آیا نهاد بخش‌خصوصی به مثابه یک کل واحد، درحال‌حاضر در میان نهادهای موجود اعم از نهادهای دولتی و حکومتی در جایگاه مناسبی قرار دارد؟ واقعیت این است که باید گفت در مقایسه با دهه ۱۳۶۰ البته بخش‌خصوصی ایران در موقعیت بهتری قرار دارد. اما آیا نهاد خصوصی در ایران در مقایسه با سایر کشورها از جمله همین ترکیه که در همسایگی ایران قرار گرفته یا کره جنوبی که در جنوب شرقی آسیا واقع شده است و نیز آنچه باید باشد، جایگاه قابل اعتنایی دارد؟حقیقت این است که پاسخ این سوال منفی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نقش و سهم دولت در مقایسه با بخش‌خصوصی از نظر دارایی و قدرت سیاسی و فرهنگی همانند کوه در برابر کاه است. همین دولت فعلی (دولت دوازدهم) با وجود همه بی‌قدرتی که گریبانش را گرفته است، با در اختیار داشتن بانک‌‌مرکزی، سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را ‌به‌گونه‌ای تدوین و اجرا می‌کند که اغلب بخش‌خصوصی در تنگنا قرار می‌گیرد.در این بین نهاد دولت در اجرای قانون مالیات هرگز نظر و رای بخش‌خصوصی را نمی‌خواهد و در سیاست‌های مالی به‌طور خودکامه عمل می‌کند. علاوه بر این بخش‌خصوصی در نظام بودجه‌ریزی ایران جایگاهی ندارد و سیاست‌های بودجه‌ای از سوی نهاد وابسته به دولت تهیه و تدوین شده و تغییرات آن نیز از سوی قوه قانون‌گذاری انجام می‌شود. به این ترتیب و با لحاظ کردن اندازه قدرت نهفته در نهاد دولت، بخش‌خصوصی ایران جایگاه نازلی دارد.بخش‌خصوصی برای اینکه در موقعیت مناسب‌‌تری قرار گیرد، چند کار مهم باید انجام دهد. یکم: صاحبان بنگاه‌های خصوصی باید توجه داشته باشند که قدرت یک کل واحد است که بدون چسبندگی انواع آن و در شرایط عدم یکپارچگی نمی‌تواند پایدار باشد. قدرت اقتصادی بخشی از قدرت کل است که اگر با قدرت اجتماعی و سیاسی همراه و سازگار نباشد و اتحاد دقیق و کارآمد میان انواع قدرت پدیدار نشود، زود و سریع می‌شکند. 
صفحه 2