطالعات اقتصادی را هم موسسه‌ای در هلند انجام می‌داد و یک مشاور ایرانی با همکاری یک مشاور خارجی این طرح را تهیه می‌کردند.
مطالعات برای 25 سال آینده بود، یعنی 25 سالی که از سال 45 شروع و به سال 70 ختم می‌شد. بر اساس مطالعات انجام‌شده پیش‌بینی شد در سال 70 جمعیت تهران به حدود هشت میلیون نفر برسد.
اکنون به نظر می رسد بعد از دوره کوتاه ممنوعیت تارکم فروشی باز دیگر این طرح قرار است اجرا شود. در حالی وزیر راه و شهرسازی از فروش تراکم به‌عنوان راهکاری برای ساماندهی بازار مسکن خبر داده که وزیر سابق در این‌باره گفت: شهرفروشی کمکی به متقاضیان نمی‌کند.
محمد اسلامی درباره برنامه‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن گفته بود: سیاست‌های انبساطی جایگزین سیاست‌های انقباضی دوره‌های گذشته در بخش مسکن شده است. در همین رابطه نیز رفع سختگیری‌ها در خصوص مجوزهای شهرداری‌ها و تسهیل و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین از دیگر موضوعاتی که دنبال خواهد شد این است که تسهیلات بانک ها به میزانی باشد که سازندگان سریعتر و سهل تر بتوانند اقدام کنند.  
وی افزود: در حال حاضر قیمت گذاری مسکن بدون ملاحظه بوده و عدد التهابی که در خصوص قیمت مسکن ایجاد شده است موجب برهم زدن آرامش روانی جامعه شده است. اینها قرار شد با کمک وزارت صمت و نقشی که آنها ایفا می کنند ساماندهی شود تا بتوان مصالحی که تولیدات آنها در رکود است و فروش ندارند موجب التهاب بیشتر در بازار مسکن و جامعه نشود و بتوان با یک رشد منطقی آنها را دنبال کرد.
این در حالی است که وزیر سابق (مستعفی) راه و شهرسازی به اظهارات وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان داد. عباس آخوندی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ بر آورند غلامان او درخت از بیخ از جزئیات خبر زیر آگاه نیستم. ولی این را می‌دانم که هیچ خیری در تخطی از حاکمیّت قانون و نظریه علمی نیست. شهرفروشی تنها به سوداگری و افزایش قیمت مسکن می‌انجامد و هیچ کمکی به متقاضیان نمی‌کند.»
گفتنی است، محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی گفته است که قرار شد تا ساخت و ساز افزایش یابد به همین منظور سیاست انقباضی صدور پروانه وجود داشت و سختگیری‌هایی در فروش تراکم دیده می‌شود که قرار شد این سخت گیری ها رفع شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد تا شهرداری‌ها صدور پروانه ساخت را تسهیل و تسریع کنند.