گروه راه و ساختمان- اعظم زندیه - در حالی که تمامی کارشناسان و مردم یک صدا از گرانی مسکن فریاد دادخواهی سر داده اند اما، وزیر محترم راه و شهرسازی کشورمان، می گوید: با همه سیاست‌ها و رویکردهایی که مجموعه حاکمیت در نظر گرفته است هیچ دلیلی ندارد که ما با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم. باید اجازه بدهیم کشور در شرایط معمول و متعادل حرکت کند. از التهاب‌آفرینی و جوسازی‌هایی که موجب می‌شود در بازار التهاب ایجاد شود و قیمت‌ها را به سمت کاذب سوق دهد، جلوگیری کنیم و این فرضی بر همه است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، اسلامی در این باره با اشاره به این که بهترین راه خانه‌دار شدن مردم از طریق اقدام ملی مسکن است از مردم خواست نسبت به واریز وجوه خود برای تکمیل به موقع واحدها اهتمام داشته باشند. در سال 1400 نهضت خانه‌سازی که در سال 99 ایجاد شد، تداوم می‌یابد. هم‌اکنون پروژه‌های فعال مسکن ملی از 510 هزار واحد عبور کرده است. بخشی از پروژه‌های مسکن ملی که پیش‌تر و با مشارکت مردم آغاز شده بودند به مرحله تحویل رسیده‌اند.
به رغم این اظهار نظراما در کمتر از یک ماه که از سال جدید می گذرد، خبرها حکایت از رشد روزافزون قیمت مسکن در تهران دارد به گونه ای که رئیس سابق شورای شهر تهران در این باره گفته است: سیاست های عجیب و شکست خورده وزارت راه و شهرسازی در متوقف ساختن ساختمان سازی و عدم تدبیر یا بی تدبیری مدیریت شهری و عدم پای بندی به ترغیب و تسهیل ساخت و ساز مورد نیاز مردم به افزایش لجام گسیخته قیمت های مسکن کمک کرد.
افزایش شدید و کم‌سابقه قیمت زمین و مسکن در شهر تهران و سایر مناطق شهری کشور در سال‌های اخیر بحق موجب نگرانی خانوارها و سیاست‌گذاران بخش مسکن شده است. برای بسیاری چندان قابل هضم نیست که چرا در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط نسبتا نامناسبی قرار دارد و درآمد خانوارها نزول پیدا کرده و امکان وام‌گیری آن ها برای تهیه مسکن نیز کاهش یافته است، قیمت‌های مسکن چنین افزایش شدیدی پیدا کرده است به‌طوری که فقط ظرف مدت سه سال اخیر یعنی از پاییز 1396 تا پاییز 1399، قیمت مسکن در شهر تهران حدودا 7/5 برابر و قیمت زمین8/7 برابر شد.
فریاد اعتراض و گلایه خانوارها و به‌خصوص مستاجران و خریداران بالقوه مسکن بلند است که چرا دولت چاره‌جویی نمی‌کند و مهاری بر این قیمت‌ها نمی‌زند. در پاسخ به این مطالبات، مسوولان اجرایی نیز مدام وعده می‌دهند و طرح‌های جدیدی را برای مقابله با رشد قیمت‌ها و گره‌گشایی از معضل مسکن معرفی می‌کنند که عمدتا در جهت مداخله بیشتر دولت در کنترل قیمت‌ها و راه‌اندازی پروژه‌های ساخت‌وساز است. هرچند اسامی این نوع طرح‌ها با تغییر وزرا تغییر می‌کند تا به‌صورت ابتکار عمل جدیدی جلوه کند، ولی محور همه آنها توزیع زمین‌های رایگان (به‌صورت واگذاری یا اجاره‌های بلندمدت) و ارائه مشوق‌های مالی به‌خصوص وام‌های کم‌بهره و یارانه‌ای برای افزایش عرضه مسکن است.
باقی بودن سهم 5 درصدی دولت در بخش مسکن در 12 سال
مهدی سلطان محمدی در گفت گو با روزنامه اقتصادسرآمد با ابراز تاسف از رها سازی صنعت مسکن از سوی دولتمردان به خبرنگار ما گفت: نکته مهم این است که با وجود این همه شور و هیجان و مشوق‌ها و تبلیغات عملا در طول دهه‌های گذشته سهم دولت از عرضه مسکن تقریبا همیشه زیر 5 درصد باقی مانده است. بنابراین تردیدهای بسیار درخصوص کارآیی و اثربخشی این گونه مداخلات دولتی که عمدتا بر ورود مستقیم یا تا اندازه‌ای غیر مستقیم به عرصه ساخت‌وساز استوار است وجود دارد.
کمیابی زمین برای مسکن در 1400 ادامه
 خواهد داشت
وی افزود: مطالعاتی که درخصوص قیمت‌های مسکن در شهرهای بزرگ دنیا انجام شده، نشان می‌دهد در طول نیم قرن گذشته به‌طور متوسط چنین رشدی کم‌ و بیش در بیشتر شهرهای بزرگ مشاهده شده است که بخشی از آن به معضل کمیابی زمین در این شهر‌ها بر‌می‌گردد.
افزایش نامعقول قیمت نهاده های ساختمانی در دولت تدبیر و امید
به گفته وی هر چند می توان، بخش مهمی از افزایش قیمت مسکن را به افزایش قیمت این نهاده مرتبط کرد اما، براساس داده‌های مرکز آمار ایران قیمت نهاده‌های ساختمانی در فاصله سال‌های گذشته تا 99 حدودا 4 برابر شده است که ناشی از تورم عمومی و افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی بوده که به نوبه خود قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی همچون آهن‌آلات، تجهیزات تاسیساتی و برقی، ماشین‌آلات را متاثر کرده است.
زمین تحت اختیار دولتی ها
سلطان محمدی با یادآوری این نکته که، کاهش عرضه زمین در تهران و شهرهای بزرگ عامل مشدد دیگری برای این بحران بود، تصریح کرد: بیشتر زمین های موجود در شهرها در اختیار مراکز دولتی است که سال ها است کسی را یارای مواجهه با آن ها نیست.
براساس گزارش اقتصادسرآمد، با مواردی که به آن ها اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که راه‌حل ضربتی و عاجلی برای معضل قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و به‌صورت مشخص تهران وجود ندارد. هر چند انتظار مردم و سیاستمداران این است که راه‌حل‌هایی سریع و زودبازده در دستور کار قرارگیرد و آبی بر آتش تورم هزینه‌های مسکن ریخته شود. همین فشارها عملا وزارت راه‌وشهرسازی و سیاست‌گذاران را به سمت طرح‌هایی چون ساخت‌وساز دولتی مسکن ارزان‌قیمت می‌راند که به دلایل متعدد در عمل تاثیر چندانی در وضعیت بازار نخواهد داشت. نشان داده شد که بسیاری از علل افزایش قیمت مسکن، هر چند درحوزه سیاست‌گذاری‌های کلان و درازمدت سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد، ولی خارج از حوزه کنترل و محدوده تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت وزارتخانه راه و شهرسازی است که به دلایل قابل درکی بیشتر مطمح نظر سیاستمداران است که در پی دستیابی به نتایجی درافق کوتاه‌مدت هستند و صنعت ساختمان در ایران نیاز به کالبد شکافی عظیمی دارد.