اگر قرار باشد بنگاه‌ها و شرکت‌ها را از دست دولتی‌ها بگیریم و دست نهادهای شبه‌دولتی بدهیم، نتیجه همین وضع آشفته امروز می‌شود. کارایی پایین اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری کافی در بعضی بخش‌ها اقتصادی.
حدود 15 سال پیش که اجرای سیاست‌های اصل 44 در اقتصاد ایران جدی شد، فعالان اقتصادی بخش خصوصی امیدوار شدند تا اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی و خصوصی بدهد. آن زمان واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی، روزنه امیدی برای رهایی اقتصاد، از سلطه دولت بود؛ اما زمان اجرا که فرا رسید، چنین نشد؛ چراکه دولت با رویه غیررقابتی، چنان عرصه فعالیت را بر بخش خصوصی تنگ کرد که بعد از گذشت سال‌ها، می‌گویند هیچ‌کس از روند خصوصی‌سازی در ایران راضی نیست.
چرا خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد در ایران، به آن نتیجه مطلوب نرسید؟ یک اقتصاددان در پاسخ به این سؤال می‌گوید: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقتصاددانان ایران، موافق خصوصی‌سازی هستند و دولت هم از شوره کار در سال 1392 موافق خصوصی‌سازی بود اما روندی که خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم پیدا کرده، آن چیزی نبود که انتظار می‌رفت. با آن نوع خصوصی‌سازی نه‌تنها بخش خصوصی بزرگ‌تر نشد بلکه بخش دیگری با عنوان خصولتی‌ها به اقتصاد اضافه شدند. اگر قرار باشد بنگاه‌ها و شرکت‌ها را از دست دولتی‌ها بگیریم و دست نهادهای شبه‌دولتی بدهیم، نتیجه همین وضع آشفته امروز می‌شود: کارایی پایین اقتصاد و عدم سرمایه‌گذاری کافی در بعضی بخش‌ها اقتصادی.از شروع خصوصی‌سازی در ایران (1368)، حدود سه دهه می‌گذرد. 
ادامه در صفحه 2