آیا توزیع سود سهام عدالت میان سهامداران سیاست درستی است؟
در حوزه سهام عدالت شاهد توزیع سود چند هزار میلیاردی به صورت سالیانه هستیم که این اتفاق موجب خروج نقدینگی قابل توجهی از شرکتها و بازماندن آنها از طرحهای توسعهای شده است.
به گزارش اقتصادسرآمداز تسنیم، طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال 1385 تا کنون در کشور در حال اجرا است که بر اساس این طرح، در ابتدا یک میلیون تومان از سهام شرکتهای مختلف به شرطی به مشمولان داده شد که به مدت 10 سال، سود این سهام بابت اقساط آن بجای پرداخت به سهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.
همچنین مقرر شد پس از پایان این مهلت 10 ساله، سود سالیانه سهام شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت (یا همان شرکتهای سرمایهپذیر) به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شود.
جدای از مشکلاتی که تا کنون سهام عدالت برای اقتصاد، بازار سرمایه و دارندگان این سهام بوجود آورده که این مشکلات را میتوان در مواردی همچون آزادسازی سهام عدالت، دریافت کد سجام، داستان متوفیان سهام عدالت، دریافت نصف و نیمه سود سهام عدالت در سالجاری، جاماندگان سهام عدالت، پرتفوی پرحرف و حدیث سهام عدالت، حواشی مربوط به شرکتهای تعاونی و سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و مجامع آنها، تاثیر منفی آزادسازی سهام عدالت بر بازار سرمایه و معاملات آن و ... دانست، موضوع قابل توجه و تامل در زمینه طرح سهام عدالت تقسیم سود سالیانه این سهام میان دارندگانش است که هم موجب خروج نقدینگی از شرکتها بجای صرف آن در پروژهها و طرحهای توسعهای است و هم تاثیری که این نقدینگی بر اقتصاد و افزایش تورم دارد.
بر اساس آمارها پس از پایان دوره 10 ساله تسویه اقساط سهام عدالت، از سال 1396 تا کنون 4 دوره تقسیم سود سهام عدالت در مجموع به ارزش حدود 27 هزار میلیارد تومان میان مشمولان صورت گرفته است. به عبارتی در سالهای 1396 معادل 4 هزار و 193 میلیارد تومان، سال 1397 معادل 4 هزار و 734 میلیارد تومان، سال 1398 معادل 8 هزار و 406 میلیارد تومان و در سال 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان بابت سود سالیانه مجامع سالهای 95 تا 98 شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت میان 50 میلیون سهامدار عدالت متناسب به دارایی آنها تقسیم شده است.
نکته قابل تامل در این میان اما این است که در دنیا تقسیم سود مجامع شرکتها عمدتا اتفاق نمیافتد و شرکتها تلاش میکنند تا سود سالیانه را صرف پروژهها و طرحهای توسعهای خود کنند تا از این منظر، هم به سودآوری بنگاههای خود کمک کرده و هم این که از این طریق ارزش افزودهای به سهام شرکتها داده و در پی آن سهامداران خود را منتفع کنند. علاوه بر این این کار موجب تشویق سهامداران و سرمایهگذاران به سرمایهگذاری میان و بلندمدت در شرکتها و همچنین توجه به مسایل بنیادی بنگاهها شده و در مجموع علاوه بر عدم افزایش نقدینگی، موجب انتفاع اقتصاد کشورها از این رخداد میشود.
این در حالی است که در کشور ما دستکم در حوزه سهام عدالت شاهد توزیع سود چند هزار میلیاردی به صورت سالیانه هستیم که این اتفاق هم موجب خروج نقدینگی قابل توجهی از شرکتها و بازماندن آنها از طرحهای توسعهای شده، هم موجب میشود تا شرکتها برای پروژهها و طرحهای خود از سایر منابع موجود از جمله بانکها با هزینه تمام شده بیشتری تامین مالی کنند، و هم این که سود تقسیمی مبلغ قابل توجهی برای سهامداران عدالت نیست و در مجموع تزریق نقدینگی و تورم به اقتصاد کشور را نیز به دنبال دارد.
