گروه راه و ساختمان- اقتصادسرآمد - اگرچه از نظر قانونی هیچ تبعه بیگانه‌ای که تابعیت ایرانی ندارد، اجازه خرید و فروش ملک در کشور را ندارد، اما شنیده‌ها از مشهد، پیرانشهر، مهاباد، رامسر، نوشهر و برخی شهرهای شرقی استان گیلان، حاکی از خرید و فروش ملک به اتباع خارجی در این شهرها دارد؛ البته مسئولان، خرید و فروش ملک توسط اتباع خارجی را در کشور تایید نمی‌کنند اما اظهارات مردم و بومیان این شهرها از فروش پنهانی ملک به اتباع خارجی یا خرید ملک توسط نماینده ایرانی آن ها حکایت دارد.
به گزارش روزنامه اقتصادسرآمد، در چند ماهه اخیر هم گزارش‌هایی از افزایش حضور خریداران عرب درشهرهای غربی استان مازندران و شرق استان گیلان، منتشر شده که نشان از افزایش تمایل برخی اتباع خارجی برای خرید ملک در ایران دارد، با افزایش این گونه گزارش‌ها، برخی مسئولین اسناد واملاک کشور ناگزیر از واکنش شدند.
ضرورت خروج از ابهام فروش ملک
 به اتباع خارجی
مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن درباره خرید و فروش ملک توسط اتباع خارجی در کشور با بیان این که در این زمینه با یک آشفتگی در قوانین و مقررات مواجه هستیم بر ضرورت اصلاح قوانین در این حوزه تاکید و تصریح کرد: به نظر می رسد بحث خرید و فروش مسکن توسط خارجی ها باید از حالت ابهام آلود کنونی به یک شرایط ضابطه مند تبدیل شود. بر این اساس چاره ای نداریم جز اینکه یک بسته حقوقی، اقتصادی، فنی، سیاسی و امنیتی طراحی کنیم که به طور شفاف تمام این ملاحظات را داشته باشد.
فروش ملک به اتباع خارجی با شگرد قولنامه
وی با بیان این مطلب که طبق قانون، افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خریده باشد سند رسمی داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی یا فولنامه فروش صرت گرفته باشد و لذا که بارها تاکید کرده‌ایم که باید مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد همراهی کنند.
قانون فروش ملک به اتباع خارجی اصلاح شود
وی با اشاره به اصل 43 و 153 قانون اساسی در خصوص نفی سبیل و منع استیلای بیگانگان بر حاکمیت کشور گفت: از طرف دیگر در قوانین ثبت، نقل و انتقال، اجاره و استملاک اتباع و دولت های خارجی مصوب 1359 و همچنین قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 برای تملک اموال منقول و غیر منقول از سوی اتباع خارجی تمهیداتی اندیشیده شده است. متاسفانه اصل 190 قانون مدنی، مالکیت اتباع خارجی را مشروط به اهلیت طرفین، تراضی (رضایت) طرفین، مشخص بودن موضوع معامله و مشروعیت معامله به رسمیت می شناسد.
تشدید سوداگری در بازار ملک
با ورود اتباع بیگانه 
وی افزود: از آسیب های اقتصادی خرید و فروش املاک توسط اتباع بیگانه می تواند تشدید سوداگری در بازار ملک باشد. مسئله پولشویی هم ممکن است پیش بیاید. در این خصوص می توان از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد. به طور مثال کشور ترکیه حداقل سرمایه گذاری و متعاقبا اعطای اقامت به شرط خرید خانه در این کشور را 250 هزار دلار در نظر گرفته و خریداران را تا سه سال پس از فروش ملک منع کرده است. امارات نیز حداقل سرمایه گذاری را یک میلیون درهم در نظر گرفته و البته برای کاهش آسیب‌های امنیتی شرایطی را برای احراز صلاحیت افراد مشخص کرده‌اند.اما مجلس به جای اندیشیدن تمهیدات ویژه برای جلوگیری از تکرار فلسطین دیگر، در روزهای گذشته علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس بیان کرده است: واگذاری یا عدم واگذاری اراضی یا مسکن به اتباع خارجی نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است اما به نظر من ورود اتباع خارجی برای خرید مسکن به صورت غیرمستقیم با در نظر گرفتن تمام پیوست‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی فی‌نفسه بد نیست.!
با وجودی که، موافقان فروش مسکن به اتباع بیگانه، جذب سرمایه خارجی را از اثرات مثبت این موضوع تلقی می‌کنند مخالفان معتقدند که خرید و فروش ملک به اتباع خارجی با استفاده از اسناد غیررسمی که اخیراً باب شده می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی به دنبال بیاورد. پس برای جلوگیری از این پدیده لازم است که مجلس و دولت برای اعتباربخشی به اسناد رسمی اهتمام لازم را انجام دهند.
جدای از ضرورت اصلاح قانون خرید و فروش ملک برای کاهش مشکلات مربوط به مالکیت اتباع خارجی در ایران، نباید نقش مشاوران املاک را در این موضوع نادیده گرفت، اگرچه قانون مجازات سخت پلمب بنگاه‌های املاک را برای آن ها درنظر گرفته است اما باید برخورد جدی‌تری با قانون شکنان در این زمینه شود چون خرید و فروش ملک به اتباع خارجی فاقد تابعیت ایرانی جدا ازاین که می‌تواند به امنیت ملی کشور صدمه بزند، با توجه به رقم‌های بالای پیشنهادی آن ها برای خرید و فروش ملک می‌تواند به افزایش قیمت هم در بخش مسکن دامن بزند.
ناگفته نماند تشدید سخت گیری‌ها برای خرید و فروش ملک توسط اتباع خارجی به معنای مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه زمین و مسکن نیست بلکه به معنای تعیین چارچوبی مشخص برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است. ورود اتباع بیگانه به حوزه ملک و مسکن و یا خید اموال غیر منقول در ایران اگر بدون ایجاد چارچوب مشخص انجام بگیرد باید در چند سال آینده نگران ایجاد فلسطینی دیگر در بخش هایی باشیم که خرید ملک در آنها کلید خورده است.