اقتصادسرآمد - امسال تقریبا از همان ابتدای سال‌، 7 بار وعده «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» توسط متولیان این بخش مطرح شد که اوج آن در تابستان  فصل اوج سفته‌بازی ملکی بود. شکست متولی تنظیم بازار مسکن در به ‌کارگیری ضعیف‌ترین اهرم مالیاتی برای مقابله با احتکار ملک، محرز شد.  اما در حال حاضر با به پایان رسیدن سال «اولتیماتوم مالیاتی به محتکران مسکن»، وضع موجود بیانگر تحقق هشدار کارشناسان درباره فرجام «تعریف سیاست اشتباه» است. تقاضای مصرفی مسکن که بیشترین ضربه را از جهش قیمت خورده، امیدوار است مالیات اصلی ضداحتکار-سیاست درست- سال آینده فعال شود.
به گزارش خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، متاسفانه فرجام سیاست‌گذاری برای مقابله با پدیده احتکار مسکن پس از یک‌ سال و نیم به یک باخت مالیاتی منجر شد.در ظاهر، مرور هفت اولتیماتوم متولی بخش مسکن طی یک‌ سال اخیر برای تصفیه بازار ملک از محتکران ملکی و مقابله با احتکار مسکن نشان می‌دهد، وعده‌های صریح برای آغاز اجرای سیاست مقابله با احتکار در بازار مسکن، توخالی بوده است. 
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند احتکار مسکن پدیده‌ای است که برخی طی یک‌ سال اخیر به تشدید جهش قیمت مسکن کمک کرده است؛ چراکه بررسی‌ها حاکی از ان است که بیش از دوسوم معاملات مسکن که طی یک سال و نیم اخیر انجام شده به قصد خرید مصرفی نبوده تا از این طریق املاک خریداری یا روانه بازار اجاره شود یا آنکه بخشی از تقاضای مصرفی موجود در بازار را پاسخگو باشد، بلکه به قصد سرمایه‌گذاری انجام شده و پاسخگوی تقاضای مصرفی نبوده در نتیجه از موجودی قابل استفاده در بازار کاسته است. پدیده ای که با افزایش قیمت مسکن  هر چند اندک اما رو به افول گذاشت. 
آذر ماه سال گذشته بود که متولی مسکن کشور در اظهار نظری از رسانه ملی برخورد با احتکار مسکن را نوید داده بود و خرداد سال جاری نیز خبر از بستن مالیات به خانه های خالی را وعده داد و عنوان  کرد از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند.
اما با گذشت بیش از 10 روز از آغاز فصل تابستان، در اظهارنظر دیگری عنوان کرد: «سازمان امور مالیاتی تا مهر سال‌جاری برگه‌های مالیاتی را صادر کرده و از صاحبان خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌کند. و در مرداد ماه هم اظهار نطری مبنی بر ارسال پیامک به صاحبان خانه های خالی را مخاطب قرار می دهد اما نتیجه اینکه  تا به امروز اقدامی جدی برای وصول مالیات از خانه های خالی از سوی متولی مسکن کشور صورت نگرفته است.
ضعف متولی مسکن در سیاست
 مالیات خانه های خالی
 حسین عبداللهی کارشاس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: سیاست‌گذار بخش مسکن باید به سراغ سیاستی برود که از یک سو نیاز به تدارک مقدمات طولانی همچون طراحی سامانه شناسایی املاک خالی نداشته باشد و از سوی دیگر ابزار مالیاتی باشد که باتوجه به تجربه سایر کشورها، بتواند بر سفته‌بازی ملکی مسلط شود.
ضرورت اخذ مالیات بسته به جغرافیای خانه خالی
وی با یادآوری این نکته که، مالیاتی با این ویژگی‌، «مالیات املاک و مستغلات» است، تصریح کرد: بررسی تجربه سایر کشورها که با پدیده سفته‌بازی ملکی مواجه هستند نشان می‌دهد این نوع مالیات همان مالیات سالانه بر املاک است. این نوع مالیات برای جلوگیری از شناسایی راه فرار، هیچ نوع استثنا یا معافیتی را برای افراد قائل نیست. این نوع برخورد بسته به جغرافیای ملک متغیر تعریف شده است.
عدم‌تقارن اطلاعاتی بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان مسکن
این کارشناس تاکید دارد یکی از اقدامات بنیادی برای کاهش حجم خانه‌های خالی، تقویت بانک‌های اطلاعاتی از موجودی مسکن و خانه‌های خالی است که در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. این اقدام موجب خواهد شد تا عدم‌تقارن اطلاعاتی بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان مسکن کاهش یافته و طول دوره جست‌‌و‌جو و همچنین هزینه‌های جست‌و‌جو برای یافتن ملک موردنظر به شدت کاهش پیدا کند.با توجه به مواردی که ذکر شد باید دید؛ در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی مدعی است، بنابر ماده قانونی نسبت به شناسایی واحدهای مسکونی خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان اقدام کرده و سازمان امور مالیاتی در ادعاهای خود، صحت رفتار این سامانه ملی را زیر سوال برده‌اند و به اطلاعات ان چندان امیدوار نیستند. چرا که ایجاد هر زیرساخت حاکمیتی به منظور سامان بازار مسکن در ابتدا نیازمند بانک اطلاعاتی قوی است و بدون چنین امکاناتی نمی‌توان سیاست‌گذاری مطلوبی را به سرانجام  برساند.وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه برخط اطلاعات سامانه املاک است و باید دید آیا فعالیت سامانه در حد رونمایی از یک صفحه اینترنتی در یک مراسم بوده یا وزارت راه و شهرسازی حاضر است اطلاعات خروجی این سامانه را به سایر نهادهای مرتبط نظیر شهرداری‌ها، وزارت کشور و سایر ارگان‌ها این حوزه بدهد.