گروه صنعت معدن تجارت - سیاست‌گذاربخش صنعت در نشستی که با حضور فعالان تولید، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی برگزار شد، از بسته «سیاست‌های تشویقی و مانع‌زدایی از تولید» رونمایی کرد. نحوه تحقق تکالیفی که در این سند برای بیش از 10 دستگاه و نهاد مختلف تدارک در 101 ماده دیده شده، محل پرسش است. این بسته که با احصای موانع تولید و ابلاغ وظایف نهادی، درصدد ساخت مسیر بهتری برای فعالیت‌های مولد صنعتی است، صراحتا در پی تحریک صنایع پیشران و بخش‌های مهمی از صنعت نظیر لوازم خانگی، پوشاک و چرم و سایر محصولاتی است که شانس تولید و صادرات دارند. 
به گزارش اقتصادسرآمد - به‌نظر می‌رسد این سیاست‌گذار تلاش دارد کماکان اهداف خود در حوزه تولید و صنعت را از طریق معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های بیمه‌ای، وام‌های ارزان و تعرفه‌گذاری بر واردات محقق سازد. رویکردی که بدون توجه به اهمیت تجارت آزاد و مزیت‌های نسبی تولید، درصدد تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران و ارتقای تولید در واحدهای صنعتی منتخب است. این سند که قرار است به‌زودی در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گیرد، تلاش می‌کند ضمن تحقق شعار سال، افزایش تولید صنعتی را به سطح دلخواه سیاست‌گذار برساند.
در این سند که با هدف تسهیل تولید در شش بخش مختلف تهیه شده، تلاش دارد فرآیند تولید در حوزه‌های تامین‌مالی، مالیات، تامین‌اجتماعی، مواد اولیه و موضوعات گمرکی، زیرساخت‌های تولید و شروع کسب‌و‌کار را آسان‌تر و شفاف‌تر کند. تمرکز روی اجرای قوانین و مصوبات که در بخش دوم سند به آن اشاره شده در کنار طراحی اسناد پشتیبان و ابلاغ وظیفه به نهادهای مسوول از جمله ابزارهایی است که سیاست‌گذار تلاش کرده با کمک آنها مسیر تولید را در سال 1400باز کند. چرا که عبور از مانع قوانین و مقررات‌زائد در کنار جلب همکاری نهادهای دخیل در پروسه تولید و صنعت از جمله اهدافی است که در این سند به آنها توجه شده است.
خبرهای غیررسمی از وزارت صمت نشان می‌دهد بسته مانع‌زدایی از تولید در سال1400  در‌30 ماده مختلف مستقیما به موضوع تامین مالی و شیوه‌های حل و فصل این موضوع پرداخته است. البته طبق معمول باید از نظر اقتصادی نگران بود شبکه بانکی از ناحیه تسهیلات تکلیفی و بودجه از طریق تحمیل پرداخت هزینه اعطای تسهیلات ارزان دچار ناترازی بیشتر شود. موضوعی که بسته به ابعاد آنها، بر ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم اثر مهلکی دارند و خود زمینه بحرانی‌شدن وضعیت بنگاه را فراهم می‌کنند.
محل اعتراض فعالان صنعت کشور کجاست؟
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصاد در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد با بیان این نکته که، سیاست‌گذار در قسمت بزرگی از بخش اول سند به بررسی رابطه تولید و مالیات پرداخته و سعی کرده شرایط این حوزه را که مورد اعتراض بسیاری از فعالان صنعتی است، بهبود بخشد، به خبرنگارما، گفت:  متاسفانه موارد زیادی چون، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و قضایی، افزایش اختیارات هیات‌های استانی رفع موانع تولید، تقسیط بدهی‌ها و اعطای دوره تنفس به واحدهای تولید بدهکار، ممانعت از توقف تولید در بنگاه‌های تولیدکننده دارای بدهی و مالیات معوق و نیز اعطای برخی تخفیف‌های مالیاتی به بخش تولید از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این سند به آنها اشاره شده است.
ضرورت تمرکز روی عدالت مالیاتی 
همه فعالان اقتصادی
وی تصریح کرد: نقطه مهم در این سند که در زمینه افزایش توان رقابت بنگاه‌های خصوصی با واحدهای تولید دولتی و شبه عمومی راهگشاست، تمرکز روی عدالت مالیاتی برای همه فعالان اقتصادی است. 
قوای محرکه صنعتگران
کاووسی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: در سند جدید وزارت صمت تسهیل روندهای موردنیاز برای فعالیت اقتصادی و شروع کسب‌وکار، اعم از تولید و تجارت موضوعی است که در سند مذکور به جد مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال تلاش سیاست‌گذار این است که برای افزایش رقابت در سطح اقتصاد و ترغیب صنایع بزرگ به تحول و نوآوری، تحرک بیشتری صورت پذیرد.
 وزارت صمت و جهت‌دهی اقتصادی به دستگاه دیپلماسی
این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است طی یک ماه نسبت به تهیه و ارائه لیست تولیدکنندگان برتر کشور براساس شاخص‌ها و مولفه‌های مشخص اقدام کند. همچنین، جهت‌دهی اقتصادی به دستگاه دیپلماسی از موارد جالبی است که در این سند به آن توجه شده است. در ماده 82 این سند آمده است: وزارت امورخارجه موظف است نسبت به پشتیبانی موثر از واحدهای صادرکننده محصولات ایرانی در کشورهای مختلف دنیا اقدام کرده و نسبت به پیگیری برای رفع مشکلات مرتبط با این شرکت‌ها اقدام کنند.
با اقدامات اخیر وزارت صمت، باید دید آیا مشکل بنیادین صنعت حل می‌شود؟ شواهد موجود از تمرکز بالای سند مذکور روی تامین مالی تولید در قالب یک سه‌گانه خبر می‌دهد. تامین مالی از بازار سرمایه، تامین مالی از شبکه بانکی و تامین مالی از سایر منابع سه بخشی است که قرار است وزارت صمت با همراهی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور آن را محقق سازد. هدف از متنوع‌سازی شیوه‌های تامین مالی صنعت این است که سیاست‌گذار به سمت پوشاندن شکاف نسبتا بزرگی که بین نیاز تولیدکنندگان و پاسخ بانک‌ها به این تقاضا ایجاد شده، حرکت کند.