اقتصادسرآمد - اوضاع کلی صنعت قطعه‌سازی کشور با توجه به تحریم و مشکلات عدیده مالی و اقتصادی، چندان مساعد گزارش نمی‌شود؛ از همین رو می‌طلبد تا گشایشی آن هم از نوع مالی رخ دهد تا این صنعت بتواند بار دیگر سرپا بایستد. اما روش‌های تامین مالی این صنعت چگونه باید باشد؟ از چه راه‌هایی می‌توان اقدام به جذب سرمایه‌های جدید کرد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، روش‌های گوناگونی برای تامین مالی این صنعت پیشنهاد می‌شود که مهم‌ترین آن ها از دیدگاه فعالان حوزه خودرو را می‌توان اختصاص بخشی از یارانه بنزین، تامین منابع از محل منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان؛ عنوان کرد.
به گزارش روزنامه اقتصادسرآمد، مهم‌ترین موضوعی که در سال 99 در صنعت خودرو اتفاق افتاد این بود که با همت و اراده خودروسازان داخلی و پشتیبانی صنعت قطعه‌سازی، در راستای تحقق شعار «جهش تولید» آمار تولید خودرو و قطعات به طور چشمگیری افزایش یافت و حتی پروژه‌های تولید محصولات جدید نیز محقق شد. این اتفاق بزرگ در حالی رخ داد که حجم تحریم‌ها و نامناسبات بین‌المللی علیه کشور بالا بود. مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن در این رابطه گفت: این شرکت در همین برهه زمانی پرتنش توانست به تمام تعهدات خود عمل و با تلاش خود تمام قطعات مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی را تامین کند.
صنعت قطعه سازی ایرانی توانست،همچنین توانست در سال 99 به‌‌رغم تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌ها، گام‌‌های بزرگی در راستای خودکفایی قطعات و مجموعه‌های تولیدی بردارد. به اذعان بسیاری از فعالان قطعه سازی کشور، صنعتگران در این مسیر سخت کمکی از سوی دولت دریافت نکرد که هیچ ؛ سنگ اندازی ها در رسیدن به جایگاه امروز را نیز متحمل شد.  
زمانی که خودروسازان در تامین نقدینگی به مشکل بر می‌خورند این مشکل رابطه مستقیمی‌ با تامین نقدینگی در قطعه‌سازان دارد ضمن اینکه اگر مواداولیه به موقع و با قیمت مناسب در اختیار قطعه‌سازان قرار نگیرد تامین قطعات برای خودروسازی با مشکل انجام می‌شود.  
البته این روزها قطعه سازی کشور از شرایط بحران کمی فاصله گرفته است اما، با وجود برخی چالش ها و مشکلاتی که در حوزه تامین نقدینگی و مطالبات پیش روی قطعه سازان وجود دارد، یک مقام صنفی در انجمن قطعه سازان ایران یکی از مهمترین نگرانی ها و دغدغه های سازندگان در سال 1400 را سرمایه گذاری می داند؛ جریانی که به گفته وی در یک دهه گذشته در این صنعت عملاٌ متوقف شده است.
حاکمیت  تنها در تصمیم گیری ها رخ می نماید
چنگی مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن در گفت و گو با خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد با بیان این مطلب که، توسعه محصولات جدید، رمز پایداری صنعت خودروی هر کشور است  گفت: چالش تامین مواد اولیه هنوز پابرجاست و در مسیر اجرای برنامه جهش تولید به رغم بی مهری های حاکمیت که تنها در تصمیم گیری ها رخ می نماید، در مسیرتوسعه محصولات جدید و خودکفایی محصولات، بزرگ‌ترین چالشی که با آن روبه‌رو بوده و هستیم، تامین مواد اولیه بود که متاسفانه عمده آن را باید از منابع داخلی تامین می‌کردیم که گاهی بیشتر اقلام را دو برابر قیمت مواد اولیه خارجی تامین کردیم . 
غفلت تاریخی درعمق بخشی 
به ساخت قطعه ایرانی
وی افزود: با تمام مشکلات موجود در راه قطعه سازی کشور اما، عدم توجه به عمق ساخت داخل در سال‌های گذشته غفلتی تاریخی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور  است و پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز و فشردن فنر قیمت دلار در این سال‌ها همواره مانع انگیزه قطعه‌سازان در دستیابی به عمق ساخت داخل بوده است، چنانچه این مساله موجب غفلت تاریخی در عمق بخشی به ساخت داخل و آسیب‌هایی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی شد، اما خوشبختانه برای رفع این نقص در دور جدید تحریم‌ها حرکت‌های خوبی شکل گرفت و نهضت ساخت داخل آغاز شد. 
قطعه سازی امروز نمونه بارز خودتحریمی 
او در ادامه سخنان خود با تاکید بر این نکته که، توجه به تامین مواد اولیه آن هم به سختی و با قیمت بالا از منابع داخلی مساله مهمی است و نمونه بارز خودتحریمی محسوب می‌شود، ابراز داشت: جای تاسف دارد که در شرایط سخت تحریم و در شرایط سخت اقتصادی، مواد اولیه داخلی را بالاتر ازنرخ مواد اولیه خارجی تامین کنیم وسکوت معنا داردولتمردان ادامه داشته باشد.
چنگی با تاکید دوباره بر باقی بودن چالش تامین مواد اولیه، خاطرنشان کرد: بدون شک در این فرایند صنعتی که چرخ خودروسازی نیز به آن وابسته بوده و هست صنعت قطعه سازی است، بر این اساس به هر میزان در این بخش از صنعت سرمایه‌گذاری شود و کیفیت تولیدات و همچنین نوآوری در این حوزه بیشتر شود، در‌ نهایت این صنعت خودرو است که از آن سود خواهد برد و پیشرفت را نصیب صنعت خودرو کشور می کند.
در شرایطی که قطعه‌سازان با افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها مواجه اند همچنان برخی از قطعه‌سازان از سال 97 قیمت‌های شان اصلاح نشده است و باید مکانیزمی‌ایجاد شود که به سرعت قیمت قراردادهای قطعه‌سازان اصلاح شود تا امکان ادامه حیات این صنعت فراهم شود. در این شرایط نظریه‌پردازی راه‌گشای وضع کنونی صنعت قطعه‌سازی نخواهد بود و باید بررسی شود که چه کاری می‌توان برای 6ماه آتی و رفع مشکلات این صنعت انجام داد.