گروه راه و ساختمان- اعظم زندیه - بازار مسکن به لحاظ تقویمی در سال 1400 و «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها » وارد مقطعی جدید شده اما در واقعیت، هیچ کدام از شرایط بد (ضد رونق) در این بازار تغییر نکرده است و حتی احتمال بدترشدن آن ها نیز وجود دارد مگر آن که،‌ «ابرمانع» رونق از جلوی پای طیف فعالان ملکی برداشته شود.بررسی ها درباره مختصات مسکن 1400، به شناسایی چند اختلال شدید رفتاری در بازار املاک منجر شده که ریشه همه آن ها، مشترک و همان «ابرموانع رونق» در دو حوزه تولید و فروش مسکن است. ابعاد این اختلالات طی سه سال گذشته به قدری افزایش داشته که اکثریت فعالان بازار مسکن (که البته خیلی از آن ها، دیگر فعال نیستند و با امواج جهش قیمت، به خارج بازار پرتاب شده‌اند و در حال حاضر حاشیه‌نشین بازار ملک هستند و تا پس از بهبود نسبی اوضاع قدرت بازگشت پیدا کنند) این تصور برایشان به‌وجود آمده که بعید است مسکن از «ابررکود تورمی» نجات پیدا کند. این ناامیدی می‌تواند خود به تشدید نابسامانی منجر شود.به گزارش اقتصادسرآمد، نقطه کور بازار مسکن سال گذشته یا خطای دید سیاست‌گذار در سال گذشته و البته دو سال قبل از آن، غفلت از پوشش کامل چالش‌ها در آسیب‌‌شناسی‌ها بود که درعمل مانع از درک اصل مشکل از سوی سیاست‌گذار شد و با این بی‌احتیاطی و غفلت، بخش مسکن از یک سیاست حاوی دو خاصیت رکودزدا و رونق‌زامحروم ماند. مطالعات در این باره مشخص می‌کند، کمبود عرضه مسکن به معنای پایین بودن تیراژ سالانه ساخت واحد مسکونی طی 5 سال گذشته، خود معلول یک مشکل بزرگ‌تر است که از همان ابرمانع رونق نشات می‌گیرد. 
برداشته شدن مهم ترین موانع تولید مسکن در 1400
حسین عبده ‌تبریزی با اشاره به برداشته شدن یکی از مهم ترین موانع تولید مسکن در سال 1400 از سوی زارت راه، در این رابطه گفت: کمبود منابع مالی ساخت مسکن در قالب تسهیلات بانکی یکی از اساسی‌ترین موانع تولید واحدهای مسکونی بود که خوش‌بختانه این مسئله با هدایت 360 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی در قالب بودجه 1400، زمینه ساخت 2/1 میلیون مسکن را فراهم می‌کند.
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 4/1 میلیون واحد مسکونی
وی در بیان این که وزارت راه و شهرسازی برای ساخت 4/1 میلیون واحد مسکونی برنامه مدون ایجاد کرده است، افزود: تامین زمین و مهیا کردن زیرساخت‌ها به منظور جهش تولید مسکن در سال 1400  از سوی وزارت راه و شهرسازی مهیا است و امید می رود در سال جدید، با این اقدامات زمینه ساماندهی هرچه بهتر بازار مسکن مهیا شود.
رکورد یا رکود تازه مسکن در 1400
عبده‌تبریزی  افزود: میزان ساخت و ساز در سال 99 به لحاظ تیراژ ساختمانی، حول و حوش ساخت‌وساز در سال 98 خواهد بود، اگر سال 98 را به لحاظ حجم ساخت و ساز سالی رکودی بدانیم شرایط بازار ساخت و ساز در سال 1400 نیز رکودی انتظار می‌رود؛ این در حالی است که به‌نظر می‌رسد کماکان متغیر غالب و اثرگذار در بازار مسکن، بازار ارز و تحولات مربوط به آن باشد.
سیاست‌های تحریک تقاضا در بخش مسکن 1400 چگونه تدوین و اجرایی خواهند شد
وی در ادامه افزود: به‌طور معمول اینکه سیاست‌های تحریک تقاضا در بخش مسکن چگونه تدوین و اجرایی شود در این زمینه موثر است. از سوی دیگر موضوع تحولات بیرونی و روابط با سایر کشورها به‌طور قطع در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن نیز منعکس می‌شود؛ این در حالی است که چگونگی تحولات سایر بازارها نیز بر تحولات بازار مسکن اثرگذار است.
او تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد بازار مسکن در شرایط فعلی به میزان قابل‌توجهی تحت‌تاثیر مسائل سیاسی و ارتباطات بین‌المللی قرار دارد و در صورت بروز هرگونه تحول در این زمینه بازار مسکن می‌تواند به سرعت واکنش نشان داده وجهت بازار تغییر کند.به نظر می رسد اکنون در شروع سال جدید میزان تهدید اختلالات رفتاری بازار مسکن برای دو گروه بازیگر اصلی بازار یعنی سازندگان و خریداران مصرفی به قدری بزرگ است که ادامه بی‌عملی سیاست‌گذار در برابر آن می‌تواند علاوه بر مشکلات اقتصادی برای خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن، تبعات اجتماعی نیز به بار بیاورد. منظور از بی‌عملی، دست روی دست گذاشتن دولتی‌ها نیست بلکه منظور، رفتار بدتر از آن است؛ «اقدامات فرعی و تدابیر توخالی و بی‌اثر» که پیامد آن باعث وخیم‌تر شدن اوضاع بازار مسکن  نسبت به بازار مسکن 99 خواهد شد.شرایط بیرونی بازار مسکن طی سه سال گذشته سبب شده رژیم سرمایه‌گذاری ملکی در این سال‌ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند. درون بازار مسکن نیز «عرصه سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری» کاملا فراهم، مساعد و امن بوده و هست. نتیجه آن شده که امروز، بازار ملک با حجم زیادی واحد مسکونی بلااستفاده (خالی از سکنه) و زمین بیکار مواجه است. سال گذشته بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد از معاملات خرید ملک در شهر تهران، توسط خریداران غیرمصرفی و با نیت سرمایه‌گذاری انجام شد (این آمار براساس تحقیقات میدانی از بازار مسکن به‌دست آمده است. بنابراین درجه انجماد املاک در این بازار به قدری بالا است که همچنان سطح قیمت مسکن در پایین‌ترین حجم معاملات، تحت تاثیر کمتر بودن واحد مسکونی فروشی در مقایسه با تقاضای غیرمصرفی خرید، افزایش پیدا کرد.