رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مهلت ۸ ماهه‌ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد به ضرر سهامداران است، به همین دلیل باید به طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا مصباحی مقدم با بیان مطلب فوق به ایرادات موجود در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران اشاره کرد و افزود: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر مدنظر قرار گیرد، در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با  سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر اینصورت باید یا این قانون هر چه زودتر مورد اصلاح قرار بگیرد.وی خاطرنشان کرد: هنوز نمی‌دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از یک وقفه طولانی چه بوده است که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته‌اند.مصباحی مقدم گفت: تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی است و باید حقوق‌دانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعلام کنند.رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اقداماتی که باید دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار دهد، اشاره کرد و افزود: بهترین تصمیم در دولت سیزدهم برای تداوم روند صعودی  معاملات بورس و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، عدم دخالت دولت جهت تغییر مسیر  معاملات است.وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادلاتی است که حال گاهی معاملات کالاها در این بازار از طریق بورس کالا، مبادلات انرژی در بورس انرژی و گاهی هم معامله سهام در بورس اوراق بهادار انجام می شود، اظهار داشت: باید اقدامی صورت گیرد که معاملات به صورت شفاف انجام شود و جلوی راه های تبانی در معاملات گرفته شود مثلاً از ورود و خروج های تاثیرگذار در قیمت بازار توسط هیات مدیره شرکت ها جلوگیری شود تا مانع دلال کاری در این بازار شد.مصباحی مقدم معتقد است که شرکت ها نباید خود با ایجاد صف خرید باعث افزایش قیمت سهام شرکت‌ها شوند و در مقابل با ایجاد صف فروش زمینه افزایش عرضه‌ها در بازار را فراهم کنند.رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه سازمان بورس دستگاه ناظر بر معاملات شرکت های بورسی است، پس بهترین تصمیم برای این بازار عدم مداخله دولت در معاملات است، گفت: دولت بهتر است تا آن زمان که می تواند و به شرط آنکه بازار در شرایط آرامی قرار داشته باشد، سهام شرکت‌های دولتی را که در بازار مهم هستند و از اعتبار لازم برخوردارند به مردم واگذار کند.