گروه بانک، بیمه و بورس- اهمیت و حساسیت ثبات اقتصاد کلان کشورها با ارائه گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ در کانون توجهات قرار گرفته است. این گزارش که به بررسی عملکرد کشورها در سال‌های دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی پرداخته است بیانگر این حقیقت است که کشورهای باثبات اقتصادی که سیاست‌های دولت در آنها به نحو مناسب و هماهنگ اجرایی شده است نسبت به کشورهای بی‌ثبات عملکرد به مراتب بهتری داشته‌اند. ثبات اقتصاد کلان از نظر بانک جهانی چنین تعریف شده است: «تورم تحت کنترل و مدیریت قرار گرفته، بدهی داخلی و خارجی قابل بازپرداخت بوده و بحران‌های اقتصادی در صورت ظهور قادر باشند ظرف دوره یک تا دو سال مرتفع شوند»
به گزارش اقتصادسرآمد، مصطفی صفاری، استاد اقتصاد می گوید:  برای کسری بودجه و کنترل تورم ۴ روش استقراض بانک مرکزی، انتشار اوراق قرضه و استقراض از مردم، ‌ تامین منابع مالی خارجی و صرفه جویی در هزینه ها امکان پذیر است. این ۴ روش باید اجرایی شود تا در نهایت به کنترل تورم برسیم. جدا از این مسیرها، ‌ اگر گشایشی در روابط بین ‌المللی شکل بگیرد و ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور آزاد شود دولت می‌تواند با دستور رهبر معظم انقلاب از صندوق توسعه ملی استقراض کند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود.
عددهای مختلفی از میزان کسری بودجه دولت مطرح می‌شود؛ از ۵۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی درباره کسری بودجه در سال جاری اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ به‌واسطه ابعاد کوچک‌تر کسری بودجه و برخی مسایل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.مرکز پژوهش‌های مجلس در دی ماه سال ۹۸ وقتی هنوز بازار نفت در ثبات نسبی قرار داشت و آثار زیان‌بار کووید – ۱۹ به اقتصاد ایران ضربه نزده بود، خبر داد: در سال ۹۹ دولت حداقل با یک کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. حالا که کرونا شرایط کشور را نابه‌سامان کرده و کسب‌وکارهای زیادی ورشکست شده‌اند و در شرایطی که بازار نفت شرایط بدی را سپری می‌کند، برخی پیش‌بینی‌ها کسری بودجه در سال جاری را بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد می‌دانند.حجت الاسلام مهدی مظهر کارشناس اقتصادی هم در این باره می گوید: پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی ایران در سال ۹۷، اگرچه امید می‌رفت که دولتمردان دیگر دندان طمع خود را به درآمد‌های نفتی بکنند و با اصلاح نظام مالیاتی، بودجه را از اعتیاد به نفت رها کنند، اما لایحه بودجه ۹۸ همه این تصورات را باطل کرد! علی‌رغم تحریم‌های نفتی آمریکا، بودجه سال ۹۸ کشور بر مبنای فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بسته شد که از همان ابتدا نیز مشخص بود که این درآمد‌ها تحقق نخواهد یافت. در نهایت آن چه در واقعیت رخ داد، تحقق فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز یعنی یک پنجم مقدار پیش‌بینی شده در بودجه بود! راهکارهای دولت از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش نقدینگی و انتشار اوراق تورم به ارث گذاشتن بدهی سنگین بر ‏دوش دولت بعدی را در پی دارد.‏
در عین حال، تحقق نیافتن درآمد‌های دولت، سبب ایجاد کسری بودجه خواهد شد. این بدین معناست که دولت در پرداخت حقوق کارمندان خود، سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای، اعطای یارانه آشکار و پنهان به عموم مردم و اقشار کم‌برخوردار منابع لازم را در اختیار نخواهد داشت. طبیعی است دولت در چنین شرایطی به فکر راه‌حل‌هایی خواهد افتاد که این راه‌حل‌ها پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهد داشت.به طور کلی، تاثیر رشد کسری بودجه بر رشد اقتصادی و نرخ تورم از دو کانال متفاوت صورت می‌گیرد. تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی از کانال نحوه هزینه‌کرد کسری بودجه و تاثیر آن بر نرخ تورم از کانال نحوه تامین مالی کسری بودجه به وقوع می‌پیوندد. به بیان دیگر اگر هزینه‌کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه‌های عمرانی، بهبود شرایط بهداشت و درمان و بهبود و ارتقای سیستم آموزشی کشور باشد می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش شاخص توسعه انسانی کشور کمک و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر هزینه‌کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد به آن بخش‌های دولتی باشد که بازدهی کافی ندارند آنگاه خلق کسری بودجه نمی‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و تنها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم شود.