اعظم زندیه- اقتصاد سرآمد- صنعت خودروی کشور سال‌هاست که در موضوعات حیاتی مانند وضعیت سهامداری دو خودروساز بزرگ، مدیریت، حضور در بازارهای جهانی و حمایت‌های دولتی بر زمین مانده است. به‌عنوان نمونه دولت در این دو شرکت کمتر از 20 درصد دارای سهم است، بنابراین می‌توان این دو خودروساز را  متعلق به بخش خصوصی دانست. حال آن که دولت با همین میزان سهام در انتخاب مدیران میانی نیز دخالت داشته و این شرکت‌ها کاملا در سیطره حکمرانی دولت قرار دارند. اتفاقی که در کشور با آن روبه رو بوده ایم.
کار به این جا ختم نمی شود و در موضوعات دیگر نیز بلاتکلیفی این صنعت مانع از تعریف استراتژی مشخصی برای ادامه راه خودروسازی شده است راهی که تا به امروز بدون «نقشه راه» طی شده است. در این میان، کارشناسان در وهله اول حضور دولت در خودرو سازی را مانع  از رشد و پیشرفت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دانسته و در بخش دوم این موضوع را مورد تاکید قرار دادنده اند که خودروسازان باید تکلیف خود را در بسیاری از چالش‌های خودرویی تعیین کنند، این که قرار است خودروسازان برندسازی کنند یا صرفا قصد تولید خودرو دارند چالشی است بلاتکلیف برای خودروسازان بزرگ کشور که سال ها است استراتژی تعریف شده ای پیش رو ندارند.
بدهی بیش از 45 هزارمیلیارد تومانی خودرو سازان به قطعه ساز
به گزارش خبرنگار روزنامه سرامد اقتصاد، فربد زاوه کارشناس  صنعت خودرو کشورمان، با بیان این که  دهه 80 بهترین زمان برای  خودروسازی ایران از ابتدای شکل‌گیری تا به امروز بوده است، گفت:  دو شرکت‌ خودروساز با بدهی کلان به شبکه بانکی و بدهی بیش از 45 هزار میلیارد تومانی به  قطعه‌سازان روبه‌رو هستند و کمک های دولتی نیز نتوانسته تاکنون از مشکلات این بخش کاسته و خودروسازی را در جهت پیشبرد اهداف جهانی همراهی کند. این در شرایطی است که جمع دارایی و موجودی کالا و ارزش شرکت‌های خودروساز کمتر از 20 هزار میلیارد تومان وجه رایج است.
نبود نقشه راه مشکل بزرگ خودرو ساز
کارشناس خودرو کشورمان به چالش‌های خودروسازان در بازارداخلی هم پرداخت و افزود: خودروسازان باید پاسخگوی پیش فروش  بیش از 700 هزار دستگاه از محصولات خود در قالب پیش‌فروش‌های پیشین، پیش‌فروش‌های با موعد تحویل سال آینده و در قالب فروش‌های فوق‌العاده فروخته شده باشند. 
خلاء سرمایه اجتماعی چالش بزرگ خودرو ساز داخلی
زاوه کیفیت نازل محصولات خودرو سازان ایرانی را به نوعی تهدید کننده حیات خودروسازی ایران دانست و تصریح کرد: کاهش شدید تیراژ و تقاضای بالا، عدم تناسب میان قدرت خرید و قیمت خودرو چالش بزرگی است که ادامه آن حیات این صنعت بزرگ در ایران را با خطر جدی مواجه کرده است. وی در ادامه با پرداختن به موضوع مهم عدم برخورداری شرکت های خودروساز از سرمایه اجتماعی، گفت: در حال حاضرخطوط تولید فرسوده و زنجیره تامین فرسوده شرکت‌های خودروساز نیاز به بازبینی دارد. اما تحقق آن قطعا با ادامه کسری نقدینگی، برای خودرو ساز از اولویت برخوردار نیست.
شایسته سالاری یا گزیده سالاری
زاوه با بیان این مطلب که مشکلات خودروسازی را باید د ساختار کلان اقتصاد کشور پیدا کرد، ادامه داد: متاسفانه سیاست گذار کلان کشور در انتخاب شایسته و گزیده سالار در صنعت خودرو کشور در تضاد قرار گرفته و مصالح این صنعت را دچار چالش نموده است. 
کارشناس خورو کشورمان بر این نکته تاکید داشت که، آن چه در تصمیم سازی برای خودروسازی ایرانی از یاد رفته، این نکته است که، مشخص شود آیا سرمایه گذاری و بازاریابی داخلی صرفا مدنظر است یا افق جهانی هم در آن لحاظ شده است. براساس گزارش اقتصادسرآمد، با نیم نگاهی به به اظهارنظرها و همچنین برنامه‌های سیاست‌گذارخودرویی کشور، مشاهده می‌کنیم مباحثی همچون آزادسازی قیمت خودرو بر اساس فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار، افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات به منظور مقابله با اثرات تحریم، رونمایی از برنامه سه مرحله‌ای وزارت صمت برای خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز تا پایان سال 99 و پیش از اتمام زمان دولت دوازدهم و همچنین خروج خودروهای قدیمی مانند پژو 405 و پراید از سبد محصولات شرکت‌های خودروساز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد، پیش‌شرط حل چالش‌های صنعت خودرو چاره‌اندیشی برای مشکلات کلان اقتصاد کشور بوده و باید پذیرفت تا زمانی که مدیریت دولتی خودروسازی در کنار فضای کسب‌وکار، تورم و چالش‌های اقتصادی کشور تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان امیداور بود که صنعت خودرو از باتلاق فعلی که در آن گرفتار شده است، خارج شود چرا که پیشرفتی در آن متصور نخواهد بود. که اگرسال آینده دولت مسیر شفاف همراه با استراتژی مشخصی برای ادامه راه خودروسازی را تعریف نکند؛ صنعت خودرو داخلی با وجود مشکلات و چالش‌های سال 99 قادر به تاب‌آوری در سال 1400 نخواهد بود. به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که آیا تا پایان دولت دوازدهم که اوایل سال 1400 است شاهد تحولات بنیادین در صنعت خودرو خواهیم بود. در این زمینه برخی فعالان این صنعت معتقد هستند که زمینه تغییراتی چون واگذاری سهام یا داخلی‌سازی قطعات مهیا است و دولت می‌تواند تا پایان عمر دولت دوازدهم گام‌های اساسی در این زمینه بردارد.بر اساس عملکرد و ادامه تحریم ها قطعا این مهم تا چند ماه دیگر رخ نمی دهد مگر معجزه ای اتفاق بیفتد.سال هاست که کارشنان و فعالان صنعت خودرو داد نبود استراتژی و برنامه تعریف شده یا نبود نقشه راه در این صنعت سر داده اند و بارها و بارها دولت را به دلیل تصدی گری آن مقصر دانسته و خواسته اند دست از حمایت خودرساز بردارد. اما نه تنها نتیجه ای از فریاد ها حاصل نشد که هیچ، بهانه تحریم ها موجب شد تا علاوه برادامه کمک مالی دولت، صف خرید خودرو تشکیل شده و مردم و دلالان برای خرید خودرو بی کیفیت داخلی سر و دست بشکنند.