گروه راه و مسکن- روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا ‏رسید. قرار است این اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط جمع آوری و برای وضع مالیات متعلقه در اختیار سازمان امور ‏مالیاتی قرار گیرد.‏طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه خواهند شد که البته ‏شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته است. وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان تابستان اولین اطلاعات واحدهای مسکونی را ‏در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد.‏تا روز  ۲۸ مرداد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه دار شده است که ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای ‏مسکونی کشور را شامل می‌شود. پروانه اصلانی گفته که روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال ‏می شود و این افراد دو هفته زمان دارند تا وضعیت سکونت واحد های خود را اعلام کنند.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، با آغاز اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی دغدغه دور زدن قانون توسط مالکان نیز آغاز شد اما در این خصوص، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک اظهار کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی که از سوی مجلس مصوب شده لازم الاجرا است و ما نیز به نوبه خود منافذ فرار از قانون را می‌بندیم.
وی افزود: بر این اساس به تمامی مشاوران املاک بخشنامه کرده‌ایم که چنانچه محرز شود مشاوری اقدام به انعقاد اجاره نامه صوری برای واحدهای خالی کرده است، دفتر مذکور پلمب و پروانه صاحب املاک باطل می شود.
خسروی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، دریافت کد رهگیری برای کلیه قراردادهای اجاره الزامی است و از طرفین معامله می‌خواهیم این موضوع را حتماً از دفاتر املاک مطالبه کنند.
وی با بیان اینکه مخالف تکنولوژی نیستیم افزود: در برخی کشورها سایت هایی هستند که قیمت مسکن را بر اساس معاملات نشان می دهند. در کشور ما هم سامانه کد رهگیری همین نقش را دارد. مشاوران املاک می توانند به این سامانه مراجعه کنند و در هر منطقه یا محله که مد نظر دارند آخرین قیمت را بر اساس معامله ای که انجام شده ببینند. اگر رویه بر این اساس باشد دیگر شاهد اعلام قیمت های دلخواه از طرف برخی مالکان که به نابسامانی بازار مسکن منجر می‌شود نخواهیم بود.
رئیس اتحادیه املاک کشور همچنین با اشاره به معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: ساماندهی کد رهگیری برای صنف مشاوران املاک و ایجاد کمیسیون ها برای تنظیم بازار از جمله خدماتی است که مدرس خیابانی ارائه کرد. وی با بیان این که مدرس خیابانی شناخت خوبی از حوزه مسئولیت وزارت صمت دارد گفت: با توجه به مدت حدود یک سال تا پایان دولت، نباید زمان برای گزینه های متعدد صرف شود
در عین حال، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم می گوید: هیچ ایرادی ندارد که یک نفر ۶۰۰ خانه یا هزار خانه داشته باشد فقط نباید آن را احتکار کند و خالی بگذارد.
پروانه اصلانی اظهار کرد ما مشکلی با این موضوع که شهروندان چندصد خانه داشته باشند نداریم​ و رسانه ها هم نباید به این مسئله دامن بزنند؛ زیرا باعث می شود بخش ساخت و ساز لطمه بخورد. چیزی که همه باید با آن مقابله کنیم احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی است.
وی افزود: اگر وزارت  راه و شهرسازی آمار تعداد واحدهای در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام می‌کند به این دلیل است که بگوییم سامانه املاک و اسکان توانایی شناسایی جزئیات مربوط به واحدهای مسکونی را دارد اما داشتن  چندین خانه به هیچ عنوان مذموم نیست.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: دست کسانی که سرمایه خود را به بخش مولد مسکن می‌آورند درد نکند، این خیلی بهتر از آن است که سرمایه های خود را به خرید دلار یا طلا اختصاص دهند.
اصلانی با بیان اینکه معتقدم افراد حقیقی واحدهای خود را خالی نگه نمی دارند، گفت: به نظر من بخش عمده واحدهای خالی از سکنه در تملک اشخاص حقیقی است که آنها نیز با خود اظهاری این آمار را شفاف می کنند.