«از اوایل دهه پنجاه شمسی، با افزایش جهانی قیمت نفت، اقتصاد ایران تبدیل به تومور رانتی شد که تبعات آن همچنان تاروپود فرسوده ساختار اقتصاد در ایران را آلوده خودساخته است. کمترین آسیب این فرصت تبدیل به تهدید شده، دولتی شدن اقتصاد و رانتی شدن دولت بود که تبعات آن در: «ابدی شدن تورم، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش فساد اقتصادی، کاهش اتکا بر مردم و شیوع بحران‌هایی نظیر بحران توزیع، مشروعیت و هویت» خود را نشان داد.پس از آن، دستیابی به آرامش اقتصادی و ثبات نقدینگی، رشد تولید و اعتبار پول ملی، جذب سرمایه خارجی و اعتماد سرمایه‌گذار داخلی، مبدل به آرزویی دیرینه گشت که حلال آن را در آغاز مبارزه گسترده با فساد دیدند.این بحران که طبق شاخص ادراک فساد (CPI)، رتبه ایران را در سال ۲۰۰۳ به جایگاه ۷۸ در دنیا و تا سال ۲۰۲۰ در وضعیت ۱۴۹ اُمین دولت پاک دست حتی پایین‌تر از مصر و عمان و عربستان تنزل داده است، مولود بلیه‌ای شد که مبارزه با آن به توصیف رهبر انقلاب دیگر به‌مثابه جهاد با اژدهایی هفت‌سر است.مسمومیت به فساد خصوصاً صورت اقتصادی آن در حالی روابط مالی کشور را آلوده ساخته، که ما در شاخص شفافیت نیز به جایگاه ۱۲۴ اُم و در سنجه حاکمیت قانون و عدالت جهانی، در رتبه ۱۰۹ اُمین کشور دنیا سقوط کرده‌ایم. طبق نظر کارشناسان اقتصادی، اصلی‌ترین منشأ فساد در نظام حاکمیت ایران، نهفته در رفتار قوه مجریه و برآمده از تصمیمات نهادهای اجرایی است. مشکلی که دلسوزان برای درمان آن به اصول ۱۴۱، ۱۴۲ و ۱۴۷ قانون اساسی ارجاع می‌دهند که وظیفه برخورد با مفاسد مالی و سوءاستفاده از امکانات و منابع دولتی را بر عهده «قوه قضائیه» نهاده و پیش از آن، مسئولیت نظارت، کشف و برخورد اولیه با مولدین فساد را طبق مواد ۹۰ و ۹۳ قانون محاسبات عمومی بر شانه «وزارتخانه‌هایی چون: اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی» می‌گذارد.در تعریف لغوی فساد، آن را مرادف اضمحلال، تباهی، آشوب، شرارت و ظلم گرفته‌اند و در اصطلاح حقوقی آن را فعالیت غیرقانونی، نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و نابهنجاری دانسته‌اند که در جهت سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی وسیله اغراض و اهداف شخصی و گروهی باشد. 
ادامه در صفحه 2