گروه مجلس- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم  خبر از تشکیل وزارتخانه امور اجتماعی جوانان و خانواده داده است.یعنی تشکیل یک وزارتخانه جدید با بودجه و استخدام و هر انچه یک وزارت خانه برای پیشبرد اهداف و انجام مسئولیت های خود به آن نیاز دارد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، اواخر دهۀ ۶۰ بود که موضوع کوچک‌سازی دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای تقنینی و اجرایی، مطرح شد و دولتِ وقت نیز این سیاست را با جدیّت پیش برد که البته علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، اجرایی‌ کردن سیاست کوچک‌سازی دولت در آن برهه، توفیق چندانی نیافت. پس از شکست طرح‌های کوچک‌سازی دولت در اواخر دهۀ ۶۰، این اصل در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مدنظر برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان قرار گرفت؛ نکتۀ جالب آنکه در تمام برنامه‌های توسعه، اصول کوچک‌سازی دولت دارای فصل‌های مشترکی است که این فصول عبارت‌انداز: «محدودیت در ورود به خدمات دولتی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی، ادغام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی، تفکیک وظایف و فعالیت‌های دولت در امور حاکمیتی، تصدی‌های اجتماعی، تصدی‌های اقتصادی و امور زیربنایی و تأکید بر انجام وظایف مذکور به‌استثنای وظایف مربوط به امور حاکمیتی از طریق مشارکت مردم.»در دولت قبل یعنی در دولت های نهم و دهم،دولت بر اساس برنامه توسعه کشور اقدام به ادغام چند وزارت خانه و کوچک سازی دولت کرد. هر چند انجام این کار با انتقاد و تشویق هایی همراه بود. اکنون به نظر می رسد در شرایط کنونی نه تنها دولت برای تشکیل یک وزارتخانه جدید توان لازم را ندارد بلکه باید بدنه دولت از اندازه فعلی نیز کوچکتر شود و با واگذاری برخی از کارها به بخش خصوصی از میزان تصدی گری دولت کاسته شود.ابلاغ و اجرای برنامۀ سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ را باید نقطه عطف سیاست کوچک‌سازی دولت دانست؛ در فصل اول این برنامۀ راهبردی به‌ اصلاح ساختار اداری و مدیریت کشور از طریق کاهش تصدی‌گری دولتی، اشاره شده بود. همچنین قانون برنامۀ چهارم توسعه که در ادامۀ سیاست‌های برنامۀ سوم توسعه، تدوین و تصویب شده، در زمینۀ کوچک‌سازی دولت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در فصل دوازدهم برنامۀ مزبور، دولت مکلف به مشارکت‌ با بخش‌ غیردولتی‌ از طریق‌ اجاره‌ و واگذاری‌ امکانات، تجهیزات‌ و منابع‌ فیزیکی‌ در امور تصدی‌های‌ اجتماعی، فرهنگی‌ و خدماتی شده است. کوچک‌سازی یا چابک‌سازی دولت در برنامۀ پنجم توسعه، شکل تازه‌تری به خود گرفت؛ در زمستان ۱۳۸۹، مجلس هشتم با الحاق ‌بندی به مادۀ ۵۵ لایحۀ برنامۀ پنجم، دولت را مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی ‌و رساندن تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه تا پایان برنامۀ پنجم کرد. البته تکلیف دولت دهم برای کوچک‌سازی بدنۀ خود به موجب الحاقیۀ مادۀ ۵۵ برنامۀ پنجم توسعه، در سال ۹۰ به تنشی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل شد؛ زمانی‌که بهارستان‌نشینان با استناد به اصل۱۳۳ قانون اساسی، ادغام وزارتخانه‌ها قبل از تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانۀ جدید را امری خلاف قانون تشخیص دادند و رئیس‌جمهور وقت را به سیاسی‌کاری در این زمینه، متهم کردند.در شرایط کنونی گاه گاهی زمزمه های تفکیک وزارتخانه های اغام شده و تشکیل یک وزارتخانه به گوش می رسد. این روزها بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانۀ بازرگانی و صنعت و معدن و همچنین تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانۀ راه و مسکن توسط دولت مطرح شده و تلاش‌هایی نیز برای طرح این مسئله در مجلس صورت گرفته است و کارشناسان نظرات متفاوتی را در این مورد مطرح می‌کنند، درحالی‌که پیش از این در دولت دهم دو وزارتخانۀ نام‌برده شده را با هدف کوچک شدن دولت ادغام نمودند اما به جهت اینکه این موضوع بدون کارشناسی و آماده کردن زیرساخت‌ها انجام شد، موفق نبوده است.هرچند هدف از این ادغام واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک شدن ساختار دولت اعلام شد اما نتیجۀ آن در عمل فقط کاهش وزرا در هیئت دولت و کاهش مدیران ارشد در استان‌ها بود و دیگر اهداف آن تا کنون محقق نشده است. حجم تصدی‌گری و مداخلات دولتی در بازار همچنان در سطح وسیع قبلی قرار دارد و تعداد ساختمان‌های اداری و تعداد کارکنان دولتی شاغل در این بخش تغییری نکرده است و عملاً ضعف‌های موجود خسارت قابل توجهی را به کشور وارد کرده است.