اختلاس از جمله جرائم خاصی است که از سوی کارکنان و مامورین به خدمات عمومی قابیلت ارتکاب داشته و به شدت ضرر و زیان این جرم متوجه اقتصاد ملی و اعتماد عمومی است. خیانتی که  برخی کارگزاران دولت حلاوت حرام خواری را بر مرارت حلال طلبی ترجیح داده و دستان تجاوزگر خود را به سوی اموال عمومی که امانت محسوب می شود دراز می نماید.
 مهدیه ضیائیان پژوهشگراقتصادی در این رابطه و در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد به اثرات اختلاس بر اقتصاد پیش روی سیستم اشاره می کند و می گوید: این دست درازی و تعدی و تجاوز در اصطلاح حقوقی اختلاس نامیده شده است .
وی با بیان اینکه هیولای اختلاس به خودی خود وحشتناک بوده چرا که حریم امانات شکسته شده و تلقی چنان  می شود که حیثیت و جان انسان ها نیز به مانند مال شان قابل دستبرد است. اظهارداشت: وحشتناک تر آن که در جاهای متعدد با فراوانی بیشتر و مبالغ کلان تر یا با هدایت شبکه ای چند نفری و حتی گروهی به دفعات تکرار و علنی گردد. هر چند ارقام سیاه نیز در این خصوص قابل تامل و در خور توجه باید باشد.
این پژوهشگراقتصادی در ادامه به اقتصادسرآمد می افزاید بدیهی است در این صورت خسارات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد و اعتماد عمومی و اعتبار اجتماعی عمیقا خدشه دار و چه بسا جنبه های سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. درست به همین دلیل مسولان نظام با درک عمیق از تبعات سنگین اختلاس در سال های پس از دفاع مقدس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس ، کلاهبرداری که هر سه  در قاموس جرائم اقتصادی تعریف می گردد، توسط مقننه تدوین و تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
ضیاییان با اشاره به اینکه این قانون علیرغم این که شرایط و کیفیات جدیدی نسبت به موارد قبلی قانون پیش بینی نمود، دارای ضمانت اجرا نسبتا شدیدی است اما چرا و چگونه با گذشت زمان کارکرد مورد انتظار را در ممانعت از تعدی به اموال  عمومی را نداشته است یا به عبارتی کم اثر بوده است. گفت: با علم بر این موضوع بایست علت را در بسترهای شکل گیری این جرم یا ضمانت اجرای کیفری اصلی یا ضمانت اجرای کیفری تکمیلی، ضمانت اجرای استخدامی ، ضمانت اجرای مدنی جست و عملکرد خودمان را در طول سالهای متمادی اجرا یک بار دیگر ارزیابی و آن را آسیب شناسی نمایم.
این دکترای اقتصاد با تاکید بر این که اختلاس چه در حالت عادی و چه در صورت شبکه ای ذاتا مفسده است می گوید: تشخیص این که در چه موقیعتی و در چه مقطعی از زمان با چه ابعاد و فراوانی صورت می گیرد خیلی باید مورد توجه قانونگذار و نظام اجرایی ، قضایی کشور قرار گیرد تا این معضل اجتماعی که از حد مسله و مشکل فراتر رفته است به موقع با پیشگیری جدی و پیگیر های قاطع همه جانبه  درمان گردد.
ضیاییان اقتصاد دولتی و رانتی را اصلی‌ترین عامل در زمینه انواع اختلاس  نام برد و گفت: تا زمانی که اقتصاد در اختیار دولت باشد و دولت قیمت ارز، کالا و نوع صادرات و واردات و میزانش را تعیین کند و در هر زمینه اقتصادی تصمیم گیر باشد، این موضوع موجب ایجاد رانت می‌شود و رانت زمینه را برای افراد مرتبط با قدرت ایجاد می‌کند که با استفاده از قوانین و یا سوءاستفاده از آن اختلاس کنند.
وی اضافه کرد: ما باید بپذیریم که اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی و مبتنی بر رانت است و اقتصاد رانتی و دولتی در همه جا همین نتیجه‌ را می‌دهد و تنها راه جلوگیری از فساد، تقویت بخش خصوصی است. متاسفانه در حال‌ حاضر بخش خصوصی ما خصولتی است. ما مدارس و بیمارستان‌ها را خصوصی کرده‌ایم که پولش را از مردم بگیریم، اما چرا صنایع خودروسازی، پتروشیمی و صنایع کلان و مادر مثل خودرو و سیمان خصوصی نمی‌شود؟  این ها عمدتا در اختیار بخش دولتی یا خصولتی است که موجب ایجاد فساد می‌شود.
این پژوهشگراقتصادی در پایان به اقتصاد سرآمد می گوید: هر قدر ما معلول اقتصاد دولتی را دستگیر کنیم، معلول دیگری اضافه می‌شود، زیرا علت العلل بروز چنین فسادهایی اقتصاد دولتی ماست. ما در ۴۰ سال گذشته در عرصه ارزش‌ها و حوزه سیاسی انقلابی را شاهد بودیم، اما انقلابی در عرصه اداری و اقتصادی اتفاق نیفتاده است.باید فکر اساسی شود و بخش خصوصی از باتلاق بروکراسی اداری نجات پیدا کند. در حال‌ حاضر بخش خصوصی توسط سیستم بانکداری و بروکراسی اداری نابود می‌شود. تسهیلات اشتغالزایی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک به قدری تبصره و تک ماده و فساد دارد که ملت نمی‌توانند از این وام استفاده کنند .