گروه انرژی - اعظم زندیه -  فعالان اقتصادی و کارشناسان نفتی، «ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت نفت و فرآورده‌های نفت»، به ضرورت وجود نهادهای تنظیم‌گر بدون حضور بخش‌های دولتی و خصوصی، بلکه با حضور متخصصان فنی پرداختند و عنوان کردند دولت که در این زمینه انحصار قانونی دارد و رقیب بخش خصوصی محسوب می‌شود، نمی‌تواند در نقش نهاد تنظیم‌گر بازار عمل کند. تنظیم‌گری یا رگولاتوری و تنظیم مقررات برای همه افراد با هر نژاد و محل زندگی و گرایش سیاسی و مذهبی، موضوعی مشترک است. یک کشور با گرایش چپ مانند چین و یا کشوری اسلامی مانند ترکیه به این موضوع اعتقاد داشته و در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشور خود به کار برده‌اند. کشورهای غربی که زودتر از دیگران به این کار اقدام کردند، از طریق تنظیم مقررات سفت و سخت با ایجاد مکانیزهای دقیق این پیشرفت را میسر کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، بحث ضرورت ایجاد رگولاتوری در حوزه انرژی اعم از نفت و گاز و برق در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سال‌هاست کلید خورده است. اتاق چند سال پیش بسته‌ای را نوشت که یکی از بندهایش بحث رگولاتوری بوده و پس از آن تشکل‌های مربوطه مثل اتحادیه فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی، فدراسیون و دیگر تشکل‌ها هم وارد این گفتمان اتاق و پیگیری‌ها شدند و به نظر می‌رسد تا حدی هم موثر بوده،‌ حداقل در حوزه برق که توانسته تا حدی موثر باشد.اما آن چه مهم است و ما باید در مبانی نظری در آن اشتراک نظر داشته باشیم  این  است که رگولاتوری باید چه ویژگی داشته باشد. رگولاتوری سه ویژگی مهم دارد. این‌که از بازیگران آن حوزه مستقل است، هم استقلال مالی دارد و هم دستوری. از سویی یک مرجع فنی است نه یک مرجع سیاسی، یعنی متخصصان فنی در کنار متخصصان اقتصاد و حقوق رقابت و انحصار می‌نشینند و اظهار نظر فنی می‌کنند.
تخصصی سازی فعالیت‌های اقتصاد نفتی
پدرام سلطانی، نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد، در باره تاریخچه رگولاتوری به خبرنگار ما گفت: در جریان دولت مدرن و نظریه‌سازی برای اداره اقتصاد در کشورهای اقتصادآزاد و پیشرو در توسعه اقتصاد و بنا نهادن مدل اداره اقتصاد کشور بر حق حاکمیت خصوصی و همچنین حق آزاد کسب و کار، شکل مدیریت اقتصاد از اداره کنترل‌شده به تدریج به آزادسازی بازارها سوق پیدا کرد. بر مبنای نظریه‌های آدام اسمیت و بعد ازآن ریکاردو و نظریه‌های مربوط به انتفاع عمومی، اقتصادها اقدام به تخصصی سازی فعالیت‌های اقتصادی کردند.
انحصار سوختی نتیجه عدم دخالت دولت‌ها
وی تصریح کرد: در جریان این فعالیت‌ها اتفاقاتی در اقتصادهای پیشروتر مانند آمریکا و انگلیس افتاد و متوجه شدند عدم مداخله دولت در همه بازارها نتیجه یکسانی ندارد. در برخی از بازارها و صنایع، عدم مداخله دولت می‌تواند موجب انحصار شود.
 این عضو اتاق بازرگانی با بیان این‌که این اتفاق در نهایت موجب می‌شودکه هزینه نهایی برای مصرف‌کننده یعنی شهروندان افزایش پیدا کند، افزود: شاید از یک سو به نظر می‌رسد که احداث راه‌آهن به این شیوه پرسود است. انحصار طبیعی یا انحصار شبکه مربوط به فعالیت‌هایی مانند خطوط راه‌آهن، خطوط مسی تلفن، شبکه‌های برق و خطوط نفت و گاز است و کسی که این خطوط را دارد در آن مسیر از امتیاز ویژه برخوردار است و می‌تواند از این امتیاز بهره‌داری انحصاری کند و قیمت‌ها را به بازار دیکته کند.
آثار رگولاتوری در اقتصاد نفتی
به گفته این فعال اقتصادی، آثار و ایرادات این کار هم به تدریج آشکار شد،‌ از جمله اینکه منجر شد حقوق مصرف‌کننده ضایع شود، قیمت‌ها به طرز غیرقابل قبولی افزایش پیدا کند و رفاه مصرف‌کنندگان آن خدمات کاهش پیدا کند و آنها گزینه دیگری برای انتخاب نداشته باشند، در نهایت انگیزه رقابت و سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصاد محلی آن منطقه و در نهایت اقتصاد ملی به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
سلطانی خاطرنشان کرد: اگر نهاد رگولاتوری بود امضاهای طلایی وجود نداشته و انحرافی در اقتصاد به وجود نمی آمد و با افزایش گاه و بی گاه ارز و ظهور شرکت های شبه دولتی، اقتصاد پنهانی نیز شکل نمی گرفت.
با این تفاسیر، شورای رقابت نمی‌تواند در تمام زمینه‌های انحصاری به‌صورت تخصصی وارد شود. از سال 95 با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت نفت پیشنهاداتی برای تشکیل نهادهای تنظیم‌گر به هیات دولت ارائه شد اما با مخالفت مواجه شد، مساله به مجلس منعکس شد و مجلس ماده 59 قانون را اصلاح و تکمیل کرده و دولت را موظف کرد که پس از پیشنهاد شورای رقابت مکلف است ظرف سه ماه نهاد تنظیم‌گر ایجاد کند، اما این کار انجام نشد. در سال 98 هم اقداماتی انجام و به دولت ارسال شد و باز هم به تصمیم مجلس موکول شد و در سال 99 باز هم پیشنهادها به مجلس رفت. مطالب مکملی برای نهاد تنظیم‌گر بخش برق در نظر گرفته شده و به صورت تبصره پیشنهاد شده که مجلس به دولت اجازه دهد برای سایر نهادها به جز برق هم نهاد تنظیم‌گر مستقل بخشی ایجاد شود و این لایحه در کمیسیون تخصصی اصل 44 و دولت در حال بررسی است.
بحث‌های انحصاری در بخش نفت و گاز، تامین نفت و گاز صنایع پایین دستی که توسط انحصار دولتی تامین می‌شود احتیاج به تنظیم‌گری دارد. فرآورده‌هایی که خوراک صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی را تشکیل می‌دهند و شبکه‌های انتقال و توزیع و اسکله‌های صادرات و واردات انحصاراتی است که باید تنظیم‌گری روی آنها انجام شود. در قوانین مختلف در کشور با تنظیم‌گری اختیارات مختلفی داده شده اما تناسبی با فضای اجرای قانون اصل 44 و فعالیت گسترده بخش خصوصی ندارد.