عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: اگر نحوه اداره بانک مرکزی اصلاح شود، نه تنها وضعیت زندگی مردم بهبود می‌یابد، بلکه نظام پولی و بانکی کشور نیز از وضعیت اسفناک فعلی خارج می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، بررسی آمار و شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که سال 1399 یکی از بدترین سال‌ها برای اقتصاد کشور بوده‌است. بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را 40.6 درصد اعلام کرده است که این عدد یک رکورد در 43 سال اخیر محسوب می‌شود.این حجم از پمپاژ نقدینگی در سال‌های اخیر، انتقادات فراوانی را از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است. عده زیادی بر این باورند که وابستگی بانک مرکزی به دولت و ناتوانی این نهاد برای عدم تمکین از زیاده خواهی‌های دولت برای جبران کسری بودجه و همچنین تحمیل ناترازی برخی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب شده است تا میزان نقدینگی و تورم به ارقام سرسام‌آور فعلی برسد.به عبارت دیگر مقصر اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، ایرادات اساسی نظام بانکی کشور، کسری بودجه دولت و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. به نظر می‌رسد افزایش نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و اعطای استقلال به بانک مرکزی، یک ضرورت‌ انکارناپذیر است.به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی وجود قوانین و مقررات به‌روز و کارآمد یکی از پیش شرط‌های اصلی توسعه اقتصادی است. متأسفانه بعد از گذشت چندین دهه از تصویب قوانین پولی و بانکی در سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و همچنین وقوع تغییرات بسیار چشمگیر در حوزه بانک‌‌داری در طول دهه‌های اخیر، اصلاح قوانین نظام بانکی و کارآمد کردن ساختار و نحوه فعالیت بانک مرکزی بسیار ضروری است. از این رو برخی نمایندگان مجلس به علت تعلل عامدانه دولت‌ در ارائه لایحه مناسب برای اصلاح نظام پولی و بانکی، چند سالی است که به فکر به روز رسانی قوانین با هدف بهبود اوضاع نظام پولی و بانکی کشور هستند.برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم بروزرسانی قوانین بانکداری از سال ۱۳۵۱ تاکنون، منجر به تعمیق روزافزون شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای شده است؛ در نتیجه در پایان قرن ۱۴ شمسی، زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده است و در صورت تداوم وضعیت فعلی، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی امیدوار کننده نخواهد بود و سپرده‌های خرد بانکی، نگهبان مقتدری نخواهند داشت.