وقتی در جامعه ای امکانات و سرمایه ها و فرصت های شغلی و طبعا آتیه ی مطمئن تنها دراختیار و انحصارِگروههای خاص و محدودی قرار می گیرد و بسیاری از افراد آن جامعه علی رغم شایستگی های تحصیلی و استعدادی، ازدسترسی به کمترین وساده ترین امکاناتِ ضروری و حیاتی محرومند، جز نوعی از نژاد پرستی یا به تعبیر بهتر، ژن پرستی چه نامِ دیگری می توان برآن نهاد؟ به حتم می توان گفت هیچ کس در این جامعه نیست که جزء گروه ژن های خوب-چه تعبیر زشت و پُرمغزی- نباشد و طعمِ انواعِ تبعیض را در مسائل مختلف کاری و اداری نچشیده باشد! این نابرابری در فرصت های متفاوت برای زندگی بهتر یا حداقلی از زندگی مسئله ای نیست که قابل چشم پوشی و عادت کردن باشد چرا که عواقب وخیمی را برای تک تک افراد به طور مستقل و جامعه به عنوان یک کلِ واحد در بر دارد ؛عواقبی چون؛مهاجرت های پی درپی که حجم و شدت آن بیشتر و بیشتر می شود. تمایل به مالکیت در خارج از کشور که خریداران ایرانی را در کشور همسایه در مقام نخست قرار می دهد و آمار نسبتا بالای ناهنجاری های روانی و اجتماعی همانندِ جنایت های خانوادگی، خودکشی ها، سرقت و نزاع های اجتماعی و بسیاری نشانه ها ازاین دست، حکایت از زخم های عمیق نابرابری و عدم فرصت های برابر برای ژن های معمولی دربرابر ژن های خوب! در همه ی سطوح دارد.
 شاید از معدود کشورهایی که هنوز اصطلاح پارتی بازی بطور کامل در فرهنگ زیستی شان مصداق عینی و عملی دارد کشور ما باشد و پُرواضح است که این پارتی ها به نفع چه کسانی برده و به ضرر چه کسانی باخته می شود.
از سویی حذف این نابرابری ها نه با شعارهایی که دولت های متعدد با عناوینی چون شایسته سالاری و عدالت محوری و کلیدبازیِ تدبیر و امید مطرح کرده اند امکان پذیر است و نه صرفا با مبارزه با مظاهر فسادی که برآمده از توزیع نابرابر امکانات است. به نظر می رسد حذف این نابرابری ها و حرکت در مسیر تقسیمِ برابرِ فرصت ها ،ابتدا به امر نیازمندِ ضرورت بینی و شناخت مندی دو طرفه ای از سوی قانون گذاران و مجریان این قوانین از یک سو و جامعه از سوی دیگر است. 
چه اهالی قانون و چه آحادجامعه ضروری است به این برسند که حاصل این نابرابری چیزی جز عدم پیشرفتِ روز به روز یا پسرفت پُرسرعت جامعه در همه ابعادش نیست. اینکه جامعه نیز در این میان حائز اهمیت شناخته می شود به این دلیل است که چنین جامعه ای با این حجم از نابرابری ناخواسته این ضد ارزش را به عنوان عادت مالوف و ثانویه می پذیرد و مخالف و موافق به این نتیجه می رسند که ناشایسته سالاری و نابربری اجباری، قانون نانوشته یا همان عرف جامعه ی ماست و از آن گریزی نیست و این در نوع خود بسیار نابهنجار و فاجعه بارتر است. چرا که عرف های غلط همانند سرطانِ انحطاطِ اخلاقی عمل می کنند و به مرور همه ی جوانب جامعه را فرا می گیرند.
 بنابراین، این باورِ نادرست، نهادینه می شودکه؛ بدونِ درصدی ژن خوب داشتن نمی توان به جایی رسید.
 اما چگونه و چه کسانی یا دستگاههایی باید به زدودن چنین عرف و باور غلطی ورود و انجام وظیفه کنند و با چه ساز و کاری باید جامعه را مجاب کنند که چیزی که یک جامعه را در تمام ابعاد، سعادتمند و پیروز و امیدوار می کند و پیشرفت می دهد همانا فرصت های برابرِ زندگی برای همگان است نه روابطِ بدون ضابطه و پارتی محور.
 آیا وقتی درصد بسیاربالایی از کسانی که از امکاناتِ رفاهی، شغلی و سرمایه ای برخوردارند مشمول استفاده از رانت های روابط می شوند و کسانی که به دنبال این امکانات هستند جز از مسیرهای رابطه و وصل شدن به هرطریق ممکن، راه دیگری نمی شناسند، صحبت کردن از این مسائل و امیدبه بهبود اوضاع داشتن، امیدی واهی و بیهوده نیست؟  آیا چنان که جامعه شناسان هشدار می دهند این شیوه ی نادرستِ زیست اجتماعی که کم کم تبدیل به اصل و اساس هم شده است، طبقه ی متوسط و قابل اتکای جامعه را به طور کامل مضمحل نمی کند و از صحنه ی تصمیم گیری های مهم اجتماعی بیرون نمی راند؟ اینها و سوالاتی از این دست، ذهن هر انسان دغدغه مندی را که نسبت به آینده ی سرزمین اش نگران و حساس است را به خود مشغول می کند و بی گمان کسانی که چنین دغدغه هایی ندارند یا به این شرایط عادت کرده اند و یا نسبت به آینده ی جامعه و سرزمین شان طریق بی تفاوتی و بی همیّتی را پیش گرفته اند که این روش نیز متاسفانه به شکل رفتارهایی همچون میل شدید به مهاجرت و انواع دورزدن قوانین به نفع خود علی الخصوص وقتی منافع جمعی در میان باشد و اشکال دیگر ناهنجاری های رفتاری نمود پیدا کرده است.