به همین دلیل همزمان با تدوین و اجرای طرح و سیاست سهام عدالت باید به این موارد نیز فکر میشود و شاید بهتر بود بجای سیاست تقسیم سود سالیانه و گاها اهداف پوپولیستی، سود شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت بابت طرحهای توسعهای در این شرکتها باقی میماند و از این طریق در پی رشد تولید و سودآوری و همچنین کاهش هزینههای تامین مالی، هم سهامداران عدالت متنفع میشدند و هم این که با این اتفاق سهامداران عدالت به سرمایهگذاری بلندمدت و عدم فروش سهام عدالتشان تشویق میشدند.
همچنین یکی دیگر از راهکارهایی که میشد در این زمینه به آن مبادرت ورزید ایجاد صندوق سرمایهگذاری در بازار سهام در راستای تامین مالی شرکتهای پرتفوی سهام عدالت از سود سالیانه سهام عدالت با هدف سرمایهگذاری در حوزه تولید و اشتغال بوذ که در این زمینه نیز هر یک از سهامداران عدالت متناسب با سود سالیانه دریافتی خود، سهامدار این صندوقها شده و از مزایای آن بهرهمند میشدند. این در حالی است که این صندوق از چند جهت هم به نفع سهامدارن عدالت بود و هم به نفع اقتصاد. نخست این که نقدینگی مضاعفی از این طریق به اقتصاد کشور تزریق و تحمیل نمیشود. دوم این که این نقدینگی قابل توجه صرف طرحهای توسعه و اشتغال در استانهای مختلف نمیشود. سوم این که سهامداران عدالت سود سالیانه سهام خود را در جای امنی با ارزش افزوده بیشتر سرمایهگذاری کرده؛ و نکته بعدی این که این صندوق به عنوان منبع سرمایهگذاری بلندمدت برای اقتصاد و بنگاههای کشور تامین مالی میکردند و این اقدام اندوختهای مطمئن و سودآور نیز برای سهامداران عدالت بود.
از سوی دیگر شاهد عدم افزایش نقدینگی و تورم ناشی از سود تقسیمی سالیانه سهام عدالت نیز نبودیم و عدم تاثیرپذیری منفی اقتصاد کشور از این موضوع هم به نوعی به نفع مردم و جامعه 50 میلیونی سهامداران عدالت بود. ضمن این که مشکلات ناشی از ثبت شماره شبای بانکی، ایجاد بروکراسی اداری مضاعف برای دولت و بانکها جهت تایید و راستیآزمایی شماره شباها و همچنین حواشی ناشی از دریافت این سود از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت و گرفتاریهای تقسیم و توزیع این سود میان دارندگان این سهام نیز مانند امسال بوجود نمیآمد.
علاوه بر این حدود 4 میلیون از سهامداران عدالت هستند که به دلایل مختلف هنوز شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکردهاند و بخش قابل توجهی از سود سالیانه سهام عدالت این دسته از مشمولان نیز فعلا رسوب کرده و برایشان غیرقابل دسترسی است.
در هر حال اتفاقی که فعلا در حال تکرار است تقسیم سود سالیانه شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت میان سهامدارانی است که نه این سود دردی از آنها را دوا کرده، نه این مبالغ در خدمت تامین مالی بنگاهها بوده، نه این تقسیم سود سودی برای اقتصاد کشور داشته و نه این که در دوره چهارم، سود سهام عدالت منظم و به موقع به حساب سهامداران واریز شده است. ضمن این که با آزادسازی سهام عدالت و فروش نصفه و نیمه این سهام، برخی از سهامداران عدالت دیگر نمیتوانند به دریافت سود سهام عدالت در سالهای آینده چشم داشته باشند ... .
مهدی حاجی وند. کارشناس بازار سرمایه و نویسنده کتاب آزادسازی سهام عدالت؛ موانع و راهکارها
به گزارش اقتصادسرآمداز تسنیم، طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال 1385 تا کنون در کشور در حال اجرا است که بر اساس این طرح، در ابتدا یک میلیون تومان از سهام شرکتهای مختلف به شرطی به مشمولان داده شد که به مدت 10 سال، سود این سهام بابت اقساط آن بجای پرداخت به سهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.
