فاطمه عباسی راد - هدفی که همواره به عنوان یکی از ضرورت ها و استراتژی های اقتصادی کشور مطرح بوده، عبور از اقتصاد نفتی است اما دستیابی به آن نیازمند تغییراتی است که وقوع شان آسان نیست. برای روشن شدن شاخه های این دستاورد رویایی، روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت و گویی با خانم مهدیه ضیائیان پژوهشگر اقتصادی و دکترای اقتصاد ترتیب داده است که همین راستا صورت  گرفته است.  
این دکترای اقتصاد معتقد است: درباره نقش نفت در توسعه کشور در کل دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. از یک طرف نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایه گذاری در ایران به ارمغان آورده و بدین ترتیب امکان رشد سریع تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. بدون شک در نبود نفت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی با چنین سرعتی امکان پذیر نبود. از طرف دیگر، ضعف های ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً رانت های نفتی آن ضعف ها را تشدید کرده است؛ در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است.
ضیاییان در همین رابطه با تاکید بر اینکه نکته دیگر این که دولت دو منبع درآمدی اصلی دارد، یکی نفت و دیگری مالیات. نسبت این دو در بودجه نشان می دهد که تا چه حد اقتصاد و حتی اداره کشور وابسته به نفت است می گوید:  در مجموع علی‌رغم اهداف تعیین شده برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، آمارهای مربوط نشان می‌دهد اقتصاد ایران هم از سمت صادرات و هم از سمت درآمدهای عمومی دولت بیش از گذشته به نفت وابسته شده است. این قضیه باعث شده که تغییرات و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تاثیر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد.
وی می افزاید: تمامی اقتصادهای تک محصولی وابسته به صادرات یک ماده خام و از جمله نفت همواره در معرض شوک های اقتصادی قرار می گیرند. طبق دیدگاه کارشناسان، شوک های نفتی می توانند هم منفی باشند و هم مثبت. به باور آنها نه تنها شوک های منفی قیمت نفت بلکه شوک های مثبت هم به سود کشورهای صادرکننده نفت نیست. یعنی کاهش یا افزایش غیر معمول قیمت نفت در بازارهای جهانی می تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد.اغلب دولت ها تحت تأثیر شوک های منفی قیمت نفت مجبور می شوند تا بر واردات کالا و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال کنند تا از طریق صرفه جویی های ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم شود.
ضیاییان در ادامه به خبرنگار اقتصاد سرآمد افزود: با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بخش عمده ای از واردات آن ها را کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می دهند، محدودیت اعمال شده بر واردات می تواند آثار نامساعدی بر بخش تولیدی کشور بر جای گذارد. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. واقعیت این است که حل معضل وابستگی شدید به صادرات نفت امر غیر ممکنی نیست، به شرطی که آمادگی برای انجام تغییرات لازم در ساختارهای اقتصادی و غیر اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از راه حل های مهم و ضروری عبور از اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی واقعی است. تا زمانی که با یک دولت متورم و بزرگ روبه رو باشیم که بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور و از جمله نفت را در اختیار دارد نمی توان انتظار داشت که چشم طمع به درآمدهای نفتی به ویژه برای تأمین هزینه های غیر عمرانی خود نداشته باشد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به این که درآمدهای نفتی باید صرف زیرساخت های اقتصادی و ارتباطی شود. از این رو ضروری است در همه حال از افزایش درآمدهای نفتی در جهت توسعه زیرساخت های مناسب بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی استفاده کرد. می گوید:  در همین راستا باید درآمدهای نفتی به جای واردات کالاهای مصرفی خارجی به واردات کالاهای سرمایه ای مورد نیاز بخش صنعت اختصاص یابد.
وی در پایان به فضای کسب وکار در این حوزه اشاره می کند و می گوید:سیاستگذاران باید در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار در بخش صنعت تلاش کنند. آن ها باید در کنار این امر و با توجه به اثر مثبت ولی کم افزایش نرخ ارز بر تولید بخش صنعت زمینه های رقابت واقعی در عرصه اقتصاد را فراهم کنند تا صنایع و در نتیجه کالاهای تولید داخل توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشند. درواقع صادرات غیر نفتی راهی برای کاهش نقش منفی نفت در اقتصاد کشور است.
مصرف کالاهای تولیدی از سوی مصرف کنندگان، نکته مهم دیگری است که باید در راه رسیدن به یک اقتصاد غیر نفتی مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور باید تلاش شود تا در سطح جامعه فرهنگ عمومی حاکم بر مصرف، از مصرف کالاهای خارجی به سمت کالاهای ساخت داخل تغییر کند. تحقق این امر نیازمند جلب اعتماد مصرف کنندگان داخلی توسط تولید کنندگان است. درواقع باید کالاهای داخلی بتوانند از نظر کیفیت و قیمت نظر مصرف کننده را جلب کنند. در غیر این صورت مصرف کنندگان را نمی توان صرفاً با توسل به عرق ملی و مسائل عاطفی وادار به مصرف کالای وطنی کرد.