گروه انرژی- گذر زمان به ما اثبات خواهد کرد که اقتصاد با دستور، بخشنامه و دستورالعمل به ثبات نمی رسد، تورم در کشور اتفاق افتاده و بر مبنای واقعیت های اقتصادی نرخ دلار رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است. تحقیقات نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. بنابراین تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر اجرا شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت.
به گزارش اقتصادسرآمد، در روش قیمت‌گذاری دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود. این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌‌ها باقی خواهد ماند و عملا تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می‌دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است. اقتصاد ایران امروزه در شرایطی است که بازارها از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند. افزایش جمعیت، تنوع بازارها، تنوع تولیدات، اثرگذاری بازارهای بین‌المللی بر اقتصاد داخلی، افزایش روزافزون مصرف‌کنندگان و بازار‌های جدید، سرعت گردش پول و... همگی دلیلی بر نیازمند بودن و اتکا به مکانیزم بازار هستند. در این قیمت گذاری دستوری دامان  پتروشیمی را هم گرفت که با انتقادات فراوانی روبرو شد.  در این خصوص، فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن پتروشیمی ایران با انتقاد از نگاه دستورى سیاست گذاران به بازارهاى کالایى گفت: در بحث قیمت‌گذاری دستوری فرقی نمی‌کند که بازار فولاد باشد یا پتروشیمی و یا ارز؛ همه ما تجربه کردیم که این قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار ارز چه مشکلاتی ایجاد کرد و چه کسانی در این عرصه منتفع شدند. در ادامه همین رویکرد، با بخشنامه‌ها و گذاشتن سقف و کف قیمت به تحریک تقاضا و واسطه گرى دامن زدیم و با نادیده گرفتن مکانیزم و سازوکار بازار، رشد اقتصادی را مختل کردیم.
وی به تبعات قیمت گذارى دستورى اشاره کرد و گفت: این دستور‌ها مغایر با معنای عرضه و تقاضای آزاد در بورس است و تبعات منفی خود را در قیمت‌ها نشان می‌دهد.کریمایی افزود:در بحث قیمت‌گذاری دستوری فرقی نمی‌کند که بازار فولاد باشد یا پتروشیمی و یا ارز باشد. همه ما تجربه کردیم که این قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار ارز چه مشکلاتی ایجاد کرد و چه کسانی در این عرصه منتفع شدند. در ادامه همین رویکرد، با بخشنامه‌ها و گذاشتن سقف و کف قیمت، مکانیزم و سازوکار بازار را از بین می‌بریم و رشد اقتصادی را مختل می‌کنیم.
قائم‌مقام انجمن پتروشیمی با بیان اینکه باید مساله را به‌صورت ریشه‌ای و با توجه به تجربیات گذشته حل کرد، ادامه داد:بدون ریشه‌یابی صورت مساله نمی‌توان با قیمت‌گذاری‌های دستوری و تعیین سقف و کف عرضه مشکلات را به‌صورت پایدار حل کرد.
وی با بیان این نکته که آفات دخالت‌هاى دستورى دامن بازار پتروشیمی را هم گرفته است، گفت:واحد‌های پتروشیمی محصولات خود را تنها در بورس عرضه کردند، پس این تقاضای مازاد چطور شکل گرفته است؟
همچنین، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از تعیین دستوری قیمت های پایه مواد پتروشیمی توسط دولت انتقاد کرد و گفت:محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند نیازی به تعیین کف و سقف قیمتی ندارند.عادل نژاد سلیم در گفت‌ و گو با فارس، اظهار داشت:دولت در سیاست اقتصادی خود در بسته خروج از رکود غیرتورمی به طور مستقیم وظایفی را به بورس کالای ایران واگذار کرده است، تا از طریق مکانیسم معاملاتی بورس کالا برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد و بازار رقابتی در داد و ستد کالاها استفاده کند.وی ادامه داد: مهمترین وظیفه ای که در بسته خروج از رکود به آن اشاره شده، تقویت بورس های کالایی و حمایت از مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت محصولات و همچنین خروج دولت از قیمت گذاری محصولاتی است که در بورس کالا و انرژی معامله می شود، اما با وجود تاکید دولت به کشف قیمت محصولات در تقابل آزاد عرضه و تقاضا، همچنان قیمت پایه محصولات پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و آن هم با تاخیری یک ماه از بازارهای جهانی تعیین می شود. از این رو بیشتر کارشناسان یکی از دلایل رکود موجود در بازار پتروشیمی را روش نادرست تعیین قیمت ها می دانند. البته در روزهای اخیر اخباری در خصوص تعیین قیمت محصولات پتروشیمی به صورت 15 روزه انتشار یافته و اظهارنظراتی نیز در پی داشته است.