همچنین مقرر شد پس از پایان این مهلت 10 ساله، سود سالیانه سهام شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت (یا همان شرکتهای سرمایهپذیر) به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شود.
جدای از مشکلاتی که تا کنون سهام عدالت برای اقتصاد، بازار سرمایه و دارندگان این سهام بوجود آورده که این مشکلات را میتوان در مواردی همچون آزادسازی سهام عدالت، دریافت کد سجام، داستان متوفیان سهام عدالت، دریافت نصف و نیمه سود سهام عدالت در سالجاری، جاماندگان سهام عدالت، پرتفوی پرحرف و حدیث سهام عدالت، حواشی مربوط به شرکتهای تعاونی و سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و مجامع آنها، تاثیر منفی آزادسازی سهام عدالت بر بازار سرمایه و معاملات آن و ... دانست، موضوع قابل توجه و تامل در زمینه طرح سهام عدالت تقسیم سود سالیانه این سهام میان دارندگانش است که هم موجب خروج نقدینگی از شرکتها بجای صرف آن در پروژهها و طرحهای توسعهای است و هم تاثیری که این نقدینگی بر اقتصاد و افزایش تورم دارد.
بر اساس آمارها پس از پایان دوره 10 ساله تسویه اقساط سهام عدالت، از سال 1396 تا کنون 4 دوره تقسیم سود سهام عدالت در مجموع به ارزش حدود 27 هزار میلیارد تومان میان مشمولان صورت گرفته است. به عبارتی در سالهای 1396 معادل 4 هزار و 193 میلیارد تومان، سال 1397 معادل 4 هزار و 734 میلیارد تومان، سال 1398 معادل 8 هزار و 406 میلیارد تومان و در سال 1399 بیش از 9 هزار میلیارد تومان بابت سود سالیانه مجامع سالهای 95 تا 98 شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت میان 50 میلیون سهامدار عدالت متناسب به دارایی آنها تقسیم شده است.
نکته قابل تامل در این میان اما این است که در دنیا تقسیم سود مجامع شرکتها عمدتا اتفاق نمیافتد و شرکتها تلاش میکنند تا سود سالیانه را صرف پروژهها و طرحهای توسعهای خود کنند تا از این منظر، هم به سودآوری بنگاههای خود کمک کرده و هم این که از این طریق ارزش افزودهای به سهام شرکتها داده و در پی آن سهامداران خود را منتفع کنند. علاوه بر این این کار موجب تشویق سهامداران و سرمایهگذاران به سرمایهگذاری میان و بلندمدت در شرکتها و همچنین توجه به مسایل بنیادی بنگاهها شده و در مجموع علاوه بر عدم افزایش نقدینگی، موجب انتفاع اقتصاد کشورها از این رخداد میشود.
این در حالی است که در کشور ما دستکم در حوزه سهام عدالت شاهد توزیع سود چند هزار میلیاردی به صورت سالیانه هستیم که این اتفاق هم موجب خروج نقدینگی قابل توجهی از شرکتها و بازماندن آنها از طرحهای توسعهای شده، هم موجب میشود تا شرکتها برای پروژهها و طرحهای خود از سایر منابع موجود از جمله بانکها با هزینه تمام شده بیشتری تامین مالی کنند، و هم این که سود تقسیمی مبلغ قابل توجهی برای سهامداران عدالت نیست و در مجموع تزریق نقدینگی و تورم به اقتصاد کشور را نیز به دنبال دارد.
به همین دلیل همزمان با تدوین و اجرای طرح و سیاست سهام عدالت باید به این موارد نیز فکر میشود و شاید بهتر بود بجای سیاست تقسیم سود سالیانه و گاها اهداف پوپولیستی، سود شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت بابت طرحهای توسعهای در این شرکتها باقی میماند و از این طریق در پی رشد تولید و سودآوری و همچنین کاهش هزینههای تامین مالی، هم سهامداران عدالت متنفع میشدند و هم این که با این اتفاق سهامداران عدالت به سرمایهگذاری بلندمدت و عدم فروش سهام عدالتشان تشویق میشدند.
