گروه اقتصاد دریا - بتول صادقی - دارا بودن ظرفیت خلیج فارس، خزر، دریای عمان و اقیانوس هند، یک الزام است و علی رغم زحماتی که در گذشته انجام شده است، باید برای ایجاد زیرساخت های دریایی تلاش بیشتری کرد. دریا به عنوان دارایی راهبردی، استراتژیک و سرمایه بسیار مهمی برای هرکشوری  قلمدادمی شود لذا در کشور ايران  که با قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دريای عمان و دريای خزر يک کشور دريايي محسوب  گردیده و موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غني انرژی، نقش آفريني به عنوان کريدور شمال  جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسی به آب های آزاد و اشتغال زايی بالا، تنها بخشي از ظرفیت هاي در اختیار ايران می باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، توجه به اقتصاد دریا محور امری ضروری به نظر می رسد. لذا توسعه دريايي با توجه به سابقه حضور تاريخي ایران در عرصه دريا، توانمندی‌های فنی و سرمايه غنی انسانی، می تواند زمینه تقویت اقتدار اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور را فراهم آورد.
بدیهی است که  دستیابی به هريک از اهداف اقتصادی، سیاسي و نظامي راهبرد دريايي، بستگی  به میزان به کارگیری صحیح و مؤثر نیروی انساني، ابزار و تجهیزات و زيرساخت های قانوني داشته و مستلزم برنامه ريزی دقیق، عزم ملي و همه جانبه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود.
در این گزارش  به عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دریا، بررسی  وضعیت فعلی و جایگاه ایران در بهره وری از دریا پرداخته و در پایان،  پیشنهاداتی در خصوص استفاده بهینه از این‌موقعیت استراتژیک در عرصه اقتصاد کشور ارائه خواهد گردید.
سواحل آبی کشورمان ، از مهم ترین نواحی ارزشمند، بدون استفاده باقی مانده است
دکترامیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ،استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت، معیشت و ایجاد مشاغل در اصطلاح جهانی  به اقتصاد آبی (  blue  economy ) یا همان اقتصاد دریا را محور مطرح می کند و می گوید: واژه اقتصاد آبی، در برگیرنده  کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به عرصه های آبی و سواحل و فراتر از فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی و مستلزم صنایع نوظهور ازجمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است، بگونه ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه ها است.
دکترامیرحسین طاهری در خصوص وضعیت فعلی و جایگاه ایران در بهره وری از دریا می گوید: جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم دسترسی از دو سوی شمال و جنوب به دریا از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه  مناسبی در جهان قرار ندارد. طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
 وی با اشاره به اینکه آمار ارائه شده نشان دهنده آن است که گستره های دریایی و به تبع آن  اقتصاد دریامحور ( blue ecnomic ) در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و  محوری ایفا می کند می گوید: زمینه های اشتغال زایی در بستر اقتصاد آبی شامل بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی می باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ،استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی را از مهم ترین منابع اشتغال زایی ذکر کرد و گفت: به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این درحالیست که سواحل آبی کشورمان با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهم ترین نواحی ارزشمند، بدون استفاده باقی مانده است در حالی که استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهم ترین منابع اشتغال زایی محسوب می شوند.
دریای خزر و خلیج‌فارس دارای 
ذخایر عظیم نفت و گاز بوده
 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ،  با اشاره به فرصت ها و مزیت های کشور درحوزه دریا گفت: دریای خزرو خلیج‌فارس دارای ذخایر عظیم نفت و گاز بوده و عمده کشورهای تولیدکننده نفت جهان در اطراف خلیج‌فارس قرار دارند، به‌ نحوی‌ که این منطقه به‌ عنوان گلوگاه انرژی جهان شناخته می‏‌شود.
 دکترامیرحسین طاهری دیگر مزیت برجسته ایران، را  قرار گرفتن در مسیرکریدور ترانزیتی شمال- جنوب ذکر کرد وگفت: این مسیر باعث برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای اروپایی، روسیه، آسیای میانه و قفقاز، با جنوب و جنوب شرقی آسیا و نیز کشورهای خاور دور و اقیانوسیه می‌شود. همچنین ارتباط کشور افغانستان به آب‌های آزاد از طریق محور ترانزیتی شرق کشور برقرار می‏‌شودو 80 درصد از صادرات و واردات ایران از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می شود که کل صادرات نفتی نیز از طریق خلیج‌فارس و تنگه هرمز صورت می‌‏پذیرد.
وی با اشاره به اینکه امکان  استفاده  بهینه از پتانسیل تنوع اکوسیستم‌های آبی و گونه‏‌های متنوع جانوری و گیاهی برای مطالعات زیست فن‏آوری در منطقه می باشد گفت: بدیهی است در شرایط تحریم‌ های اقتصادی کنونی که یکی از مهم‌ترین چالش پیش روی کشوراست، ظرفیت‌های دریایی ایران و اقتصاد دریا محور می‌تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی باشد.
