یکی از رویکردهای مسلط بر موضوع مسکن آن را به عنوان «حق انسانی»[۱] مطرح می کند. از این منظر مسکن کافی، ایمن و در استطاعت برای توسعه شایسته­ ی انسانی امری حیاتی است. چنین مسکنی، افراد را توانا می­سازد تا سالم باشند، از فرصت­های آموزشی بهره­ مند شوند، اعضای مولدی برای جامعه باشند و از امکان تربیت و آموزش خانواده نیز بهره­ مند شوند. به دلیل آنکه مسکن برای پیشرفت و توسعه­ ی انسانی امری بنیادین و اساسی است این رویکرد اصرار دارد که همه مردم باید از حقوق مسکن تحت حمایت و حفاظت قانون برخوردار باشند. ضمن اینکه در پذیرش­ های گسترده تعهدات در قبال سکناگزینی، پذیرش سیاست­های کنترل اجاره و تعهدات به عدالت و انصاف، و در نهایت، تقویت سیاست های کنترل اجاره خود را بازتاب می­دهد. مساله اساسی این نگرش آن است که هر قانون، برنامه یا سیاست پیشنهادی در مسکن، بر دسترسی و برخورداری از مسکن مناسب یا شایسته برای همه مردم اثر خواهد داشت. در این میان، البته لازم است بین استفاده از قانون در مسکن به عنوان حق انسانی و قانون به عنوان ابزاری برای اجرای هر سیاست دیگری در مسکن، تمایز ایجاد کرد. وقتی نمایندگان مجلس تصویب کردند که خانوارهای فاقد مسکنی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده یا می‌شوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند احتمالا در نظر داشته­ اند که از قانون به مثابه ابزاری برای اجرای سیاستی در حوزه مسکن بهره بگیرند و گامی نامحسوس هم در راستای اجرای سیاست های فرزندآوری بردارند. غافل از اینکه طرح های زیادی در حوزه مسکن ارایه شده اند که ناکارآمد بوده و سرنوشت یکسانی داشته اند و گروه­های فرودست را صاحب مسکن نکرده اند و کلا با اصولی که مسکن را حق انسانی می داند در یک راستا نبوده­اند. البته این طرح حداقل تا آن جا که در رسانه­ها بازنمایی شده است گروه هدف خاصی را در نظر نگرفته است و فارغ از شرایط حاکم بر حوزه مسکن ارایه شده است. با وضعیت کنونی مسکن، تخصیص بودجه ی ۱۵۰ میلیونی عجیب به نظر می رسد...
ادامه در صفحه 2