همچنین یکی دیگر از راهکارهایی که میشد در این زمینه به آن مبادرت ورزید ایجاد صندوق سرمایهگذاری در بازار سهام در راستای تامین مالی شرکتهای پرتفوی سهام عدالت از سود سالیانه سهام عدالت با هدف سرمایهگذاری در حوزه تولید و اشتغال بوذ که در این زمینه نیز هر یک از سهامداران عدالت متناسب با سود سالیانه دریافتی خود، سهامدار این صندوقها شده و از مزایای آن بهرهمند میشدند. این در حالی است که این صندوق از چند جهت هم به نفع سهامدارن عدالت بود و هم به نفع اقتصاد. نخست این که نقدینگی مضاعفی از این طریق به اقتصاد کشور تزریق و تحمیل نمیشود. دوم این که این نقدینگی قابل توجه صرف طرحهای توسعه و اشتغال در استانهای مختلف نمیشود. سوم این که سهامداران عدالت سود سالیانه سهام خود را در جای امنی با ارزش افزوده بیشتر سرمایهگذاری کرده؛ و نکته بعدی این که این صندوق به عنوان منبع سرمایهگذاری بلندمدت برای اقتصاد و بنگاههای کشور تامین مالی میکردند و این اقدام اندوختهای مطمئن و سودآور نیز برای سهامداران عدالت بود.
از سوی دیگر شاهد عدم افزایش نقدینگی و تورم ناشی از سود تقسیمی سالیانه سهام عدالت نیز نبودیم و عدم تاثیرپذیری منفی اقتصاد کشور از این موضوع هم به نوعی به نفع مردم و جامعه 50 میلیونی سهامداران عدالت بود. ضمن این که مشکلات ناشی از ثبت شماره شبای بانکی، ایجاد بروکراسی اداری مضاعف برای دولت و بانکها جهت تایید و راستیآزمایی شماره شباها و همچنین حواشی ناشی از دریافت این سود از شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت و گرفتاریهای تقسیم و توزیع این سود میان دارندگان این سهام نیز مانند امسال بوجود نمیآمد.
علاوه بر این حدود 4 میلیون از سهامداران عدالت هستند که به دلایل مختلف هنوز شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکردهاند و بخش قابل توجهی از سود سالیانه سهام عدالت این دسته از مشمولان نیز فعلا رسوب کرده و برایشان غیرقابل دسترسی است.
در هر حال اتفاقی که فعلا در حال تکرار است تقسیم سود سالیانه شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت میان سهامدارانی است که نه این سود دردی از آنها را دوا کرده، نه این مبالغ در خدمت تامین مالی بنگاهها بوده، نه این تقسیم سود سودی برای اقتصاد کشور داشته و نه این که در دوره چهارم، سود سهام عدالت منظم و به موقع به حساب سهامداران واریز شده است. ضمن این که با آزادسازی سهام عدالت و فروش نصفه و نیمه این سهام، برخی از سهامداران عدالت دیگر نمیتوانند به دریافت سود سهام عدالت در سالهای آینده چشم داشته باشند ... .
مهدی حاجی وند. کارشناس بازار سرمایه و نویسنده کتاب آزادسازی سهام عدالت؛ موانع و راهکارها
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
آیا توزیع سود سهام عدالت میان سهامداران سیاست درستی است؟
-
ماجرای رمز ارز، ماجرای بورس دوم است
-
هیچ کس دل خوشی از شورای رقابت ندارد
-
مهلت پرداخت سود مجامع باید در قانون تجارت اصلاح شود
-
اصلاح نظام پولی و بانکی با تصویب و اجرای طرح جدید مجلس
-
شاکله بانک خراب شود چیزی از اقتصاد باقی نمیماند
-
پرداخت بیش از یک چهارم کل تسهیلات ازدواج از سوی بانک ملی ایران
-
امضا ءتفاهمنامه ساخت 57 هزار مسکن بین بانک مسکن و ارتش
-
طرح نیک کارت بانک رفاه گامی دیگر در راستای گسترش مسئولیت های اجتماعی
-
پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج دربانک توسعه تعاون
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد