فاطمه دارابی- اقتصاد سرآمد- در شرایطی که 50درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند و حداقل حقوق یک کارگر مطابق قانون اداره کار، 1میلیون و 835هزار و427 تومان اعلام شده است ، خط فقر در پایتخت 10 میلیون تومان و در شهرستان ها قدری کمتر از این مقدار اعلام شده است این در حالی است که تعدادی زیادی کارگر هم در سطح کشور وجود دارند که بدون بیمه و با حقوقی کمتر از مقدار مصوب شده ، کار می کنند و ناچارند با حقوق اندکی در شرایطی که نرخ تورم اعلام شده نه ملموس در سطح کشور که بیش از 30درصد اعلام شده است امرار معاش کنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این رابطه در گفت و گو با مهر با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران از تورم سالهاست عقب مانده، گفت: طبق برآوردها، هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری با ۳.۳نفر جمعیت، ۱۰ میلیون تومان است.
وی در مورد انتظارات جامعه کارگری از دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود؛ امروز طبق برآوردهای انجام شده، هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری با بعد جمعیت ۳.۳ نفر، ۱۰ میلیون تومان است در حالی که دریافتی کارگران حداقلی بگیر، نهایتاً به ۳ میلیون تومان می‌رسد. این درحالی است که تحت تأثیر تورم شدید، قدرت خرید به شدت کاهش یافته و سفره کارگران خالی شده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: از شورای عالی کار به خصوص دولت به عنوان کارفرمای بزرگ انتظار داریم که به این مساله با دقت ورود کرده و حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را به گونه‌ای تعیین کند که کمک حال کارگران باشد. ما نمی‌گوییم همان ۱۰ میلیون تومان که هزینه سبد معیشت است، به عنوان دستمزد تعیین شود اما حداقل حقوق باید به این عدد نزدیک باشد.
بیات تصریح کرد: آیا دولت می‌تواند قدرت خرید را به ۶ سال قبل بازگرداند؟ قطعاً جواب این سوال منفی است بنابراین باید دستمزد به اندازه کافی افزایش یابد. دستمزدهای کنونی باعث شرمندگی کارگران در برابر خانواده‌هایشان شده است.
وی ادامه داد: از سال ۶۸ به بعد که دیگر جنگ نبود، اما متأسفانه حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم سالانه رشد نکرد و ما چندین سال است که عقب افتادگی مزدی داریم و هر ساله از نرخ تورم فاصله بیشتری می‌گیریم به شکلی که امروز بین نرخ تورم و حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد فاصله وجود دارد.
بیات گفت: این وضعیت در حالی است که ۵۰ درصد جمعیت کار کشور کارگر هستند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: کارفرما می‌گوید من مقروضم و دولت باید حمایت کند و دولت می‌گوید وظیفه کارفرماست. جنگ بین کارفرمای خصوصی و دولتی موجب این وضعیت شده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفتگو با اقتصاد نیوز، در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: دستمزد سال 1400 نیز هنوز نیاز به چکش‌کاری دارد و هر گونه ادعایی در خصوص رقم دستمزد اشتباه است زیرا هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده‌ایم. اصغرآهنی ها با بیان اینکه ارقامی که در مورد خط فقر بیان می‌شود قابل بررسی است، اظهار کرد: اینکه رقم 10 میلیون تومان برای خط فقر عنوان می‌شود را نمی‌توان به راحتی پذیرفت و تنها باید به آمار و اطلاعات دستگاه‌های دولتی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در این خصوص استناد کرد. 
او افزود: هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست  اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد. 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به قانون 29 و 30 قانون اساسی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی از قبیل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، حوادث و مراقبت‌های پزشکی و وسایل آموزش و پرورش رایگان و ... را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند و این‌گونه هزینه‌های اجتماعی بر عهده کارفرما  نیست.
آن چه از آمار های موجود بر می آید روز به روز بر فاصله دستمزد کارگر و تورم رو به رشد افزوده می شود و این فاصله کمر شکن، زندگی را برای بیش از نیمی از کشور تلخ کرده است روا نیست  در مملکت ثروتمند ما، مردم برای یک لقمه نان از صبح تا شب در تکاپو باشند و آخر شب هم با شرمندگی از همسر و بچه هایشان وارد خانه شوند و نتوانند از پس نیازهای حداقلی و ضروری
 آن ها برآیند.
در چنین شرایطی انتظار می رود که دولت مردان در تععین حداقل دستمزد کارگری، حداقل نیازهای اصلی یک خانواده را با لحاظ کردن هزینه مسکن و تحصیل ودرمان و...در نظر بگیرند و رقمی را برای این مهم لحاظ کنند که زندگی بیش از نیمی از مردم کشور در حد نرمالی قرار گیرد و بیش از این بر این قشر فشار نیاید.