 نقش اقتصاد دريا محوردر تحقق اهداف
 اقتصاد مقاومتی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ، با اشاره به اینکه نقش اقتصاد دريا محور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در محورهایی ازجمله ، تقسیم کار و تعیین نقش ملي در مناطق، استان ها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاست های کلي، به منظور افزايش تولید ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه گذاری در مناطق کمتر توسعه يافته و روستايي،توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار- خرمشهر با تأکید بر سواحل مكران، توسعه بازارهای دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزيت، اولويت دادن به حوزه های راهبردی صنعتي  از قبیل صنايع نفت، گاز، پتروشیمي، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و کشاورزی  و افزايش ضريب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها تبین گردیده است معتقد است:تقویت مهارت‌ها در بخش‌های انرژی، کشاورزی و دریایی در استان‌های مستعد،روی‌آوری به مهارت صیادی و کشتیرانی و بخش‌های مرتبط در هفت استان ساحلی کشور، توسعه گردشگری دریایی؛ با  توجه  به خط ساحلی طولانی و مجاورت با آب‌های گرم، و  جاذبه‏‌های گردشگری کشور مان در سطح جهانی، سرمایه‌گذاری بر روی فن‏‌آوری‏‌های دریایی؛ به منظورتوسعه بهره‌برداری ازدریا . در واقع توسعه فن‏آوری از یک ‌سو نیازمند توسعه دانش و از سوی دیگر عامل تسریع توسعه علم و دانش در کشور است و در نتیجه سرمایه‌گذاری بر روی فن‏‌آوری‏‌های دریایی باعث جهش علمی قابل‌توجهی در کشور می‏گردد که پیامدهای مثبت اقتصادی و اشتغالی را نیز به همراه دارد،رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دریا به عنوان عاملی مؤثر بر توسعه اقتصادی کشور. در واقع فعالیت شرکت‏‌های دانش‌بنیان در حوزه دریا به ‌منزله شالوده توسعه فناوری‏‌های دریایی بوده و می‌‏تواند دانش و اطلاعات موردنیاز در این زمینه را تأمین کند.از سوی دیگر علاوه بر اینکه توسعه این شرکت‏‌ها به درآمدزایی برای دانشگاه‏ها، مؤسسات پژوهشی، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‏ها و سایر تحصیل‏کردگان دانشگاهی منجر می‏‌شود، محصولات آن‌ها نیز، در صورت سیاست‏‌گذاری‏‌ها و حمایت‌‏های لازم، می‌‏تواند باعث رونق فن‏آوری و اشتغال در سطح کشور گردد و از آنجا که تاکنون در زمینه فن‏‌آوری‏‌های دریایی به‌ اندازه سایر عرصه‏‌ها سرمایه‏‌گذاری فکری و اقتصادی صورت نگرفته است، این حوزه از پتانسیل بالایی برای کار و فعالیت و سرمایه‌‏گذاری برخوردار است در جهت توجه بیشتر به  اقتصاد دریا محور ،توسعه و پیشرفت کشور، موثر است بیان کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، تدوین و تحقق سیاست های جذب سرمایه‌گذار خارجی و ورود تکنولوژی، همان طورکه در توسعه بندر چابهاربرنامه هایی برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذار خارجی  تدوین شده و افغانستان، هند و چین  به عنوان کشورهایی که دارای منافع مشترک از توسعه بندر چابهار هستند، طرح های سرمایه گذاری خود در این منطقه را دنبال می کنند  و ژاپن هم به خیل سرمایه گذاران این بندر تجاری پیوسته و  از  سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای جنوب و بندر چابهار و سواحل مکران استقبال نموده است، گنجاندن سرفصل های مربوط به اقتصاد دریا محور در قانون برنامه های  توسعه و الزام‌ دستگاه‌های اجرایی به اقدام‌ جدی  در این زمینه به طوری که  این امر سبب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور و نیز رشد چشمگیر شهرهای بندری خواهد شد، توجه  به بحث ترانزیت کالا از طریق کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب  که می‌تواند درآمدی حتی سرشار‌تر از پول نفت را محقق کند ، در واقع  بندر چابهار برای هند، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه هم اهمیت ویژه اقتصادی دارد. زیرا با توسعه بندر چابهار حجم ترانزیت و حمل‌ونقل کالا از کشور‌های شرق آسیا به سمت این کشور‌ها و ازجمله اروپا افزایش می یابد و این موضوع رونق اقتصادی زیادی را در پی داردو سوق دادن مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی به سمت اقتصاد دریا محور از طریق مجلس  به عنوان ناظر و قانون گذار از راهکارهای پیشنهادی  و موثر در این زمینه می باشد.
تغییرشیوه بهره‌ برداری ازدریا، فرصتی استثنایی برای اشتغال مولد و افزایش رفاه عمومی 
وی در پایان با اشاره به اینکه عدم اتکا به فروش نفت وعبور از اقتصاد تک محصولی، مهمترین موضوعی است  که در این دوران باید به آن توجه داشت گفت:دریا به عنوان یکی از حوزه‌های مهمی است که می‌تواند محور اقتصاد ایران و جایگزینی برای صادرات نفت را فراهم‌ آورد.توسعه اقتصاد دریا محور با دارا بودن ظرفیت خلیج فارس، خرز، دریای عمان و اقیانوس هند، یک الزام است و علیرغم زحماتی که در گذشته انجام شده است، باید برای ایجاد زیرساخت های دریایی تلاش بیشتری کرد.با تغییر نگاه به دریا و شیوه بهره‌ برداری از آن است که این مرز طولانی خواهد توانست  فرصتی استثنایی برای تولید، اشتغال مولد و افزایش رفاه عمومی در کل کشور ایجاد کندوبدون شک  جزایر با پشتوانه قانونی و سپس جذب سرمایه می‌توانند نقش مهمی را در راستای تحقق اقتصاد دریا محور ایفا کنند.مناطق آزاد از جمله کیش با توجه به قابلیت ها و ظرفیت ها و قرار گرفتن درقلب عرصه های آبی می تواند ازیک سو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره وری از عرصه های آب های سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و رونق تولید و صادرات، نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا کند. در واقع در یک جمع بندی کلی باید گفته شود برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصاد آبی، لازمه اش این‌است که  این امر مهم به عنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی مورد توجه قرار گرفته و در نظام برنامه ریزی کشور به شکلی تخصصی تاحصول به نتیجه مطلوب پی گیری شود.