گروه بازارسرمایه- اعظم زندیه - مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفته بود، پیشنهادی در بسته جهش تولید مطرح شده این است که خودروهایی که مورد نیاز و پسند عامه مردم است طبق روال سابق قیمت‌گذاری شوند ولی برای خودروهایی که قیمت بالاتر و مشتریان خاصی دارند و در تیراژ پایین‌تری تولید می‌شوند، اجازه داده می شود تا هیات مدیره خودروسازان براساس هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها قیمت‌گذاری کرده و این خودروها را بر اساس آن بفروشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، زمستان سال گذشته بسته‌ای با عنوان «جهش تولید» برای سر و سامان دادن به وضعیت صنعت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیریت ایدرو تهیه شد که در آن قرار بود روند ساخت داخلی، تامین منابع مالی خودروها و تسهیلات، وضع بازار و الزامات جهش تولید تعیین شود. طبق این برنامه افزایش تولید 50 درصدی طی شش ماه از زمان شروع اجرای این بسته باید رخ می‌داد. نحوه تعیین قیمت خودروها با توجه تقسیم‌بندی آنها به دو نوع پرتیراژ و کم تیراژ محور دیگر این طرح بود.
با این حال اکنون با گذشت ماه‌ها از ارائه این بسته برای جهش تولید در صنعت خودرو خبری از تصویب نهایی و اجرایی شدن آن نیست و در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان در انتظار بررسی آن در جلسات قوای سه گانه بودند، خبری مبنی بر بررسی و تصویب این طرح شنیده نمی‌شود.
ارائه خودرو در بورس را یکی از مصادیق
 جهش تولید
قاسمی کارشناس حوزه بورس کالا در گفت و گو با روزنامه اقتصاد سرآمد، ارائه خودرو در بورس را یکی از مصادیق جهش این صنعت دانست و در این باره به خبرنگارما گفت: سناریوی پیش روی بازار خودرو در سال 1400، طرح مجلس برای عرضه و فروش خودروهای صفر کیلومتر در بورس است که طبق پیش بینی‌ها منجر بر افزایش سرعت رشد قیمتی محصولات خودروسازان جاده مخصوص خواهد شد.
رابطه بورس و قیمت گذاری دستوری
وی در ادامه تصریح کرد: با عرضه خودرو در بورس موضوع نرخ گذاری دستوری در فرآیند تعیین قیمت‌ها منتفی شده و پیش بینی می‌شود که قیمت‌های کشف شده به نرخ‌های بازار نزدیک شود هر چند برخی بر این باورند که دخالت دولت در بورس مانع از کاهش فاصله قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار خودروها خواهد شد.
بسته جهش تولید مسکوت مانده است
قاسمی تصربح کرد: با بیان این که طرح دولت با عنوان جهش تولید مسکوت مانده است، علت این موضوع را مربوط به رو به پایان بودن مهلت دولت می‌داند: این اتفاق ممکن است به دلیل اینکه دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود به سر می‌برد، باشد.
رد یا قبول بسته جهش تولید
این کارشناس اقتصاد و بورس کالا در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز داشت: این طرح هم به نوبه خود افزایش رشد سنتی قیمت خودرو را در سال 1400 نوید می‌دهد گرچه طرح خودرویی مجلس هنوز در پارلمان به تصویب نرسیده و در صورت رأی آوردن ممکن است شورای نگهبان آن را رد کند.
قاسمی در تشریح جهش صنعت خودرو در راستای بسته جهش تولید، یاداورشد: براساس طرح فوق، تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان محول شده و منابع حاصل از این اصلاح قیمت ضمن جبران زیان خودروسازان صرف افزایش تیراژ تولید می‌شود اما قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ همچنان تحت نظر شورای رقابت تعیین خواهد شد و طبق قانون این نهاد رگولاتوری با توجه به رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت را صادر خواهد کرد بنابراین پیش بینی می‌شود در سال 1400قیمت خودروهای پر تیراژ حداقل افزایش را داشته باشند.
وی براین مهم نیز تاکید داشت که، برخی بر این باورند که با توجه به پایان عمر دولت و افزایش چشم گیر قیمت‌ها در طول 2 سال گذشته دولت زیر بار آزادسازی قیمت برخی خودروها و تغییر در شیوه قیمت گذاری نرود.
اواخر سال 99 علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو از بسته‌ای خبر داد که با رونمایی و اجرایی شدن آن، تولید خودرو 50 درصد رشد را به خود خواهد دید. طبق شنیده‌ها این بسته هم‌اکنون در ستاد اقتصادی دولت همچنان در حال بررسی است؛ این در شرایطی است که قرار بر اجرایی‌شدن آن از ابتدای سال1400‌ بود.
هرچند هنوز از «بسته جهش تولید خودرو» رونمایی نشده با این حال خودروسازان اولین‌ماه از سال 1400 را با رشد 119 درصدی تولید نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته آغاز کردند. این حال خودروسازان فروردین‌ماه  را با رشد 119 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته آغاز کردند. در مورد دلایل رشد بی‌سابقه تولید در اولین ماه از سال جدید، بدون اجرایی‌شدن بسته جهش تولید، می‌توان به دو موضوع اشاره کرد؛ موضوع اول اینکه بنا بر اخبار موثقی که در ایام تعطیلات نوروزی به‌گوش می‌رسید خودروسازان با برنامه‌ریزی صورت گرفته، در این ایام اقدام به تکمیل خودروهای ناقص خود کردند.
با رشد شرکت های خودروسازی و خروج از زیاندهی، ارزش سهام های خودرویی ها نیز رشد می یابد که بالطبع این روند بر رشد سهام قطعه سازان فعال در بورس نیز تاثیرگذار خواهد بود. با مصوب و عملیاتی شدن این بسته، افزایش تیراژ تولید محقق می شود، به طور قطع اجرای این بسته، قیمت کارخانه ای خودرو را اصلاح می کند و بر اساس آن عرضه به میزان کافی خواهد بود. بنابراین تقاضای کاذب در بازار به دلیل افزایش عرضه کاهش یافته و در عین حال شاهد کاهش قیمت بازار خودرو خواهیم بود در این شرایط احتکار کنندگان خودرو که دست از فروش با هدف کسب سود بیشتر کشیده بودند، اقدام به عرضه می کنند بنابراین دوباره قیمت بازار کاهش می یابد تا در نهایت قیمت کارخانه و بازار در یک نقطه به هم نزدیک شود.