گروه بازرگانی- اعظم زندیه - به رغم تعیین شعار تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی ها در سال 1400 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و همزمان با اتمام تعطیلات نوروزی قیمت انواع خودروهای داخلی در حالی رشد 5 تا 25 میلیون تومانی را در بازار آزاد تجربه می‌کنند که صنایع خودروسازی به مانند سال گذشته در بلاتکلیفی و برزخ قیمت‌گذاری بین شورای رقابت و سازمان حمایت به سر برده و نگرانی‌هایی نسبت به احتمال توقف تولید و تعطیلی 2 خودروساز بزرگ کشور به جهت انباشت بدهی ناشی از سوء مدیریت دولتی قوت گرفته و زمزمه‌ها از حضور خودروسازان در حاشیه بازار برای بهره‌گیری از فاصله قیمتی که هم تاکنون به بیش از 2 برابر در برخی از خودروها رسیده به گوش می‌رسد. به گزارش اقتصادسرآمد، موضوعی که اگرچه کارشناسان نسبت به وقوع آن به دیده شک می‌نگرند اما نحوه حمایت دولت از سوگلی صنعت در خلال این سال‌ها و سهم خواهی‌های مختلف به همراه سایه مدیریت دولتی حاکی از آن خواهد بود که در سال 1400 نیز نباید توقع معجزه خاصی برای خودروسازها و بازار خودرو داشت و در این میان تنها سر مصرف کننده واقعی است که بی‌کلاه می‌ماند.
خطرهای جدی پیش روی خودرو در 1400
در این رابطه فرید زاوه استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو کشورمان به خبرنگار روزنامه اقتصاد سرآمد، می گوید: خطرهای پیش روی اقتصاد ایران در سال پیش رو در سال جدید جدی است. چرا که سال 1400 برای کل اقتصاد ایران سال خطرناکی است، هم برای خودروسازی و اقتصاد تحول نقش مهمی خواهد داشت. لذا اقتصاد ایران علاوه بر نیاز به اصلاحات اساسی در اقتصاد سیاسی نیازمند تحول ویژه‌ای است در غیر این صورت  کل کشور  با مشکل مواجه خواهد شد.
تاثیرات منفی جانبی برجام بر کل اقتصاد
وی در بخش دیگری از سخنان خود در این گفت وگو افزود: پس از خروج دولت ترامپ از برجام، معضلات و مشکلات صنعت و بازار خودرو تشدید شدند. از سوی دیگر بحران تنطیم بازار و قیمت‌گذاری تنها مربوط به خودرو نیست و در بسیاری از بازارها مثل بازار مرغ با بحرانی مواجه هستیم، چراکه سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور، قائل به هیچ‌گونه ایفای نقش معقولانه در اقتصاد نیستند.
امروز را به فردا رساندن کار جدید خودروسازان
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: مدیریت صنعت خودرو با عملکردهای غیرمعقول و پروپاگاندای خبری که امروز را به فردا برساند، انجام می‌شود و هیچ گاه مسئولان به سراغ مثال اقتصادی و ریشه‌ای نرفته و با درمان های سطحی و کوتاه مدت، سعی داشته با تنظیم بازار، نیاز مصرف‌کنندگان را تامین کنند.  اما تا به امرو موفق نبوده چرا که بین عرضه و تقاضا هیچگاه هارمونی برقرار نشده است.
شیوع سندرم فرار از مسئولیت بین مدیران اقتصادی کشور
وی با تاکید بر این معم که، اولین چیزی که از سوی مسئولان تکذیب می‌شود، نقش دولت در تورم های روز افزون است، تاکید کرد: متاسفانه تاکنون هیچ دولتی، یا مسئولی از سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و… آمادگی پذیرش و اعلام تاثیر تدابیر و سیاست‌های غلط خود در اقتصاد و تورم را داشته باشد. این برخورد نا متعارف مسئولان زمینه برزوه رکود تورمی را در اقتصاد و صنعت کشور رقم زده که رفع ان به شاید قرن ها زمان نیاز داشته باشد.
فروش ارزهای بلوکه شده به بانک مرکزی
کارشناس خودرو با اشاره به اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر سیاست‌های دولت در تورم و اقتصاد گفت: طبق گفته‌های آقای همتی، «دولت ارزهایی که در خارج از کشور و کشورهای دیگر بلوکه شده‌اند را به بانک مرکزی فروخت». در واقع دولت پولی را که وجود خارجی نداشت فروخت.  دولت با این معامله برای نقدینگی مازاد خود توجیه درست کرد و بدیهی است که نتیجه‌ای جز تورم از این گونه معاملات برنخواهد خواست، اما دولت تمایلی به پذیرش مسئولیت و نقش خود ندارد.
نسخه سرکوب دولتی قیمت‌ها در توزیع 
زاوه تصریح کرد: دولت بی تدبیر امید برای خروج از مشکلاتی که در تنظیم بازار دارد، نسخه سرکوب قیمت‌ها در بحث توزیع را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند. هرچند که این سرکوب قیمت‌ها قابل اجرا نباشد باز هم دولت، مصرانه از این روش برای تنظیم بازار استفاده می‌کند.بنابراین باید گفت: اظهارنظر مسئولان در مورد بازار خودرو و ثبت نام‌ها و پیش فروش‌ها، فاصله معناداری ایجاد می کند و در این بین نهاد غیرمنطقی و غیر اصولی شورای رقابت هم وارد شد و مزید بر علت شده و نهایتا به صف لاتاری پرسود خودرو در کشور می انجامد.  سیاست‌های غلط دولت در تنظیم بازار غلط دولت صف‌های لاتاری را در بازارهای دیگر هم تشکیل می دهد، کما اینکه توزیع برخی از کالاهای اساسی اخیرا، با صف انجام شد و دولت نیز توانایی سامان دادن به آن را نیافت.در این جا این پرسش مطرح می شود که، که نقش خودروسازان در شکل‌گیری، وضعیت فعلی چیست، آیا اظهارنظراتی که در مورد نقش مستقیم خودروسازان در شکل گیری بازارهای موازی می‌شود؟  قطعا این اظهارنظر که خودروسازان عمدی بازار را دو نرخی کرده‌اند، بی اساس است. چرا که با وجود صورت‌های مالی خودروسازان که بورسی هستند، در سایت‌های رسمی مثل کدال منتشر می‌شوند، احتمال اینگونه دستکاری‌ها عملا وجود ندارد.در بررسی ها باید بین شخصیت حقوقی خودروساز و افراد حقیقی که در شرکت‌ها کار می‌کنند، تفکیک قائل شد زیرا امکان انتفاع افرادی که در این شرکت‌ها یا در نهادهای قدرت کار می‌کنند، وجود دارد. اما باید اطمینان  داشت بروز فساد در قرعه‌کشی‌های انجام شده حتمی است و مشکلات و فسادی که در خودرو وجود دارد، فراتر از شرکت و شبکه‌های نمایندگانی است که شاکله حقوقی دارند. متاسفانه در قرعه کشی‌ها مراجع مختلف دست دارند و احتمال تقلب و فساد وجود دارد.